آخر الأخبار
  بالأسماء .. تنقلات لكبار ضباط الأمن العام   المجالي: لا أضرار في منشآت العقبة وعمل طبيعي في المطار والموانئ   بادو الزاكي مدربا لمنتخب النشامى   الضمان يحذر من رسائل وهمية تحمل شعار المؤسسة   الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجًا على الاعتداءات الإيرانية   دائرة الأحوال المدنية : الاسم الأكثر تسجيلا في الدائرة خلال العام الماضي محمد ومسك   الضمان يخاطب الوزارات والمؤسسات والشركات لتزويده بعقود شراء الخدمات   الفايز: الأردن لن يسمح بأن تكون أراضيه وأجواءه ساحة لأي صراع إقليمي   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الفواعير والخلايلة   الجيش: اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وسقوط رابع في منطقة نائية   صفارات الإنذار تدوي في الأردن   وزارة المياه تحث الأردنيين على استخدام خزان مياه أرضي   "سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف   "الأشغال" تنفذ 10 مشاريع لصيانة وتأهيل الطرق خلال النصف الأول من 2026   ضبط 283 كغم لحوم ومواد غذائية و17 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك في الزرقاء   التطوير الحضري: تمديد إعفاء 50% من القيمة الإدارية للمباني المأهولة   تقارير تكشف رفض إدارة ترامب انخراط إسرائيل في الحرب مع إيران   وزير الزراعة: استقرار أسعار اللحوم محليا إثر تعزيز المعروض وتنويع المصادر   مجلس النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الجامعات لسنة 2026   الإفتاء الاردنية : لا يجوز إضافة عمولة على الدفع بالبطاقات الائتمانية

النائب عطية يطلب ايضاحا حكوميا حول انخفاض مخزون البنك المركزي من العملات الاجنبية

Monday
{clean_title}
طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ايضاح الاسباب الحقيقية وراء انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي ( عملات و ذهب ) بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ايداع ما مجموعه مليار و مائة مليون دولار في البنك المركزي و الصادرة عن قمة مكة .
و استفسر عطية خلال سؤاله الذي وجهه اليوم الاربعاء الى الدكتور الرزاز حول مدى تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الاردني وأثره على قوة الدينار الشرائية و الاستثمار الاجنبي والمحلي ، متسائلا بالوقت نفسه ' هل نسبة الاحتياطيات تأتي ضمن الحدود الأمنة للمستوردات ؟ ' . 

كما طالب عطية أيضاح خطة الحكومة من اجل الوصول الى الحدود الأمنة من الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي .

و استفسر عطية خلال سؤالا ثاني وجهه للدكتور الرزاز بشأن خطة الحكومة الشمولية حول دمج أو الغاء الهيئات المستقلة و الدوائر الرسمية مطالبا بالوقت نفسه ايضاح الدوافع التي حالت دون تحقيق ذلك .

و طالب عطية بيان الاساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة و مؤسسة مستقلة للموازنة العامة ، بالاضافة لايضاح مدى تعارض ذلك مع القوانين الخاصة التي تحكم بعض الهيئات و المؤسسات المستقلة .