الطاقة تصرح حول بند فرق اسعار الوفود

${clean_title}$

قالت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة أماني العزام، إن استئناف ضخّ الغاز الطبيعي من مصر عام 2019 سيمثل ثلث احتياجات شركة الكهرباء الوطنية من الغاز الطبيعي على الأقل، مشيرة إلى أنه سيتم تغطية باقي الكمية من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم استيراده من خلال ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.

واضافت العزام إن استيراد الغاز المصري يوفر مصدر وقود أرخص لتوليد الكهرباء وبالتالي خفض كلف توليد الكهرباء، مؤكدة أنه سينعكس ايجاباً على بند فرق أسعار الوقود.

وأشارت إلى أن كلفة الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده عبر الأنابيب تعتبر أقل من سعر الغاز الطبيعي المسال، حيث أن كلفة الغاز الطبيعي المسال منخفضة مقارنة بالغاز المزود عبر الأنابيب.

وأوضحت إن سبب ارتفاع كلف الغاز المسال يعود إلى الكلف المرتبطة به؛ بدءاً من عملية تسييله في المصدر وتعبئته في ناقلات خاصة (LNGC) ومن ثم نقله من المصدر إلى ميناء الغاز في العقبة وما يرتبط بذلك من كلف تأمين ونقل، وبعد وصول الناقلة إلى ميناء الغاز في العقبة هنالك حاجة لتفريغه في باخرة الغاز العائمة (FSRU) ومن ثم إعادة الغاز الطبيعي المسال إلى طبيعته الغازية، ومن ثم نقله إلى محطات توليد الكهرباء.

ولفتت العزام إلى أن الجانبين الأردني والمصري يجريان مباحثات للاتفاق على الكميات التي يمكن استيرادها من مصر في عام 2019، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك كميات تعاقدية من الغاز الطبيعي المسال وفقاً للعقد الموقع مع شركة شل العالمية لتوريد الغاز الطبيعي المسال للفترة 2015-2020.

وقالت إن الكمية التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب المصري تمثل الفرق بين احتياجات شركة الكهرباء الوطنية من الغاز الطبيعي والكميات التي سيتم توريدها من شركة شل بموجب العقد الموقع معها بتاريخ 21/1/2015.

الطاقة تصرح حول بند فرق اسعار الوفود

اقرأ أيضا