الأنظار تتجه لمجلس ملك الأردن: هل يخلف الفايز نفسه وماذا يعني ذلك؟ خيارات الصندوق التقليدي “الرفاعي والبخيت” وحظوظ الطراونة تتراجع..

يتحفز مجلس ملك الأردن ويترقّب، حيث أيام- وربما ساعات- تفصل بينه وبين تسمية رئيسه الجديد، وهو ما ينطوي بالعادة على رسائل سياسية ملكية وأحياناً رسالة شخصية للرئيس نفسه، في الحالة الحالية الرئيس قد يكون الرئيس الحالي فيصل الفايز نفسه، الذي لم تظهر ضده إشارات ملكية حاسمة من الوزن الذي يرجح إقالته، إلا ان هذا لا يمنع ان بوابة الاحتمالات أيضا مفتوحة لخلفٍ للرجل، قد يغير شكل المعادلة والتعاون بين مجلس الملك ومجلسي النواب والوزراء، في الوقت الذي ينشغل فيه مجلس النواب والحكومة بـ "مواعيد ووعيد” يضربها لهما الشارع على خلفية قانون ضريبة الدخل.

في المجلس الملكي، أو "مجلس الاعيان”، تسمية الرئيس من شأنها ان تؤشر على مسارات جديدة ومختلفة، الأمر الذي يجعل المنصب حديث الصالونات السياسية الأردنية، بقاء الفايز في منصبه لديه احتمالية واردة، لكن خلافات في الكواليس بين الرجل ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عمر الرزاز وصلت لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، الأمر الذي قد يخفّض احتماليته لكنه لا يعني بالضرورة عدم تجديد ولايته.

الخياران السهلان والأقرب للبساطة يتمثلان في نائبي الرئيس الفايز في المجلس ذاته، والحديث عن رئيسي الوزراء الأسبقين الدكتور معروف البخيت وسمير الرفاعي، والخياران يرجّح تعيين أحدهما (أو أي عضو آخر في مجلس الاعيان) الإبقاء على الفايز ضمن عضوية المجلس، وعدم تكرار سيناريو سلفه الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، حيث مع انتهاء ولايته خرج من المشهد تماماً ليدخله الفايز (حيث رئيس مجلس الملك بالمادة 65-2 من الدستور الأردني مدة ولايته سنتان).

بقاء الفايز.. وخيارات الصندوق التقليدي..

خروج الفايز أو عدمه من مشهد الأعيان يحدده ملك الأردن بالضرورة، بأحد قرارين: إما التجديد له كرئيس للمجلس، وهو ما لا يزال وارداً- وإن بنسبة غير كبيرة، وفق معلومات من مقربين من دوائر صنع القرار-، أو بتعيين أحد أعضاء المجلس كرئيس ثم تعيين الفايز مكان العضو المذكور.

أما بالنسبة للبخيت او الرفاعي، فالأول قد يحمل تعيينه إشارة "إيجابية واسعة” لرئيس الحكومة أكثر من الرفاعي، حيث الدكتور البخيت كان رئيس الوزراء الذي عيّن الدكتور الرزاز مديراً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في حين الرفاعي كان من أقاله منها، كما قد تساعد الخلفية الأمنية للبخيت في تخفيف بعض الضغوطات على الرزاز، مقابل خلفية الرفاعي الاقتصادية التي قد تفيد في المزيد من المناقشة في القوانين الاقتصادية المقبلة والتي يمنحها الرزاز أولوية كبيرة.

البخيت أحد أجنحة التيار المحافظ الأردني، أما الرفاعي فيحمل توجهات أكثر ليبرالية، وكلاهما قد يخوض معهما الرزاز العديد من المناكفات والتي قد ترقى للصراعات لاحقاً وفي مفاصل مختلفة قادمة. الرفاعي يمنح "صبغة شبابية” أكثر لمجلسٍ هو أقرب لمجلس الشيوخ أو اللوردات في النماذج الغربية، في حين يترك البخيت صبغة الشيوخ التقليدية، كما ان الرجلين في الرسائل الخارجية، يدعمان توجهاً للانفتاح على سوريا في حين في القضية الفلسطينية فالبخيت هو الأقرب لتفاصيل التفاصيل فيها كعضو في الوفد المفاوض على اتفاقية السلام، التي يستحق مناقشة تأجير الأراضي الأردنية فيها شهر تشرين اول- أكتوبر المقبل.

كل هذا لا يمنع أن الرؤساء السابقين جميعاً منذ عام 2004، وهو العام الذي انتهى فيه برنامج صندوق النقد الدولي الماضي، وأشار اليه الدكتور الرزاز باعتباره مؤشر بداية القرارات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد قد يكونوا غير مرغوب بهم في المشهد الأردني الحالي من قبل الشارع، خصوصا والرجلين مرتبط اسمهما بالحراكات الشعبية أيضاً، وهذه بحد ذاتها قد تشكّل مخرجاً لتجاوز الرجلين- إذا أراد ذلك صانع القرار- بالإضافة لرئيسي الوزراء السابقين أيضا الدكتور فايز الطراونة والدكتور عبد الله النسور.

من الأسماء الخمسة المذكورة بالمناسبة، كان الدكتور عبد الله النسور الوحيد الذي شارك في عشاء أقامه الدكتور الرزاز قبل أسبوعين لأسلافه، بينما تخلف كل من الفايز والرفاعي والبخيت والطراونة، وهنا قد نتحدث عن إشارات لرئيس الوزراء والتناغم معه.

