آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير
الرئيسية / برلمان

النائب عطية يطلب ايضاحا حكوميا حول انخفاض مخزون البنك المركزي من العملات الاجنبية

{clean_title}
طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ايضاح الاسباب الحقيقية وراء انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي ( عملات و ذهب ) بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ايداع ما مجموعه مليار و مائة مليون دولار في البنك المركزي و الصادرة عن قمة مكة .
و استفسر عطية خلال سؤاله الذي وجهه اليوم الاربعاء الى الدكتور الرزاز حول مدى تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الاردني وأثره على قوة الدينار الشرائية و الاستثمار الاجنبي والمحلي ، متسائلا بالوقت نفسه ' هل نسبة الاحتياطيات تأتي ضمن الحدود الأمنة للمستوردات ؟ ' . 

كما طالب عطية أيضاح خطة الحكومة من اجل الوصول الى الحدود الأمنة من الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي .

و استفسر عطية خلال سؤالا ثاني وجهه للدكتور الرزاز بشأن خطة الحكومة الشمولية حول دمج أو الغاء الهيئات المستقلة و الدوائر الرسمية مطالبا بالوقت نفسه ايضاح الدوافع التي حالت دون تحقيق ذلك .

و طالب عطية بيان الاساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة و مؤسسة مستقلة للموازنة العامة ، بالاضافة لايضاح مدى تعارض ذلك مع القوانين الخاصة التي تحكم بعض الهيئات و المؤسسات المستقلة . 

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير