آخر الأخبار
  العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز   اعلان صادر عن البنك المركزي بشأن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمّان   القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب   العساف: الاستغناء عن رقباء سير في شارع الاستقلال   مفوضو مستقلة الانتخاب يجتمعون لتحديد موعد انتخابات البلديات   العمل: إشارة تسفير على العمالة المخالفة مطلع 2027   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام   عمّان الأهلية تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية ببحث علمي حول التقنيات الحيوية   نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة   الحوراني للفنون والتصميم تُسهم بفوز عمان الأهلية بجائزة التايمز العربية   أغانٍ لوردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد فجر اليوم" .. والأوقاف: خلل فني   حجب تطبيق تلغرام في الأردن   أجواء لطيفة في أغلب المناطق وارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس   كوسا الأردن تقتحم السوق اللبنانية وانخفاض حاد مرتقب في أسواق بيروت   كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير   الحكومة تتخذ قراراً هاماً بخصوص بيع أرقام المركبات المميزة   بعد خلافات بينهما .. شخص يقتل أخر دهساً في إربد

تقدم الأردن عالميا على مؤشر الفجوة بين الجنسين

Monday
{clean_title}
أظهر تقرير النصف الأول من العام الحالي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029، تقدما في تنفيذ خطط العمل الهادفة إلى تحسين ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية، من أبرزها مؤشر تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ومؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي.

وبحسب التقرير، جرى تحليل الإصدار الجديد لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026، وأظهرت النتائج تقدما ملموسا للأردن، حيث ارتفعت نقاط المملكة في ركيزتي الأطر القانونية لتصل إلى 52.5 والأطر الداعمة إلى 68.55، كما صنف الأردن ضمن أعلى 6 دول إصلاحا عالميا خلال الفترة المرجعية (تشرين الأول 2023 –تشرين الأول 2025).

وشاركت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ورشة العمل التي عقدها فريق البنك الدولي يومي 19 و20 أيار الماضي، حول المنهجية الجديدة لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

ويعكس التقرير الحالي 2026، المنهجية الجديدة التي تم تحديثها في 2025، حيث تم توسيع نطاق القياس ليقدم تقييما أكثر شمولا يجمع بين الإطار التشريعي، والبيئة الداعمة، ومستوى التطبيق العملي، إذ يقيس التقرير 3 ركائز رئيسية هي: الأطر القانونية: قياس وجود التشريعات والأنظمة التي تكفل المساواة، والأطر الداعمة: قياس السياسات والبرامج والآليات والمؤسسات التي تدعم تنفيذ تلك التشريعات، وآراء الخبراء في إنفاذ القانون: قياس مدى تطبيق القوانين وأثرها الفعلي في الواقع.

كما تم إعلام وتدريب الفريق الوطني، الذي يضم 16 وزارة ومؤسسة حكومية، على المنهجية المحدثة للتقرير والتغييرات التي طرأت على آلية احتساب المؤشر ومتطلبات جمع البيانات، وتم تعديل خطة العمل للمدى القصير والمتوسط بعد مراجعتها مع الفريق الفني، بما يتماشى مع متطلبات المنهجية المحدثة، حيث سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز الأطر الداعمة والسياسات التطبيقية.

وجرى مراجعة ومناقشة الخطة المقترحة للمدى الطويل مع الفريق الفني، بهدف معالجة الفجوات في بعض المجالات ضمن ركيزة الأطر القانونية، خاصة في موضوعات السلامة والتنقل والأصول.

وفيما يتعلق بخطة تحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي (Global Gender Gap)، عدل المنتدى الاقتصادي العالمي منهجية استطلاع آراء المدراء التنفيذيين ومعايير العينة الممثلة، بهدف ضمان استمرارية موثوقية وملاءمة الأداة، وعليه تم تعديل الإطار الزمني لتنفيذ المسح ليبدأ بتاريخ 2 تموز الماضي ولغاية 31 تشرين الأول المقبل.

ومن أبرز ما تم إنجازه في خطة العمل التنفيذية للمؤشر، هو اعتماد ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاعين العام والخاص من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.

ويعتبر الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين مبادرة وطنية وبرنامجا طوعيا تم تطويره بالاستناد إلى المعايير الدولية للتميز، حيث تم تأطيره ضمن السياق الوطني، بجهود مشتركة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز، وبنهج تشاركي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وانبثقت المبادرة عن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تشجيع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام للعمل على توفير بيئة عمل ممكنة وصديقة لعمل المرأة، من خلال زيادة فرصها في التوظيف والاستمرار فيه.

ومن حيث توفير ومعالجة البيانات، نشرت دائرة الإحصاءات العامة بيانات جزئية ضمن محور ريادة الأعمال في إطار الخطة التشغيلية متوسطة المدى للأعوام 2026-2029، وفيما يتعلق بملكية النساء للشركات أو قيادتها، فقد تم تطوير منهجية تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2018 من خلال إدراج سؤال حول جنس مالك أو مدير المنشأة لأول مرة، بما يتيح توفير بيانات أكثر دقة حول مشاركة المرأة في ملكية وإدارة الأعمال.