آخر الأخبار
  الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني   *بني مصطفى: الأردن يعتمد نهجاً وطنياً متكاملاً لتعزيز حماية الأطفال والوقاية من العنف   م. أبو هديب: صادرات "البوتاس العربية" إلى أوروبا ارتفعت   تطبيقات النقل غير المرخّصة تُغامر بسلامة الركاب .. فمن يوقفها؟   الجيش: تحطم طائرة بلاك هوك أثناء تمرين عسكري تدريبي   الأوقاف تعلن أسماء الحجاج لموسم 1448هـ الخميس   الملكية الأردنية: تحويل ثلاث رحلات بسبب الضباب الكثيف في مطار الملكة علياء الدولي   تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الاثنين المقبل   انخفاض اسعار الذهب محليا إلى 77.30 دينارا للغرام   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت   الاربعاء .. طقس لطيف في اغلب المناطق   عمّان الأهلية تنظم ورشة توعوية لطلبة كلية تراسانطة بعنوان إدارة الوقت والدافعية   فعاليتان لمركز الابتكار والريادة وحاضنة الاعمال في عمّان الأهلية بالأسبوع العالمي للريادة   صيدلة عمّان الأهلية تنظم فعالية حول المراجع العلمية وأخرى حول أمراض الغدة الدرقية   الأجواء الدافئة تقترب من الأردن .. ارتفاع تدريجي على الحرارة خلال الأيام المقبلة   كمين لصفحة إلكترونية يكشف 42 تنكة زيت زيتون مغشوش في عمّان   "توجد أموال كثيرة هنا" .. ترامب يمازح قادة "آسيان" في مانيلا   النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل

النائب مراد : الحكومة تلتف على العفو العام

Wednesday
{clean_title}
قال النائب منصور مراد إن الحكومة تحاول الالتفاف على المطالبات الشعبية والنيابية باصدار عفو عام بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها وجعلت المواطن يعتقد أن الأمر قريب جدا، غير أنها فاجأت الجميع بقرارات مجلس الوزراء التي صدرت يوم الاثنين الماضي حول الاعفاءات من غرامات الضرائب والرسوم الجمركية.

وأضاف في تصريح متلفز بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن ما يعزز تلك القناعة "صراخ ادارة ترخيص السواقين والمركبات بتكبدها خسائر بنحو 70 مليون دينار جراء عزوف المواطنين عن تسديد المخالفات المستحقة عليهم لأملهم بصدور عفو عام"، متسائلا عن صاحب المصلحة بـ "العبث بمشاعر المواطنين".

وأشار مراد إلى أن المعلومات المتوفرة لديه أن الحكومة بصدد البتّ في العفو العام مطلع العام القادم "حيث أن الأمر حائر بين لجنتين وزاريتين ترفض إحداهما العفو العام فيما تقف الأخرى على الحياد".

ولفت إلى أن الحكومة تبدو وكأنها تستغل هذا المطلب النيابي من أجل مراوغة ومناورة مجلس النواب خلال مناقشة قانون ضريبة الدخل المعدل والذي يحوي تشوهات عديدة، مشددا على أن "العفو العام استحقاق دستوري لكونه ذُكر في الدستور".

وأكد مراد على أن العفو العام مصلحة وطنية لكونه يعزز الأمن الاجتماعي، محذرا من اقتصار الأمر على عفو خاص، وخاصة أن المطلب النيابي والشعبي باصدار قانون عفو عام يستثني منه جرائم الارهاب وتجارة المخدرات والخيانة والتجسس وتزييف العملة.