آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   الأرصاد: استمرار هطول أمطار رعدية في مناطق عدة بالمملكة   تجنبا لتكدس البضائع والشاحنات .. نقابة شركات التخليص تأمل استئناف حركة الشحن عبر معبر نصيب الأربعاء   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   صالح: المس بالإخوة السورية الأردنية بعيد عن أحلام الأطراف المشبوهة   وزير الخارجية في القطري في عمّان الأربعاء   الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2026" في العقبة   النائب مجحم الصقور: الفيصل في انتخابات رئاسة المجلس "الصندوق"   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال

650 ألف موظف حكومي في تونس يضربون عن العمل

Wednesday
{clean_title}
نفذ حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي اليوم الخميس، إضرابا عاما بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمال التونسي).
ويأتي هذا الإضراب بعد فشل المفاوضات مع الحكومة التي رفضت مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة تعصف بالبلاد.
ودعا الاتحاد آلاف الموظفين للتجمع اليوم، في وقفة احتجاجية أمام مجلس البرلمان بالعاصمة وفي المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.
وافادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها، بانه تم منع التجوال بمحيط مجلس البرلمان وساحة باردو بسبب التجمع الاحتجاجي.
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
وتقع الحكومة التونسية تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 5ر12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 5ر15 بالمائة في الوقت الراهن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 8ر2 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة.