آخر الأخبار
  شقيقة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي في ذمة الله   المومني : جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة بحكم القضاء منذ سنوات   الشواربة : "عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق"   وزيرة التنمية الاجتماعية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة يبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية   الأردن يدين اقتحام الوزير المتطرف بن غفير للاقصى بحماية الشرطة   الفرجات: حركة الطيران تسير بانتظام ولا تأخيرات او إلغاءات تذكر   قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية   ادارة ترمب تنصف اخوان الاردن ومصر جماعتان إرهابيتان   بلدية إربد: جاهزيتنا العالية قللت ملاحظات المواطنين بالمنخفض   أطباء أردنيون يحذرون من مخاطر تقلبات الطقس على الجهاز التنفسي والمناعة   أبو علي يدعو لتقديم إقرارات ضريبة دخل 2025 إلكترونيًا والالتزام بالفوترة   مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028   فيضان سدّ البويضة في إربد بسعة 700 ألف م3   تحذير صادر عن "الارصاد" بخصوص حالة الطقس   محافظ البلقاء : ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم استخدام الطرق إلا للضرورة القصوى   الأردن.. توقف العمل بمحطات الترخيص المسائية مؤقتاً   الخلايلة يُوجّه بفتح المساجد للايواء خلال المنخفض الجوي   الأردن.. ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة   الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي   الملك يطلع على تجهيزات الأمن العام للتعامل مع الظروف الجوية

طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز

{clean_title}
فتحت المتحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، النار على وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، قائلة إنهم يطلقون تصريحات غير موفقة ولا مقبولة نتيجة فشلهم بتسويق تعديلات قانون ضريبة الدخل على المحافظات الأردنية.

وأضافت طهبوب إن صندوق النقد الدولي لا يملك أن يفرض على مجلس النواب أي قرارات أو املاءات ولا يُقبل أن يتم الحديث عن توجيه المجلس بالتصويت على أي مشروع قانون، مشيرة إلى أن الصندوق لم يدخل بلدا إلا وجعله خرابا.

ودعت المجلس لاستعادة هيبته بعدم تمرير القانون وعدم تحميله هذا العبء "لتخرج الحكومة ببياض الوجه، ويخرج المجلس بمزيد من السخط وسواد الوجه"، مؤكدة أن فرض الضرائب على المكلفين يعتمد على قدرته وتحمّله وبغير ذلك تكون غير قانونية ولا دستورية.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن تمرير قانون محمل بالغضبة الشعبية يعتبر بمثابة الانتحار السياسي، الأمر الذي يتطلب من المجلس اجراء تعديلات على القانون تتوافق مع مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أو ردّ القانون بشكل كامل.