آخر الأخبار
  لباس مختلف ورسائل محتملة .. تحركات قائد الجيش الباكستاني تثير الترقب   الخرابشة: الكرك والطفيلة ومناطق وسط وجنوب الأردن تزخر بالتنوّع في الثروات المعدنية   ترامب: بدأنا عملية فتح مضيق هرمز   السواعير: حجوزات البترا تراجعت 80%   برؤية هاشمية .. الأردن يعزز نهج الدولة المؤسسية في إدارة الأزمات   ضبط بئر مخالفة في الجفر واعتداءات على خطوط المياه في سحاب   رسالة من موسى التعمري لليث ومحمد مراد أبو مطحنة التعمري بعد حفظهما القرآن الكريم كاملًا عن ظهر قلب   هذا ما واجهه الاردن من إشاعات خلال 10 أيام   الخبير موسى الصبيحي: 275 راتبًا تقاعديًا، تزيد قيمتها على 5 آلاف دينار شهريا ما يزال أصحابها على قيد الحياة   مدير دائرة الحكام في الاتحاد الأردني عمر بشتاوي: حكام الأردن أعلى من مستوى الدوري الأردني   النائب خميس عطية يدعو للتروي وعدم الاستعجال باقرار قانون الضمان الاجتماعي   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   إربد: تحويل حسبة الجورة إلى "خان حدو" وتنفيذ لا تتجاوز قيمته مليون دينار   توقف ضخ المياه عن مناطق في جرش لمدة 48 ساعة لأعمال الصيانة   الصبيحي: يوجد 275 راتب تقاعد ضمان أعلى من 5 آلاف دينار   "أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول   راصد: نجاح مقترح نيابي واحد من 271 .. ونقاش غير متوازن لقانون التربية   تعيين بني عيسى وعبدالعزيز عضوين في أمناء المجلس الأعلى لذوي الإعاقة   عمّان تستضيف أعمال مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري الأحد   ارتفاع أسعار الذهب محليًا

قانونية النواب تقر مشروع قانون الكسب الغير مشروع

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين العبادي والمالية عز الدين كناكرية.

وقال العودات ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد عقدها للعديد من الاجتماعات استمعت خلالها الى ملاحظات واقتراحات المعنيين. 

ويذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل جاءت لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، فضلا عن تحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكنيها من اداء دورها وتحقيق اهدافها بالإضافة الى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية ، وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها .

وفي اجتماع منفصل شرعت اللجنة بمناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال العودات بحضور العبادي وكناكرية ومدير عام دائرة الاراضي بالوكالة محمد الصوافين انه سيتم تقسيم مواد مشروع القانون الى ابواب ودعوة المعنيين من القطاعات ذات الصلة للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم بهذا الشأن .

من جهته قال كناكرية ان مشروع القانون الغى 13 قانونا سابقا، لافتا الى انه عالج القصور في تلك القوانين بما يتوائم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات ، فضلا على انه الغى قانون الاراضي العثماني بعد ان كان يعتبر مصدرا للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت منذ عهد الامارة واثناء وبعد الاستقلال.

وتابع انه تم تنظيم وتعديل الاحكام المنصوص عليها في قانون ايجار الاموال غير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006 بحيث راعى النواحي الاستثمارية بالتوازي مع مراعاة مظاهر سيادة الدولة.

ولفت الى انه تم التعديل كذلك على احكام الوكالات بغية التخفيف من الاعباء الادارية حيث تم الغاء الاحكام المتعلقة بالوكالات غير القابلة للعزل نظرا للمشاكل التي توجدها.

بدوره قال الصوافين ان مشروع القانون حافظ على الملكية العقارية وعالج القصور في بعض القوانين السابقة لافتا الى هذا القانون اصلاحي بامتياز.