آخر الأخبار
  مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي السلفيتي والملكاوي والعبيدات   إعلان أسماء المقبولين في الجامعات الأردنية   الزاكي يستدعي العوضات   هذا ما قاله محمود عباس في كلمته أمام الأمم المتحدة   ترامب يستقبل شي ويؤكد: فخورون بالعلاقات مع الصين   بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد .. إنخفاض أسعار الذهب في الاردن   سفيران جديدان لليبيريا والسنغال في الأردن   الشؤون الفلسطينية: خطاب الملك حمل رسائل تتجاوز اللحظة السياسية الراهنة   تنظيم الاتصالات تشارك في المنتدى العربي للتنظيم البريدي بالدوحة   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع سوق اليابان   2.85 مليون جنيه إسترليني لصالح اليونيسف لدعم تعليم الأطفال بالأردن   المخادمة يقود طاقما تحكيميا أردنيا في كأس آسيا 2027   تنبيه أمني لـ تجّار ومستوردي غاز الهيليوم في الاردن   بعد التنقلات التي اجراها أمين عمان احمد الملكاوي .. ردود فعل متباينة .. وموجة من التساؤلات حول التنقلات وتوقيتها   جراءة نيوز تبارك للأستاذ رائد الدبوبي تعينه مستشاراً في مكتب مدير المدينة   العيسوي: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة أكد ثبات الأردن وقوة مواقفه   جراءة نيوز ممثلة تبارك للمهندسة ميس عاطف النمراوي بمناسبة تعينها مديرة دائرة تراخيص الابنية والمشاريع الخاصة في امانة عمان   زين راعٍ بلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية   الزلازل الأردني يرصد زلزالا في تركيا بقوة 5.8 درجة   ضبط معمل غير مرخص لتصنيع أدوية ومنشطات داخل منزل في عمّان

المومني: لا مخالفة قانونية في عطاءات البكار

Saturday
{clean_title}
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة محمد المومني اليوم الثلاثاء، أن استقالة وزير العمل خالد البكار جاءت نتيجة التعارض مع مدونة السلوك التي وقع عليها جميع الوزراء.

وقال المومني في مداخلة عبر إذاعة حسنى اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مخالفة قانونية في إجراءات إحالة العطاءات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على إعداد نظام جديد لضبط العمل الوزاري ومنع تضارب المصالح، سيُمنح صفة الاستعجال.

وأوضح أن العطاءات التي أثيرت بشأنها قضية الوزير خالد البكار، كانت قانونية وحصلت على جميع الموافقات الرسمية من اللجان المختصة، إلا أنه تم الاتفاق على إنهائها مع الشركة المعنية وفق الإجراءات القانونية، وذلك يعود إلى تعارض الحالة مع مدونة السلوك التي التزم بها الوزراء، وليس إلى وجود مخالفة قانونية أو خرق للقوانين النافذة.

وأشار المومني إلى أن البكار تحمل مسؤولياته الأدبية وقدم استقالته بناء على طلب رئيس الوزراء، مؤكدا أن القضية لا تتعلق بفساد أو مخالفة قانونية، وإنما بالتزام الحكومة بالمعايير الأخلاقية التي تنص عليها مدونة السلوك.

وقال المومني إن النظام المرتقب يهدف إلى توفير المِكنة القانونية للجهات الرقابية واللجان المختصة، بما يتيح لها منع أي حالات تضارب مصالح قد تنشأ في العمل الوزاري، موضحا أن التشريعات الحالية إلى جانب مدونة السلوك تنظم هذا الجانب، إلا أن النظام الجديد سيمنح أدوات قانونية أكثر وضوحا وحزما.

وأوضح أن النظام لن يقتصر على الوزراء فقط، بل سيعالج أيضا العلاقة مع أقاربهم، مبينا أن تحديد درجات القرابة والضوابط التي ستطبق عليهم سيُحسم ضمن البنود القانونية التي تعمل اللجنة المختصة على إعدادها.

وأضاف أن الهدف هو تحقيق العدالة، بحيث لا يُحرم أي شخص من ممارسة عمله المشروع، مع ضمان عدم استغلال المنصب العام أو وقوع أي تضارب في المصالح.

وحول ما إذا كان أقارب الوزراء سيُمنعون من التقدم للعطاءات الحكومية، أوضح المومني أن هذه التفاصيل ستحددها نصوص النظام الجديد بعد استكمال الدراسة القانونية، بما يوازن بين حق المواطنين في ممارسة أعمالهم وبين حماية المال العام ومنع تضارب المصالح.

وأكد أن اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل تعمل حاليا على إعداد مشروع النظام، متوقعا إنجازه وإصداره بأسرع وقت ممكن بعد أن منحه مجلس الوزراء صفة الاستعجال.