آخر الأخبار
  دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية   تعديلات على عمل جسر الملك حسين الخميس   بكر الكساسبة: الأفراد يتغيرون ونهج حزب الأمة ثابت   ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.03% خلال النصف الأول من 2026   الحكومة تكشف حقيقة إخلاء مطار وميناء العقبة   العموش يطالب بإلغاء القبول الموازي .. وتسويق الجامعات الحكومية

البكار : الملف الذي احيل لمكافحة الفساد يتعلق بملف لوزارة العليم العالي

Sunday
{clean_title}
ذكر رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار أن الملف الذي أحالته الحكومة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والوارد في تقرير ديوان المحاسبة يتعلق بملف لوزارة التعليم العالي.

وبيّن البكار في حديث أن الحكومة أبلغتهم خلال الاجتماع الذي عقد ظهر الأربعاء، بنيّتها إرسال 7 ملفات تعود لوزارة الأشغال العامة يوم الخميس وردت مخالفات حولها في تقرير ديوان المحاسبة.

وأشار إلى أن الملفات تتعلق بعطاءات، فيما سيتم احالة ملف يتبع لمؤسسة خدمية (بلدية) إلى المدعي العام مباشرة، بتهمة الاختلاس المالي.

وألمح إلى أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان عملية إحالة ملفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وإلى الإدعاء العام، ضمن محاور 3 للمخالفات أعلنت عنها اللجنة المالية في مجلس النواب وتتمثل في الفساد، والمخالفة الإدارية والمخالفة المالية.

وقال البكار: لا نريد أن نثير ضجيجاً إعلامياً أكثر من الاستفادة التي نبتغيها من خلال تحصيل الأموال، فهميّ الأول والأخير أن نحصّل أكبر قدر ممكن من الأموال.

واضاف 'إذا تمكنا من استعادة الأموال فهذا أمر جيد، أبحث عن استرداد الأموال للفترة المقبلة'، معتبراً أن تفاعل الحكومة أمر جيد وقد 'جاء ايضاً نتيجة تأكيد اللجنة المالية على أنه لا يجب التهاون على الإطلاق في قضية المال العام'.

وتابع البكار 'لقد قلت لوزراء خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء أن من يسكت على سرقة الأموال العامة ومن يسرق أموال الخزينة سيان'، وأضاف ' إذا لم نحقق أثراً ملموساً يشعر به المواطن، فإننا لا نستحق البقاء في مواقعنا'.

وختم حديثه 'نحن في سباق مع الزمن واعادة الثقة تتطلب استغلال الوقت لأنها في مهب الريح، ولا بد من السرعة في اتخاذ القرار لاعادة الاموال للخزينة'.