آخر الأخبار

القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية

البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها

الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح

التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة

ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026

العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة

ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة

توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي

المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر

إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله

615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026

حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق

321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع

هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط

مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية

550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)

العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة

الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الرئيسية / برلمان

طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز

Tuesday

${clean_title}$

فتحت المتحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، النار على وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، قائلة إنهم يطلقون تصريحات غير موفقة ولا مقبولة نتيجة فشلهم بتسويق تعديلات قانون ضريبة الدخل على المحافظات الأردنية.

وأضافت طهبوب إن صندوق النقد الدولي لا يملك أن يفرض على مجلس النواب أي قرارات أو املاءات ولا يُقبل أن يتم الحديث عن توجيه المجلس بالتصويت على أي مشروع قانون، مشيرة إلى أن الصندوق لم يدخل بلدا إلا وجعله خرابا.

ودعت المجلس لاستعادة هيبته بعدم تمرير القانون وعدم تحميله هذا العبء "لتخرج الحكومة ببياض الوجه، ويخرج المجلس بمزيد من السخط وسواد الوجه"، مؤكدة أن فرض الضرائب على المكلفين يعتمد على قدرته وتحمّله وبغير ذلك تكون غير قانونية ولا دستورية.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن تمرير قانون محمل بالغضبة الشعبية يعتبر بمثابة الانتحار السياسي، الأمر الذي يتطلب من المجلس اجراء تعديلات على القانون تتوافق مع مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أو ردّ القانون بشكل كامل.

اقرأ أيضا