آخر الأخبار
  إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة

اللجنة القانونية في الاعيان توافق على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني

Sunday
{clean_title}
وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، الاثنين، على مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، بحضور وزراء العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة، والمالية الدكتور عز الدين كناكرية، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي بالوكالة محمد ياسين، وممثل عن مديرية التقاعد.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018، تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، وفقًا لأحكام الدستور، وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية، وتحقيق المصلحة العامة، ومعالجة التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، ومراعاة الظروف الخاصة بالمرأة، وعدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.