آخر الأخبار
  الملك يلتقي صانعي المحتوى الوشاح والرحاحلة والحياري والخريسات   تمديد التسجيل لامتحان الشامل حتى 2 تموز المقبل   ارتفاع أسعار الذهب محليا   النشامى يغادرون كأس العالم باداء بطولي امام الارجنتين   ولي العهد: لم نكسب نقاطا .. ولكننا كسبنا بأخلاق النشامى احترام العالم   مشاركة وفد من عمان الأهلية في القمة العالمية لدور المرأة في التحول الرقمي والتكنولوجيا ٢٠٢٦   عمان الاهلية تهنىء بعيد ميلاد سمو ولي العهد   الملك للنشامى: الوطن يباهي بكم .. والجماهير عكست أجمل الصور   علي علوان: أخطاء صغيرة وتفاصيل بسيطة كلفتنا كثيرا .. لكن أثبتنا أننا لسنا منتخبا سهلا   “النشامى” يودّعون المونديال بفخر .. علوان: مثّلنا الأردن بأفضل صورة .. والتعمري: الوعد في كأس آسيا   الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق   الملك وولي العهد يساندان النشامى في ملعب دالاس   دائرة الآثار تكشف تفاصيل حادثة “اقتحام مكتب الوزير” وتشكّل لجنة تحقيق   الملك يلتقي الطفل شهم في تكساس ويدعوه لحضور مباراة النشامى أمام الأرجنتين   الامير الرائد .. والرائد الامير   ولي العهد مهنئًا مصر والمغرب: تأهل مستحق يعكس قيمة وموهبة الكرة العربية   الأرصاد تكشف تفاصيل الكتلة الهوائية الحارة وتوجه نصائح للمواطنين   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   هام للراغبين بمتابعة مباراة النشامى أمام الأرجنتين في العقبة   الصبيحي يوضِّح كيفية تعامل الضمان مع تداخل الاشتراك وإعادة الاشتراكات

اللجنة القانونية في الاعيان توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

Sunday
{clean_title}
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.