آخر الأخبار
  الحكومة تنهي الجدل حول التعليم عن بعد   الجغبير: المعاملة بالمثل مع سوريا تقوم على الأرقام الكاملة لا الاجتزاء   التمور الأردنية تصل إلى 55 سوقا دوليا   فاجعة تصيب عائلة في الكرك: وفاة طفل وإصابة شقيقته   ترامب محذراً إيران: أمامكم 48 ساعة وإلا ..   الجيش: إيران استهدفت الأردن بـ 281 صاروخا ومسيرة واعترضنا 261   الصبيحي: إستقلالية الضمان خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الاستثمار   اجتماع لبحث تطوير القطاع السياحي في البترا   الأمن: 585 بلاغا لسقوط صواريخ او شظايا نتج عنها 28 إصابة   الأردن يدرس مواقع مقترحة لإنشاء سدود جديدة في الجنوب   رصد وتشويش ثم إسقاط .. الأردن يطور منظومة للتعامل مع المسيّرات   الموسم المطري ينعش قطاعي الزراعة والمياه في البادية الشمالية الغربية   الحكومة: السلع الأساسية متوفرة والمحروقات تتدفق بشكل مستمر   هذا ما ضبطته دائرة الجمارك خلال 48 ساعة   ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن منذ بداية العام   مطاردة واشتباك .. الجمارك تضبط 3 محاولات تهريب مخدرات خلال 48 ساعة   أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعيالحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية   زين الأردن تحصل على جائزة أفضل شركة اتصالات ضمن جوائز Global Business Outlook Awards العالمية   إرتفاع أسعار الذهب محليا   اتفاقية حكومية لمنح قروض حسنة للشباب لتمويل مشاريعهم المنزلية

خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار

{clean_title}
أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تعيش أزمة مالية كما يُشاع في بعض الأوساط، مشيراً إلى أن المؤشرات المالية الحالية للمؤسسة تظهر قدرة جيدة على الاستمرار وإدارة النظام التأميني بثبات.


وقال الصبيحي إن هناك خلطاً واضحاً في المشهد العام يصور الضمان الاجتماعي وكأنه يقف على أعتاب أزمة وجودية، في حين أن الواقع المالي للمؤسسة يظهر مرونة في تدفقاتها النقدية، رغم التراجع النسبي الذي شهدته خلال السنوات الست الماضية نتيجة سياسات وصفها بالخاطئة والإحالات التقاعدية القسرية المفرطة.


وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) لعام 2025 لن تقل عن 2.5 مليار دينار، مبيناً أنه عند مقارنتها بالنفقات التأمينية والإدارية المتوقعة للعام ذاته، فإن المؤسسة ستحقق فائضاً نقدياً لا يقل عن 220 مليون دينار، ما يعكس استمرار قوة المركز المالي للمؤسسة.

وأشار الصبيحي إلى أن الحفاظ على استقرار الضمان الاجتماعي يتطلب تبني خطة عمل تمتد بين عامي 2026 و2030 تقوم على مسارين متوازيين، الأول يتمثل في التوسع الأفقي عبر شمول ما لا يقل عن 150 ألف مشترك جديد سنوياً من العمال وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للمؤسسة.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالضبط الإجرائي للحد من التقاعد المبكر القسري، من خلال توافق وطني مع الحكومة والقطاع الخاص لوقف هذا النهج، والعمل على إعادة معدلات التقاعد إلى مستوياتها الطبيعية بحيث لا تتجاوز 20 ألف متقاعد سنوياً من مختلف أنواع التقاعد، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الضغط على فاتورة التقاعد وتعزيز الفوائض المالية.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، شدد الصبيحي على ضرورة إجراء إصلاح نوعي مدروس يوازن بين ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الحوكمة لضمان سلامة القرارات الاستثمارية والإدارية، والحماية لتعزيز الأمن الاجتماعي للمشتركين، والاستدامة لضمان حقوق الأجيال المقبلة.

وأضاف أن تحقيق إصلاح حقيقي يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية قوية، داعياً إلى ما وصفه بـ"ميثاق إصلاحي" يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة، من أجل الوصول إلى وضع مالي أكثر استقراراً مع بداية العقد المقبل.

وختم الصبيحي بالتأكيد أن تحقيق وضع مالي مريح للضمان الاجتماعي ليس أمراً بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليه عبر عمل مؤسسي يبدأ من الآن ويستند إلى الثقة بالقدرات الوطنية والإيمان بدور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية.