النائب مراد : الحكومة تلتف على العفو العام

${clean_title}$

قال النائب منصور مراد إن الحكومة تحاول الالتفاف على المطالبات الشعبية والنيابية باصدار عفو عام بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها وجعلت المواطن يعتقد أن الأمر قريب جدا، غير أنها فاجأت الجميع بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم الاثنين الماضي حول الاعفاءات من غرامات الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف في تصريح متلفز بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يعزز تلك القناعة "صراخ ادارة ترخيص السواقين والمركبات بتكبدها خسائر بنحو 70 مليون دينار جراء عزوف المواطنين عن تسديد المخالفات المستحقة عليهم لأملهم بصدور عفو عام"، متسائلا عن صاحب المصلحة بـ "العبث بمشاعر المواطنين".

وأشار مراد إلى أن المعلومات المتوفرة لديه أن الحكومة بصدد البتّ في العفو العام مطلع العام القادم "حيث أن الأمر حائر بين لجنتين وزاريتين ترفض إحداهما العفو العام فيما تقف الأخرى على الحياد".

ولفت إلى أن الحكومة تبدو وكأنها تستغل هذا المطلب النيابي من أجل مراوغة ومناورة مجلس النواب خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يحوي تشوهات عديدة، مشددا على أن "العفو العام استحقاق دستوري لكونه ذُكر في الدستور".

وأكد مراد على أن العفو العام مصلحة وطنية لكونه يعزز الأمن الاجتماعي، محذرا من اقتصار الأمر على عفو خاص، وخاصة أن المطلب النيابي والشعبي باصدار قانون عفو عام يستثني منه جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والخيانة والتجسس وتزييف العملة.

النائب مراد : الحكومة تلتف على العفو العام

اقرأ أيضا