طالب عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، موسى هنطش، الحكومة بوقف استيفاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وذلك باعتباره أصبح يشكل عبئا اضافيا على كاهل المواطن، متسائلا "اين تذهب تلك الفروقات".
وقال هنطش إن الحكومة فرضت بند اسعار فرق اسعار المحروقات على المواطنين دون وجه حق، وأصبح المواطن يدفع ثلث الفاتورة كرسوم وضرائب دون أن يعلم أين تذهب ولماذا يتم استيفاؤها.
وأضاف إن المواطن غير مجبر على تحمل وقف امدادات الغاز المصري سابقا، خاصة وأن الحكومة أصبحت تشتري الطاقة المتجددة بأسعار رخيصة، داعيا الحكومة للتوجه نحو انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "اذا كان لديها ارادة حقيقية بالتخفيف من كلف فاتورة الطاقة".
وأشار إلى أنه وجه سؤالا إلى الحكومة عن شركة بترول العقبة ولمن تعود ملكيتها وعلاقتها باستيراد النفط من السعودية وهل هي الشركة الوحيدة المخولة بذلك ولماذا لاتقوم الحكومة باستيراد النفط مباشرة، فيما لا زال بانتظار الاجابة على تلك الاسئلة.