وجه النائب تامر بينو سؤالا نيابيا إلى وزير الأشغال العامة والاسكان فلاح العموش حول عطاء ساحات الشحن في جسر الشيخ حسين، والذي جرى في الفترة التي تولى خلالها وزير الأشغال العامة الأسبق سامي هلسة موقع أمين عام الوزارة.
وجاء في سؤال بينو: "لماذا قام امين عام وزارة الاشغال الاسبق (سامي هلسة) بالتعدي على شروط ومواصفات العطاء المركزي رقم ٢٠٠٨/١٩١ المتعلق بتنفيذ خلطات اسفلتيه ساخنة لساحات الشحن في جسر الشيخ حسين واصدار موافقته الخطية على طلب المقاول بتغيير اسس الاستلام للساحات، وموافقته على اعتماد (اسس الاستلام لعام ١٩٩٥) بدلا عن (اسس الاستلام حسب معادلة pay factors) والمنصوص عليها كأساس استلام الاعمال في وثائق العطاء عند طرح العطاء. وذلك بعد تنفيذ المقاول للأعمال واجراء فحوصات مخبرية والتي كانت نتيجتها ان الاعمال المنفذة لا تطابق شروط ومواصفات العطاء وانها حسب معادلة pay factors مرفوضة وغير قابلة للاستلام؟".
كما سأل فيما إذا كان "تنافس هذا المقاول (الذي لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء) مع باقي المقاولين المتقدمين للعطاء مبنيا على نفس الاسس بعدالة وتكافؤ الفرص، وهل كان بالإمكان لو تنافس كافة المتقدمين للعطاء على الاسس المخفضة ان يتقدم احد المناقصين بسعر اقل للعطاء؟ وما مدى تأثير هذه المخالفة على سلامة الساحات؟".
وتساءل بينو عن سبب موافقة الامين العام الاسبق لوزارة الاشغال، م. سامي هلسة، على طلب المقاول بتخفيض درجة الرك المقبولة الى درجة اقل من الدرجة المطلوبة في المواصفات الفنية للمشروع من ٩٧ ٪ الى ٩٦ ٪ مخالفا وثائق العطاء بعد قيام المقاول بتنفيذ الاعمال وظهور نتائج الفحوصات المخبرية والتي تبين فيها عدم وجود تطابق مع شروط ومواصفات العطاء؟".
وتاليا نصّ السؤال كاملا:
سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع : الاسئلة
رقم السؤال ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزير الاشغال العامة والاسكان .
العطاء المركزي رقم ٢٠٠٨/١٩١ المتعلق بتنفيذ خلطات اسفلتيه ساخنة لساحات الشحن في جسر الشيخ حسين
اولا: مخالفة اسس استلام المشروع للمواصفات وشروط العطاء :
١- لماذا قام امين عام وزارة الاشغال الاسبق ( م سامي هلسة ) بالتعدي على شروط ومواصفات العطاء واصدار موافقته الخطية على طلب المقاول بتغيير اسس الاستلام للساحات ، وموافقته على اعتماد (اسس الاستلام لعام ١٩٩٥ ) بدلا عن (اسس الاستلام حسب معادلة pay factors ) والمنصوص عليها كأساس استلام الاعمال في وثائق العطاء عند طرح العطاء. وذلك بعد تنفيذ المقاول للأعمال واجراء فحوصات مخبرية والتي كانت نتيجتها ان الاعمال المنفذة لا تطابق شروط ومواصفات العطاء وانها حسب معادلة pay factors مرفوضة وغير قابلة للاستلام ؟
٢- لماذا لم يتم الالتزام بشروط ومواصفات العطاء وترك حرية استلام الاعمال للجنة الاستلام والتي اصبحت اسيرة كتاب الامين العام المتضمن موافقته الخطية على طلب المقاول ؟
٣- هل يعتبر تنافس هذا المقاول ( الذي لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء) مع باقي المقاولين المتقدمين للعطاء مبني على نفس الاسس بعدالة وتكافؤ الفرص ، وهل كان بالإمكان لو تنافس كافة المتقدمين للعطاء على الاسس المخفضة ان يتقدم احد المناقصين بسعر اقل للعطاء ؟
٤- ما مدى تأثير هذه المخالفة على سلامة الساحات ؟
ثانيا تخفيض درجة الرك المقبولة لطبقة الخلطة الاسفلتية السطحية للساحات ؟
١- لماذا وافق الامين العام الاسبق لوزارة الاشغال (م سامي هلسة) على طلب المقاول بتخفيض درجة الرك المقبولة الى درجة اقل من الدرجة المطلوبة في المواصفات الفنية للمشروع من ٩٧ ٪ الى ٩٦ ٪ مخالفا وثائق العطاء بعد قيام المقاول بتنفيذ الاعمال وظهور نتائج الفحوصات المخبرية والتي تبين فيها عدم وجود تطابق مع شروط ومواصفات العطاء ؟
٢- هل ادى هذا التخفيض الى تقليل الحسميات على المقاول ؟
وما قيمة الحسميات قبل موافقة الامين العام وبعدها ؟
٣- هل الموافقة على تخفيض درجات الرك يؤثر على سلامة الساحات حيث ان هذه الساحات هي ساحات شحن وتتعرض لحمولات محورية عالية ؟
السعود: خطاب الملك أعاد تذكير العالم بعدالة القضية الفلسطينية
النائب السعود يُسهم بتوفير مساعدات إنسانية لغزة ويبحث سبل إدخالها مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
النائبة لبنى نمور تسائل الحكومة حول تعيين مدير عام شركة العقبة للموانئ
الهميسات يسأل الحكومة عن معايير تعيين القيادات العليا
النائب معتز أبو رمان يطالب بنقل كاميرا الرادار على جسر ام النعاج ( مدخل السرو ) وإلغاء المخالفات عليها
نواب يطالبون باحتساب راتب العطلة الشتوية لمعلمي الزعتري وعدم اقتطاعه
القاضي: لا حلول سحرية .. لكن لنبدأ بخطوة
الزعبي لرئيس الوزراء: الناس اكلت وجهنا