خيارات "على حافة” الصندوق.. نادي الرؤساء السابقين

رغم ان الدستور الأردني في المادة 64، ذكر العديد من المواصفات التي تؤهل عدداً من الشخصيات على أن تكون ضمن أعضاء المجلس وبالتالي رؤسائه، إلا ان العُرف السائد في الدولة (مع استثناء أحمد الطراونة في بدايات الملكية الثالثة- عهد الملك الحسين بن طلال) هو في تولي رؤساء الوزراء السابقين رئاسة مجلس الأعيان.

من هنا، فإن الحديث حول أي رئيس وزراء اسبق، يبقى ضمن الإطار "شبه التقليدي” في السياسة الأردنية، الامر الذي ببساطة يمكن في سياقه طرح أسماء الرؤساء السابقين: طاهر المصري وعبد السلام المجالي وعبد الرؤوف الروابدة وعون الخصاونة وعبد الكريم الكباريتي ونادر الذهبي وعلي أبو الراغب وعدنان بدران، وهم من حضروا "عشاء الرئيس.

في الخيارات المذكورة، يمكن استبعاد المصري والروابدة بدرجة كبيرة باعتبارهما أساسا جرى استبعادهما على التوالي قبل تعيين الفايز. واستبعاد الدكتور هاني الملقي أيضاً وارد على الأرجح، كما قد تمنع عوامل العمر والصحة المجالي (بالإضافة الى مضر بدران وزيد الرفاعي واحمد عبيدات) من أن يتولى المشهد، رغم ان الاستفادة من خبرة المجالي في سياقات مراجعات اتفاقية السلام مع الإسرائيليين هامة في المرحلة المقبلة، التي يتوقع ان تفرض على الدولة الدخول في هذه التفاصيل.

الخصاونة والكباريتي.. صلابة واقتدار بحاجة لقرار مرجعي كبير

في المقابل، يرى مراقبون ان "صلابة” الخصاونة و”اقتدار” الكباريتي قد يعرقلا تعيين أي من الرجلين (على افتراض رغبتهما أصلا للعودة للمشهد السياسي)، رغم ملء أي من الرجلين- والكباريتي الاقرب للاحتمالية- فراغ "القوة والصلابة” في المواقع القيادية، إذا تقرر تغيير الفايز، الا ان التخوف من ان تطغى شخصية الكباريتي في رئاسة الوزراء يبدو انه يعرقل المشهد وراء الكواليس.

الخصاونة ليس بحاجة للتفصيل، فالرجل خبير تشريعي من وزنٍ عالمي ومن أصحاب المبادئ ومعروف عنه نظافة اليد، ولكنه اصطدم مع مراكز القوى باكراً ليستقيل من منصبه كرئيس وزراء قبل ان تظهر نتائج فترته، في توقيت اعتبر فيه وقد "استعرض في لي ذراع” المؤسسات، وفق تقييم داخلي في الدولة الأردنية، إلا ان هذا لا ينفي تجذره في البيروقراطية الأردنية وخبرته فيها، لكن الاصطدام دوماً واردٌ في عهدته. في الوقت الذي يشكل فيه الكباريتي ثقلاً اقتصاديا وفكريا ودهاء سياسياً بالوقت ذاته. الرجلان يخدمان المرحلة الأردنية الجديدة، وترجيح الكباريتي على الخصاونة أقرب للمنطق، وفق تقييمات أردنية والتي تستدرك بعد التفصيل بالقول "إلا ان الرجلين يحتاجان لقرارٍ مرجعي كبير جداً والرسائل المرتبطة بهما تحتاج لكمّ كبير من الصرامة ".

في المقابل، شخصيتا أبو الراغب والذهبي ارتبطتا بجدل متباين في المرحلة الماضية، الامر الذي لا يمنع تعيين أي منهما، ولكنه بالضرورة يقلل من فرصه وحظوظه، رغم ان الأول كان له سلسلة من الآراء الاقتصادية الجريئة حول الفساد والترهل في المؤسسات الحكومية يمكن ان يشكل إضافة نوعية.

خيار يبدو أقرب للمرحلة الهادئة الناعمة (على عيوب هذا الإيحاء وميزاته) التي تظهر على سطح المملكة بوجود رئيس وزراء مثل الدكتور الرزاز، هو صاحب الشخصية الأكثر تشابهاً مع شخصية الرزاز، والتي تتسم بذات الصبغة الاكاديمية قد تكون شخصية الدكتور عدنان بدران، خصوصا وأنها تتسم بالعمق الأكاديمي المطلوب لإتمام النهج النظري الذي يضعه الرزاز، بالإضافة لوجود قناعة كبيرة ان الرجل (أي بدران) لم يحظى بفرصته كاملة.

خبراء يرون أن المشهد المحلّي لا يحتاج المزيد من النسخ "الرزازية”، خصوصاً والحراك لا يزال ممكناً وبحاجة مشهد أكثر صرامة، في هذه الحالة يتحدثون عن الكباريتي كخيار هام وحاضر، خصوصا مع رسائل إيجابية على المستوى السياسي يمكن ان يتم توجيهها عبر الرجل، الا ان الحسم لا يزال غير ممكنٍ في هذا السياق، حيث يبدو ان مطبخ القرار لا يزال يدرس الاحتمالات.

بكل الأحوال، لا ترشح معلومات توحي بحسم الامر ملكياً الا في اتجاه إشارات مستجدة توحي برغبة مضبوطة بتغيير الفايز، الذي تنتهي ولايته في 26 أيلول/ سبتمبر، ما يرجح اعلان خليفته خلال الأسبوع الحالي، أو انتظار عودة عاهل البلاد من نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية الأسبوع الذي يليه على ابعد تقدير ليعين رئيس مجلسه. بطبيعة الحال، لا ضمانات على التفاصيل في هذا الملف ولا اخبار مؤكدة، فالمجلس المذكور كلّه بيد الملك.