آخر الأخبار
  المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية   المياه تداهم منازل في عمّان غرقت خلال المنخفض السابق

قانونية النواب تقر مشروع قانون الكسب الغير مشروع

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين العبادي والمالية عز الدين كناكرية.

وقال العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها للعديد من الاجتماعات استمعت خلالها الى ملاحظات واقتراحات المعنيين. 

ويذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل جاءت لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية ، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها .

وفي اجتماع منفصل شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال العودات بحضور العبادي وكناكرية ومدير عام دائرة الاراضي بالوكالة محمد الصوافين انه سيتم تقسيم مواد مشروع القانون الى ابواب ودعوة المعنيين من القطاعات ذات الصلة للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم بهذا الشأن .

من جهته قال كناكرية ان مشروع القانون الغى 13 قانونا سابقا، لافتا الى انه عالج القصور في تلك القوانين بما يتوائم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات ، فضلا على انه الغى قانون الاراضي العثماني بعد ان كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت منذ عهد الامارة واثناء وبعد الاستقلال.

وتابع انه تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى النواحي الاستثمارية بالتوازي مع مراعاة مظاهر سيادة الدولة.

ولفت الى انه تم التعديل كذلك على احكام الوكالات بغية التخفيف من الاعباء الادارية حيث تم الغاء الاحكام المتعلقة بالوكالات غير القابلة للعزل نظرا للمشاكل التي توجدها.

بدوره قال الصوافين ان مشروع القانون حافظ على الملكية العقارية وعالج القصور في بعض القوانين السابقة لافتا الى هذا القانون اصلاحي بامتياز.