آخر الأخبار
  ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم

120 الف رخصة مهن في عمان

Wednesday
{clean_title}
كشف مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات في أمانة عمان، المهندس علي الحديدي، عن وجود 120 ألف رخصة مهن في مدينة عمان، وأن نحو 8 الآف رخصة مهن جديدة تصدر سنويا، لافتا إلى أن قانون رخص المهن الجديد سيعالج الأنتشار العشوائي للمهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها. 

وبين أن قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 يتوائم مع أية مهن جديدة أو أية مهن قد يتم تصنيفها مستقبلا من وزارة الصناعة والتجارة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون، فضلا عن كونه الحفاظ على الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج، إلى جانب الحد مما ينجم عن بعض المهن من إزدحامات مرورية. 

ومنحت مسودة مشروع قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 إصدار وتجديد رخص المهن لثلاث سنوات، بهدف تطوير منظومة بيئة الاعمال والممارسات المهنية بشكل شمولي.

جاء ذلك في ختام الجلسات التشاوية التي عقدتها أمانة عمان على مدار ثلاث أيام مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة من نقابات وجمعيات، بهدف إستقبال الملاحظات عن نصوص القانون وإجراء أي تعديلات يتم التوافق عليها ما بين الجانبين.

ويهدف تعديل القانون إلى توحيد المرجعية التشريعية لكافة المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة ، وألغاء أي تعارض أو أزدواجية؛ لضمان التكامل والأنصاف، وتطوير منظومة الترخيص من خلال توضيح كافة مكوناتها التي تشمل الرخصة ومحلها والمرخص له وكافة الحالات والمهام المتعلقة بها.

وأدخال مفاهيم جديدة على منظومة الترخيص المهني تتوافق والممارسات الجيدة لضمان تسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لمجلس الأمانة والأمين والمرخص له.

وتضمن القانون أهم مبادئ الحوكمة من خلال نشر القرارات والدراسات والتشريعات والتشاور حولها ، وفرض ضوابط على الإجراءات والمدد لضمان تحقيق الفاعلية والكفاءة، وحق الأعتراض على القرارات، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بحيث يعطى المخالف مهلة للتصويب قبل أتخاذ إجراء قانوني ألا في حالات محددة وهي المخالفات الجسيمة.

وثمن المشاركون توجه الأمانة بالتشاركية مع القطاع العام والخاص بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة داعين إلى مواكبة التطور ومراعات مصالح المدينة والسكان والمستثمرين