آخر الأخبار
  خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد   اتحاد الكرة يوافق على عطاء الـ VAR .. وتطبيقه الموسم المقبل   وزير السياحة يكشف عن إجراءات لمواجهة تداعيات الأحداث الإقليمية   بحث تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد   من بينها الأردن .. إلغاء مزيد من الرحلات الجوية إلى دول بالشرق الأوسط   الأردن يعفي الصادرات الزراعية الفلسطينية من الرسوم والغرامات   استشارية أسرية تكشف سر نوم بعض الرجال في سياراتهم قبل الإفطار   تحذير صادر عن الامن العام من هذه الالعاب الالكترونية   وزير الزراعة: الخضار والفواكه متوفرة بأسعار معقولة جدًا   عصام الجراح: الأسواق تشهد حركة شرائية معقولة ومنظمة، دون وجود أي مظاهر اكتظاظ أو نقص في السلع   الغذاء والدواء: 268 حالة إيقاف وإغلاق في رمضان .. وإتلاف 3 أطنان عصائر   إقبال ضعيف على شراء الألبسة .. وأسعار تقارب الموسم الماضي

خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار

{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعيش أزمة مالية كما يُشاع في بعض الأوساط، مشيراً إلى أن المؤشرات المالية الحالية للمؤسسة تظهر قدرة جيدة على الاستمرار وإدارة النظام التأميني بثبات.


وقال الصبيحي إن هناك خلطاً واضحاً في المشهد العام يصور الضمان الاجتماعي وكأنه يقف على أعتاب أزمة وجودية، في حين أن الواقع المالي للمؤسسة يظهر مرونة في تدفقاتها النقدية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته خلال السنوات الست الماضية نتيجة سياسات وصفها بالخاطئة والإحالات التقاعدية القسرية المفرطة.


وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لعام 2025 لن تقل عن 2.5 مليار دينار، مبيناً أنه عند مقارنتها بالنفقات التأمينية والإدارية المتوقعة للعام ذاته، فإن المؤسسة ستحقق فائضاً نقدياً لا يقل عن 220 مليون دينار، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الصبيحي إلى أن الحفاظ على استقرار الضمان الاجتماعي يتطلب تبني خطة عمل تمتد بين عامي 2026 و2030 تقوم على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر شمول ما لا يقل عن 150 ألف مشترك جديد سنوياً من العمال وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالضبط الإجرائي للحد من التقاعد المبكر القسري، من خلال توافق وطني مع الحكومة والقطاع الخاص لوقف هذا النهج، والعمل على إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تتجاوز 20 ألف متقاعد سنوياً من مختلف أنواع التقاعد، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على فاتورة التقاعد وتعزيز الفوائض المالية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، شدد الصبيحي على ضرورة إجراء إصلاح نوعي مدروس يوازن بين ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الحوكمة لضمان سلامة القرارات الاستثمارية والإدارية، والحماية لتعزيز الأمن الاجتماعي للمشتركين، والاستدامة لضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن تحقيق إصلاح حقيقي يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية قوية، داعياً إلى ما وصفه بـ"ميثاق إصلاحي" يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل الوصول إلى وضع مالي أكثر استقراراً مع بداية العقد المقبل.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن تحقيق وضع مالي مريح للضمان الاجتماعي ليس أمراً بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليه عبر عمل مؤسسي يبدأ من الآن ويستند إلى الثقة بالقدرات الوطنية والإيمان بدور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية.