آخر الأخبار
  المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك   قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت"   هل تكون المملكة على موعد مع منخفضات جوية الأسبوع القادم؟   أورنج الأردن ترعى مؤتمر قيادي رائدلدعم وتعزيز بيئات العمل المستدامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

120 الف رخصة مهن في عمان

{clean_title}
كشف مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات في أمانة عمان، المهندس علي الحديدي، عن وجود 120 ألف رخصة مهن في مدينة عمان، وأن نحو 8 الآف رخصة مهن جديدة تصدر سنويا، لافتا إلى أن قانون رخص المهن الجديد سيعالج الأنتشار العشوائي للمهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها. 

وبين أن قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 يتوائم مع أية مهن جديدة أو أية مهن قد يتم تصنيفها مستقبلا من وزارة الصناعة والتجارة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون، فضلا عن كونه الحفاظ على الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج، إلى جانب الحد مما ينجم عن بعض المهن من إزدحامات مرورية. 

ومنحت مسودة مشروع قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 إصدار وتجديد رخص المهن لثلاث سنوات، بهدف تطوير منظومة بيئة الاعمال والممارسات المهنية بشكل شمولي.

جاء ذلك في ختام الجلسات التشاوية التي عقدتها أمانة عمان على مدار ثلاث أيام مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والجهات ذات العلاقة من نقابات وجمعيات، بهدف إستقبال الملاحظات عن نصوص القانون وإجراء أي تعديلات يتم التوافق عليها ما بين الجانبين.

ويهدف تعديل القانون إلى توحيد المرجعية التشريعية لكافة المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة ، وألغاء أي تعارض أو أزدواجية؛ لضمان التكامل والأنصاف، وتطوير منظومة الترخيص من خلال توضيح كافة مكوناتها التي تشمل الرخصة ومحلها والمرخص له وكافة الحالات والمهام المتعلقة بها.

وأدخال مفاهيم جديدة على منظومة الترخيص المهني تتوافق والممارسات الجيدة لضمان تسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات لمجلس الأمانة والأمين والمرخص له.

وتضمن القانون أهم مبادئ الحوكمة من خلال نشر القرارات والدراسات والتشريعات والتشاور حولها ، وفرض ضوابط على الإجراءات والمدد لضمان تحقيق الفاعلية والكفاءة، وحق الأعتراض على القرارات، واعتماد مبدأ التدرج في العقوبة بحيث يعطى المخالف مهلة للتصويب قبل أتخاذ إجراء قانوني ألا في حالات محددة وهي المخالفات الجسيمة.

وثمن المشاركون توجه الأمانة بالتشاركية مع القطاع العام والخاص بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة داعين إلى مواكبة التطور ومراعات مصالح المدينة والسكان والمستثمرين