آخر الأخبار
  أمانة عمان: تأهيل الممرات والطرق الواقعة على امتداد المسار السياحي   الزيود: لا تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة   الزراعة: أهمية المراقبة المستمرة للحد من انتشار ذبابة ثمار الزيتون   ولي العهد يهنئ الأميرة إيمان والسيد جميل بقدوم التوأمتين   كاتس يدعو إلى تولي الشرطة بدل الجيش "حفظ النظام" في الضفة الغربية   الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين   مسؤولان: واشنطن تضغط على نتنياهو بسبب مستوطنين في الضفة   انطلاق فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الثامن   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز   القبول الموحد: الطب وطب الأسنان تخصصات مشبعة تقترب من الركود   أجواء صيفية عادية حتى الأحد وانخفاض طفيف الاثنين   "ينام في الثامنة مساءً وأنا أحب السهر" .. زوجة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تحرجه خلال مقابلة تلفزيونية   المدعي العام يرفض إخلاء سبيل مطلقي النار احتفالًا بالتوجيهي   جامعة البلقاء التطبيقية توضح أسباب إلغاء حفل تخريج كلية عجلون وتكشف تفاصيل الفوضى   القبول الموحد: بدء تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية   أمانة عمّان تنفذ تحويلات مرورية في شارع زهران مساء الخميس   حظر الرحلات المدرسية إلى الملاهي وأماكن السيول والسباحة والأحراج   إرادة ملكية بتعيين القاضي الضمور رئيسًا للنيابة العامة   الملك ينعم على طاقم التحكيم المونديالي بوسام التميز   من الخميس حتى الاحد .. إيقاف الانظمة والخدمات المرتبطة بدائرة الأراضي والمساحة
الرئيسية / برلمان

النائب عطية يطلب ايضاحا حكوميا حول انخفاض مخزون البنك المركزي من العملات الاجنبية

Saturday
{clean_title}
طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ايضاح الاسباب الحقيقية وراء انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي ( عملات و ذهب ) بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ايداع ما مجموعه مليار و مائة مليون دولار في البنك المركزي و الصادرة عن قمة مكة .
و استفسر عطية خلال سؤاله الذي وجهه اليوم الاربعاء الى الدكتور الرزاز حول مدى تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الاردني وأثره على قوة الدينار الشرائية و الاستثمار الاجنبي والمحلي ، متسائلا بالوقت نفسه ' هل نسبة الاحتياطيات تأتي ضمن الحدود الأمنة للمستوردات ؟ ' . 

كما طالب عطية أيضاح خطة الحكومة من اجل الوصول الى الحدود الأمنة من الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي .

و استفسر عطية خلال سؤالا ثاني وجهه للدكتور الرزاز بشأن خطة الحكومة الشمولية حول دمج أو الغاء الهيئات المستقلة و الدوائر الرسمية مطالبا بالوقت نفسه ايضاح الدوافع التي حالت دون تحقيق ذلك .

و طالب عطية بيان الاساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة و مؤسسة مستقلة للموازنة العامة ، بالاضافة لايضاح مدى تعارض ذلك مع القوانين الخاصة التي تحكم بعض الهيئات و المؤسسات المستقلة . 

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير