آخر الأخبار
  التربية توضح بشأن مواعيد عطلة منتصف العام الدراسي   منخفض جوي قوي وأمطار غزيرة تزور الأردن   "الداخلية"؛ الأردن لن يجبر احد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين   أبرز المعتقلين والقتلى من نظام الأسد (اسماء)   توقعات خبيرة الفلك "ماغي فرح" بخصوص الاردن لعام 2025   طُلب منه الترويج لنظام الاسد .. "جو حطاب" يكشف التفاصيل!   الوزير الأسبق الربيحات : "هذه قصة خروجي من حكومة البخيت"   خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء   مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد   للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت   الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي   الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام   توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي   الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة   الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء   طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية   سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل   مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن   طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم

اللجنة القانونية في الاعيان توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

{clean_title}
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.