آخر الأخبار
  النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا   الأرصاد: أجواء باردة نسبيًا الأحد وأمطار متوقعة الاثنين   بتنسيق أميركي .. مؤتمر حول "قوة غزة" في الدوحة   ترامب يهدد بـ "رد شديد" بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني   "المواصفات والمقاييس": حظر بيع (الشموسة) والتحفظ على 5 آلاف مدفأة من ذات النوع .. ورقابة مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي   نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الإعلامية لإنهاء التسويات المالية المطلوبة قبل نهاية العام   بيان امني حول "صوبة الشموسة": وفاة جديدة لشاب في عمّان   البدور: تثبيت مقر المجلس العربي للاختصاصات الصحية في الأردن   الصبيحي: 53.3% من مشتركي الضمان الفعّالين تقل أجورهم عن 500 دينار   النعيمات يغيب عن الملاعب مدة تتراوح بين 4 و 7 أشهر   الشركس: قوة الدينار الأردني تمثل حجر الزاوية في بيئة الأعمال   مدير عام الضمان: إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل   حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثاء .. وتحذيرات هامة للأردنيين   هل سيتم استدعاء موسى التعمري إلى صفوف النشامى لتعويض غياب النعيمات؟ .. مصدر مسؤول يجيب   الاردن: تفاصيل حالة الطقس الليلة وغداً الاحد   هل يستطيع النعيمات اللحاق بالمونديال؟.. طبيب يرد ويوضح   الأمير علي: كنتم على قدر المسؤولية .. وقلوبنا مع يزن   الإحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

اللجنة القانونية في الاعيان توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

{clean_title}
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.