آخر الأخبار

الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق

زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى

الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله

الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار

الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون إجمالي عدد الحجاج لهذا العام

وزارة البيئة توبخ الأردنيين: استحوا بدها ذوق

العواد: إقبال جيد ومتزايد على شراء الحلويات استعدادًا للعيد

المواقع المعتمدة لبيع وذبح الأضاحي في عمّان (أسماء)

شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

رئيس مربي المواشي: الأضاحي البلدية أرخص من المستورد وتوقعات بتراجع أسعارها بالعيد

نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم

أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار

الرئيسية / برلمان

طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز

Wednesday

${clean_title}$

فتحت المتحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، النار على وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، قائلة إنهم يطلقون تصريحات غير موفقة ولا مقبولة نتيجة فشلهم بتسويق تعديلات قانون ضريبة الدخل على المحافظات الأردنية.

وأضافت طهبوب إن صندوق النقد الدولي لا يملك أن يفرض على مجلس النواب أي قرارات أو املاءات ولا يُقبل أن يتم الحديث عن توجيه المجلس بالتصويت على أي مشروع قانون، مشيرة إلى أن الصندوق لم يدخل بلدا إلا وجعله خرابا.

ودعت المجلس لاستعادة هيبته بعدم تمرير القانون وعدم تحميله هذا العبء "لتخرج الحكومة ببياض الوجه، ويخرج المجلس بمزيد من السخط وسواد الوجه"، مؤكدة أن فرض الضرائب على المكلفين يعتمد على قدرته وتحمّله وبغير ذلك تكون غير قانونية ولا دستورية.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن تمرير قانون محمل بالغضبة الشعبية يعتبر بمثابة الانتحار السياسي، الأمر الذي يتطلب من المجلس اجراء تعديلات على القانون تتوافق مع مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أو ردّ القانون بشكل كامل.

اقرأ أيضا