آخر الأخبار
  تنقلات إدارية واسعة في أمانة عمّان الكبرى - أسماء   ختام برنامج حوارات المنبثق عن السردية الأردنية السبت المقبل   حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع السوق اليابان   ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026   عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي   ضبط اعتداءات على المياه في جنوب عمّان وحفارة مخالفة في الصفاوي   البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027   إعلان نتائج القبول الموحد برسائل نصية مساء وإتاحتها عبر سند   إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية العام   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 86.80 دينارا للغرام   طقس معتدل الحرارة الخميس ولطيف حتى الأحد   15.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان   فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق الخميس   معدّل قانون مكافحة غسل الأموال يُخضع الأصول الافتراضية لأحكامه   تقرير يتوقع تراجع التضخم في الأردن إلى 2.2% خلال 2027 وخفض الفائدة   طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس /12 تصل أرض المهمة   الترخيص تطرح أرقام مركبات مميزة جديدة للبيع بدءا من 800 دينار   الغذاء والدواء تطلق حملة للتوعية بترخيص المهن الغذائية المنزلية   توجه حكومي لجعل فحص اللياقة البدنية شرطًا لتجديد رخص القيادة في الأردن   ارتفاع أسعار الهواتف بالأردن.. زيادات تصل إلى 95 دينارًا

طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز

Thursday
{clean_title}
فتحت المتحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، النار على وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، قائلة إنهم يطلقون تصريحات غير موفقة ولا مقبولة نتيجة فشلهم بتسويق تعديلات قانون ضريبة الدخل على المحافظات الأردنية.

وأضافت طهبوب إن صندوق النقد الدولي لا يملك أن يفرض على مجلس النواب أي قرارات أو املاءات ولا يُقبل أن يتم الحديث عن توجيه المجلس بالتصويت على أي مشروع قانون، مشيرة إلى أن الصندوق لم يدخل بلدا إلا وجعله خرابا.

ودعت المجلس لاستعادة هيبته بعدم تمرير القانون وعدم تحميله هذا العبء "لتخرج الحكومة ببياض الوجه، ويخرج المجلس بمزيد من السخط وسواد الوجه"، مؤكدة أن فرض الضرائب على المكلفين يعتمد على قدرته وتحمّله وبغير ذلك تكون غير قانونية ولا دستورية.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن تمرير قانون محمل بالغضبة الشعبية يعتبر بمثابة الانتحار السياسي، الأمر الذي يتطلب من المجلس اجراء تعديلات على القانون تتوافق مع مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أو ردّ القانون بشكل كامل.