آخر الأخبار
  هذا ما تم ضبطه خلال حملة في منطقتي الموقر والشومرية جنوب عمان   الحكومة تحذر : لا تتعاملوا مع أي رسائل أو روابط مجهولة المصدر تتعلق بفواتير الكهرباء   وزير الاوقاف الخلايلة يحذر من أن استغلال الأعياد اليهودية كغطاء لمخططات التقسيم الزماني والمكاني   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والمرازيق   رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار 50 فلساً/لتر   اليونيسف تُشيد بتقدم الأردن بحقوق الأطفال   قفزة في "الضمان".. أكثر من 70 ألف مشترك جديد خلال عام   محافظة: نولي التعليم المهني والتقني أهمية   وزير الزراعة: مليون طن من الغذاء المهدر سنويا في الأردن   القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد للذكور   صادرات التمور الأردنية تتجاوز 60 مليون دينار وتصل إلى أكثر من 50 دولة   الأمير علي يطلع على تحضيرات النشامى استعدادا لمواجهة فينزويلا وديا   أمانة عمّان ترفع جاهزيتها لاستقبال الشتاء   إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 2 تشرين الثاني المقبل   حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي مع زخات مطر متفرقة   مصدر حكومي: الانتخابات البلدية ستجرى الربيع القادم ولا توجه لتأجيلها   المستحقون لقرض الاسكان العسكري (اسماء)   اتحاد الكرة: الفحوصات الطبية تبعد أليك سمير عن معسكر النشامى   إغلاق الجسر العلوي في عين الباشا الجمعة   محافظة يُعمم على الجامعات إجراءات قبول الطلبة المدعوين لخدمة العلم

حكومة الاحتلال توافق على قانون يبيح اعدام الاسرى الفلسطينيين

Wednesday
{clean_title}
وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على سن قانون يتيح اعدام فلسطينيين ادينوا بقتل مستوطنين.

وخلال اجتماع لقادة الأحزاب الائتلافية، تم الاتفاق على الدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل 3 أعوام. وتوجه بينيت إلى نتنياهو وأخبره أن القانون يمكن اقراره وأن حزبه ليس لديه مشكلة في ذلك.
وذكرت القناة العبرية الرسمية "كان" الاثنين، أن نتنياهو أبلغ الائتلاف الحكومي أمس الأحد بموافقته على السير نحو المصادقة على مشروع القانون، إذ سيتم البدء قريبًا بإجراءات تمريره لدى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تمهيدًا لعرضه على الكنيست بالقراءة الأولى.
ووفقًا لمقترح قانون "يسرائيل بيتينو"، الذي تم التصويت عليه بالقراءة التمهيديّة في كانون ثانٍ/يناير الماضي، فإنه في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة لن يكون هناك حاجة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية عادية، غالبية اثنين من ثلاثة قضاة، كما يلغي اقتراح القانون صلاحية القائد العسكري لمنطقة المركز بإلغاء حكم الإعدام، ولا يلزم النيابة العسكرية بالمطالبة بفرض عقوبة الإعدام في هذه الحالات، وإنما يكون ذلك خاضعا لاعتبارات المدّعين في كل حالة.