آخر الأخبار
  عيد ميلاد ولي العهد يُصادف الأحد   العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية نموذج راسخ في الاستقرار والحكمة   علوان: مباراة النشامى أمام الأرجنتين "تاريخية"   رصد كويكب كبير من سماء الأردن .. ما قصته؟   خطط أمنيّة ومرورية تزامنا مع مباراة النشامى والأرجنتين   الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   ارتفاع أسعار الذهب محليا   طقس صيفي معتدل اليوم .. وأجواء حارة في البادية والأغوار والعقبة   المملكة على موعد مع ارتفاع لدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل   الإحصاءات: ارتفاع الصادرات الاردنية إلى السوق الاوروبي بنسبة 49.3%   الأردنية لمكافحة المخدرات: اجهزة متطورة لرصد محاولات التهريب   تحليل رقمي: مباراة الاردن والارجنتين ستظهر لأكثر من نصف مليار مشاهد   ارتفاع حصيلة وفيات زلزالا فنزويلا إلى 920 وفاة   السفيرة الأردنية في واشنطن: فعالية في كنيسة بتكساس تسلط الضوء على الأردن   روبيو: لبنان و "إسرائيل" يتوصلان إلى اتفاق   حارس الكويت السابق يواصل استفزاز الجماهير الأردنية .. صورة   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات في المنطقة الشرقية   التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي   طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول الجمعة

خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار

Saturday
{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعيش أزمة مالية كما يُشاع في بعض الأوساط، مشيراً إلى أن المؤشرات المالية الحالية للمؤسسة تظهر قدرة جيدة على الاستمرار وإدارة النظام التأميني بثبات.


وقال الصبيحي إن هناك خلطاً واضحاً في المشهد العام يصور الضمان الاجتماعي وكأنه يقف على أعتاب أزمة وجودية، في حين أن الواقع المالي للمؤسسة يظهر مرونة في تدفقاتها النقدية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته خلال السنوات الست الماضية نتيجة سياسات وصفها بالخاطئة والإحالات التقاعدية القسرية المفرطة.


وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لعام 2025 لن تقل عن 2.5 مليار دينار، مبيناً أنه عند مقارنتها بالنفقات التأمينية والإدارية المتوقعة للعام ذاته، فإن المؤسسة ستحقق فائضاً نقدياً لا يقل عن 220 مليون دينار، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الصبيحي إلى أن الحفاظ على استقرار الضمان الاجتماعي يتطلب تبني خطة عمل تمتد بين عامي 2026 و2030 تقوم على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر شمول ما لا يقل عن 150 ألف مشترك جديد سنوياً من العمال وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالضبط الإجرائي للحد من التقاعد المبكر القسري، من خلال توافق وطني مع الحكومة والقطاع الخاص لوقف هذا النهج، والعمل على إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تتجاوز 20 ألف متقاعد سنوياً من مختلف أنواع التقاعد، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على فاتورة التقاعد وتعزيز الفوائض المالية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، شدد الصبيحي على ضرورة إجراء إصلاح نوعي مدروس يوازن بين ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الحوكمة لضمان سلامة القرارات الاستثمارية والإدارية، والحماية لتعزيز الأمن الاجتماعي للمشتركين، والاستدامة لضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن تحقيق إصلاح حقيقي يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية قوية، داعياً إلى ما وصفه بـ"ميثاق إصلاحي" يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل الوصول إلى وضع مالي أكثر استقراراً مع بداية العقد المقبل.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن تحقيق وضع مالي مريح للضمان الاجتماعي ليس أمراً بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليه عبر عمل مؤسسي يبدأ من الآن ويستند إلى الثقة بالقدرات الوطنية والإيمان بدور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية.