آخر الأخبار
  بيان هام من "إدارة الأزمات" للأردنيين   السفارة الأمريكية في الأردن تحذر رعاياها   الأمن يعلن إرشادات للأردنيين للتعامل مع صافرات الإنذار والأجسام المتفجرة   الجيش: طلعات جوية للاستطلاع والتفتيش حفاظا على سلامة الأجواء الأردنية من الاختراق   صفارات الانذار تدوي في عمّان   الملكية: لا تغيير على الرحلات الجوية طالما الأجواء الأردنية مفتوحة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   أجواء باردة في أغلب المناطق السبت وارتفاع طفيف على الحرارة الأحد   الرمثا ينهي تعاقده مع مديره الفني بالتراضي   الصبيحي: 6.9 مليارات دينار تغيّر بحجم محفظة السندات في 10 سنوات   القطايف .. طقس رمضاني متجذر على المائدة الأردنية   الأمانة تحتفي بيوم مدينة عمان الإثنين   ارتفاع صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 55%   تنظيم الاتصالات: 572 مشتركًا في خدمات الإنترنت الفضائي   الناصر: حقوقنا السيادية المائية مع إسرائيل محفوظة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاثنين   البنك الدولي: الأردن من أكثر الدول تقدماً في إصلاحات مشاركة المرأة   الحاج توفيق: الحكومة أخطأت بعدم إجراء حوار شعبي حول قانون الضمان   قرابة 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية في الأردن   طقس بارد لأيام .. وتحذيرات من تشكل الصقيع

حكومة الاحتلال توافق على قانون يبيح اعدام الاسرى الفلسطينيين

{clean_title}
وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على سن قانون يتيح اعدام فلسطينيين ادينوا بقتل مستوطنين.

وخلال اجتماع لقادة الأحزاب الائتلافية، تم الاتفاق على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. وتوجه بينيت إلى نتنياهو وأخبره أن القانون يمكن اقراره وأن حزبه ليس لديه مشكلة في ذلك.
وذكرت القناة العبرية الرسمية "كان" الاثنين، أن نتنياهو أبلغ الائتلاف الحكومي أمس الأحد بموافقته على السير نحو المصادقة على مشروع القانون، إذ سيتم البدء قريبًا بإجراءات تمريره لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى.
ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.