آخر الأخبار
  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل   الأردن يدين حادثة إطلاق النار في عشاء الرئيس الأمريكي

خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار

{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعيش أزمة مالية كما يُشاع في بعض الأوساط، مشيراً إلى أن المؤشرات المالية الحالية للمؤسسة تظهر قدرة جيدة على الاستمرار وإدارة النظام التأميني بثبات.


وقال الصبيحي إن هناك خلطاً واضحاً في المشهد العام يصور الضمان الاجتماعي وكأنه يقف على أعتاب أزمة وجودية، في حين أن الواقع المالي للمؤسسة يظهر مرونة في تدفقاتها النقدية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته خلال السنوات الست الماضية نتيجة سياسات وصفها بالخاطئة والإحالات التقاعدية القسرية المفرطة.


وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لعام 2025 لن تقل عن 2.5 مليار دينار، مبيناً أنه عند مقارنتها بالنفقات التأمينية والإدارية المتوقعة للعام ذاته، فإن المؤسسة ستحقق فائضاً نقدياً لا يقل عن 220 مليون دينار، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الصبيحي إلى أن الحفاظ على استقرار الضمان الاجتماعي يتطلب تبني خطة عمل تمتد بين عامي 2026 و2030 تقوم على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر شمول ما لا يقل عن 150 ألف مشترك جديد سنوياً من العمال وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالضبط الإجرائي للحد من التقاعد المبكر القسري، من خلال توافق وطني مع الحكومة والقطاع الخاص لوقف هذا النهج، والعمل على إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تتجاوز 20 ألف متقاعد سنوياً من مختلف أنواع التقاعد، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على فاتورة التقاعد وتعزيز الفوائض المالية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، شدد الصبيحي على ضرورة إجراء إصلاح نوعي مدروس يوازن بين ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الحوكمة لضمان سلامة القرارات الاستثمارية والإدارية، والحماية لتعزيز الأمن الاجتماعي للمشتركين، والاستدامة لضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن تحقيق إصلاح حقيقي يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية قوية، داعياً إلى ما وصفه بـ"ميثاق إصلاحي" يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل الوصول إلى وضع مالي أكثر استقراراً مع بداية العقد المقبل.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن تحقيق وضع مالي مريح للضمان الاجتماعي ليس أمراً بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليه عبر عمل مؤسسي يبدأ من الآن ويستند إلى الثقة بالقدرات الوطنية والإيمان بدور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية.