آخر الأخبار
  الأردن ودول الخليج: نقف صفًا واحدًا ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس   هيئة تنظيم الطيران المدني: إغلاق الأجواء الأردنية 15 ساعة يوميًا   الملك وميلوني يناقشان التصعيد .. ضرورة الاحتكام للحوار   مجلس النواب: الهجمات الإيرانية اعتداء خطير على سيادة الدول   السياحة: احتمال إلغاء حجوزات مقبلة بسبب الظروف الراهنة   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية

اللجنة القانونية في الاعيان توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

{clean_title}
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.