آخر الأخبار
  المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً

الحريات النياببية تناقش موضوع العفو العام

Sunday
{clean_title}
تناقش لجنة الحريات العامة النيابية، الأحد، موضوع العفو العام، بحضور وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام.

وكانت اللجنة قد قررت في وقت سابق  دعوة وزراء الداخلية والعدل والدولة للشؤون القانونية ومدير الأمن العام لبحث موضوعات العفو العام والتوقيف الإداري والإقامة الجبرية وأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.

وقال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية الدكتور عواد الزوايدة: إننا معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وإحقاق الحق ونصرة المظلوم من خلال القنوات القانونية والصلاحيات المناطة بنا.

وأشار إلى أن اللجنة، تبحث آلية عملها في الدورة البرلمانية العادية الحالية، أن أبواب اللجنة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى أو تظلمات قد تقع على أي إنسان انطلاقًا من حرصها على تحسين حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان.