قال رئيس قسم الاعلام في دائرة الاراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن انه لابد من المواطن عند بيع أي عقار او تسجيل أي حقوق عقارية ان يقوم على استيفاء الركن الشكلي وهو التسجيل في دائرة التسجيل المختصة في دائرة الاراضي والمساحة وان اي تصرف من هذا القبيل لا يتم في دائرة التسجيل يعتبر باطلا ولا يرتب أي اثر ويعرض من قام به للمساءلة .
واوضح الزبن ان ما استقرت عليه اجتهادات محكمة التمييز باعتبار الركن الشكلي في التسجيل في السجل العقاري باعتباره ركنا لازما لانعقاد العقد مضيفا ان انعدام هذا الركن يجعل من العقد عقدا باطلا و لا تسمح فيه البينة الشخصية ولا يلزم اية جهة بانفاذ مثل هذا العقد.
واضاف انه عند شراء أي عقار يتم بموجب سندات تسجيل صادره عن دائرة الاراضي وكل بيع يجري خارج دائرة تسجيل الاراضي يعتبر باطلا بحكم القانون كما يعتبر البيع بموجب حجج بيع خارجيه باطلا ولا يعترف به وعليه ينبغي عدم اللجوء لشراء الاراضي المسجلة باسم الخزينة بل لا بد ان تتم بالشكل الذي تطلّبه القانون وذلك بموجب الاجراءات التي جاء النص عليها بقانون ادارة املاك الدولة ونظام تفويض وتأجير املاك الدولة والا اعتبر باطلا.
ولفت الزبن في حديثه إلى ان غاية المشرع من ايراد هذه الاحكام والتأكيد عليها في قانون التسوية وقانون التصرف والقانون المدني هو حماية الملكية العقارية واضفاء الحجية الواجبة على قيود السجل العقاري باعتباره مرآة التعامل العقاري ولكي يخلق حالة من الثقة العامة لهذا السجل واسباغ الحجية المطلوبة بمواجهة الكافة نظرا للقيمة المادية والمعنوية لموضوع هذا السجل وهو الارض بما تعنيه لدى المواطن الاردني.
المصري مستغربًا: لماذا يتبع ديوان المحاسبة إلى الحكومة؟
الهميسات للنواب: مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لا تسمن ولا تغني من جوع
النعيمات: كيف لرئيس ديوان المحاسبة مراقبة رئيس وزراء عينه دون مقابلة؟
المعايطة: انضمام المملكة في برنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة سيكون له أبعاد سياحية إيجابية كبيرة للأردن
محافظة البلقاء تحتفل باليوم العالمي للتطوع وتُكرّم جامعة عمّان الأهلية
موافقة أوروبية على مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
