آخر الأخبار
  الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة   الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون   هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول   بيان حول التطورات الإقليمية ورؤية الحزب للأمن الوطني الأردني   مساعد رئيس هيئة الأركان: خدمة العلم مستمر في استثمار طاقات الشباب

الاعيان يعيد قانون التقاعد المدني الى مجلس النواب

Tuesday
{clean_title}
أعاد مجلس الأعيان القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الى مجلس النواب بعد اجراء تعديلات عليه، بينما أقر القانون المعدل لتشكيل محاكم البلديات كما ورد من مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
وخالف الأعيان قرار النواب بشأن "التقاعد المدني" بشطب "مدة 10 سنوات" التي اشترطها النواب لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، والموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الذي يشترط "مدة سبع سنوات".

وألغى مجلس الاعيان فقرة أضافها النواب تنص على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً "، مبرراً ذلك ان الفقرة "غير دستورية" كونها تضيف حكماً جديداً في غير نطاق أهداف ومرامي مشروع القانون الذي ينظم "التقاعد" وليس "التعيين"، بالإضافة الى حرمان فئة كبيرة من متقاعدي القوات المسلحة من اعادة التعيين.

وينظم "معدل التقاعد المدني" المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، والمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ولا يُحمِّل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويتيح قانون تشكيل محاكم البلديات تشكيل محكمة بلدية مشتركة للبلديات المتجاورة بموجب نظام خاص، على ان يتم تعيين قضاتها من قبل المجلس القضائي، فيما يجري تعيين موظفي ومستخدمي المحاكم من مخزون ديوان الخدمة المدنية ووفق أحكام نظام موظفي البلديات.