آخر الأخبار
  الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار   تحويل السير اثر حادث تصادم بين 4 سيارات بنفق صويلح   كتلة هوائية باردة تؤثر على الأردن بدءا من اليوم   خبير اجتماعي: مليون عامل أردني بلا حماية   تصريح رسمي حول انتشار الانفلونزا في الأردن   سوريا .. تصفية شجاع العلي المشتبه بتورطه في جرائم مسلحة   خطة أمنية شاملة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة   مهم من وزارة العمل حول أخر يوم للإجراءات التنظيمية للعمالة الوافدة   مراكز الإصلاح تُمكّن أحد نزلائها من اجتياز متطلبات الماجستير   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشوابكة   "جمعية البنوك الاردنية" تبشر الاردنيين بخصوص أسعار الفائدة للعام القادم   أمطار قادمة للمملكة في هذا الموعد!   الأردن يرفض اقتحام وزير أمن الاحتلال للمسجد الاقصى   النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل   الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي   التعليم العالي: لا مخالفات علينا في تقرير ديوان المحاسبة 2023   وزير الداخلية ينعى المساعدة   الاردن .. كم لاجئاً سوريا عاد إلى بلاده منذ سقوط الأسد ؟   وفاة موظف في وزارة التربية .. والوزير ينعاه   الأوقاف تدعو المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء

النائب عطية يطلب ايضاحا حكوميا حول انخفاض مخزون البنك المركزي من العملات الاجنبية

{clean_title}
طالب النائب خميس عطية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ايضاح الاسباب الحقيقية وراء انخفاض مخزون البنك المركزي من الاحتياطي الاجنبي ( عملات و ذهب ) بنسبة 11.4% مقارنة بالعام الماضي بالرغم من ايداع ما مجموعه مليار و مائة مليون دولار في البنك المركزي و الصادرة عن قمة مكة .
و استفسر عطية خلال سؤاله الذي وجهه اليوم الاربعاء الى الدكتور الرزاز حول مدى تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد الاردني وأثره على قوة الدينار الشرائية و الاستثمار الاجنبي والمحلي ، متسائلا بالوقت نفسه ' هل نسبة الاحتياطيات تأتي ضمن الحدود الأمنة للمستوردات ؟ ' . 

كما طالب عطية أيضاح خطة الحكومة من اجل الوصول الى الحدود الأمنة من الاحتياطي الاجنبي في البنك المركزي .

و استفسر عطية خلال سؤالا ثاني وجهه للدكتور الرزاز بشأن خطة الحكومة الشمولية حول دمج أو الغاء الهيئات المستقلة و الدوائر الرسمية مطالبا بالوقت نفسه ايضاح الدوافع التي حالت دون تحقيق ذلك .

و طالب عطية بيان الاساس القانوني لقرار مجلس الوزراء بنقل موازنة 17 هيئة و مؤسسة مستقلة للموازنة العامة ، بالاضافة لايضاح مدى تعارض ذلك مع القوانين الخاصة التي تحكم بعض الهيئات و المؤسسات المستقلة .