آخر الأخبار
  الأردن يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة ويحذر من تفجر الأوضاع   الأشغال: انخفاض البلاغات خلال المنخفض الأخير يعكس فاعلية خطة الطوارئ   الأردن يعزي قطر وتركيا باستشهاد 6 أشخاص إثر سقوط طائرة مروحية   ملاحة الأردن: ميناء العقبة يعمل بكفاءة ولم يتأثر بالأوضاع الإقليمية   بلدية سويمه تتعامل مع انهيار صخري على طريق البحر الميت   أجواء باردة في اغلب مناطق المملكة اليوم   الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

النائب عطية يطلب ايضاحا حكوميا حول انخفاض مخزون البنك المركزي من العملات الاجنبية

{clean_title}
طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ايضاح الاسباب الحقيقية وراء انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي ( عملات و ذهب ) بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ايداع ما مجموعه مليار و مائة مليون دولار في البنك المركزي و الصادرة عن قمة مكة .
و استفسر عطية خلال سؤاله الذي وجهه اليوم الاربعاء الى الدكتور الرزاز حول مدى تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الاردني وأثره على قوة الدينار الشرائية و الاستثمار الاجنبي والمحلي ، متسائلا بالوقت نفسه ' هل نسبة الاحتياطيات تأتي ضمن الحدود الأمنة للمستوردات ؟ ' . 

كما طالب عطية أيضاح خطة الحكومة من اجل الوصول الى الحدود الأمنة من الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي .

و استفسر عطية خلال سؤالا ثاني وجهه للدكتور الرزاز بشأن خطة الحكومة الشمولية حول دمج أو الغاء الهيئات المستقلة و الدوائر الرسمية مطالبا بالوقت نفسه ايضاح الدوافع التي حالت دون تحقيق ذلك .

و طالب عطية بيان الاساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة و مؤسسة مستقلة للموازنة العامة ، بالاضافة لايضاح مدى تعارض ذلك مع القوانين الخاصة التي تحكم بعض الهيئات و المؤسسات المستقلة .