آخر الأخبار
  أجواء باردة في أغلب المناطق حتى الخميس   تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن

طهبوب تفتح النار على وزراء في حكومة الرزاز

{clean_title}
فتحت المتحدث باسم كتلة الاصلاح النيابية، الدكتورة ديمة طهبوب، النار على وزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز، قائلة إنهم يطلقون تصريحات غير موفقة ولا مقبولة نتيجة فشلهم بتسويق تعديلات قانون ضريبة الدخل على المحافظات الأردنية.

وأضافت طهبوب إن صندوق النقد الدولي لا يملك أن يفرض على مجلس النواب أي قرارات أو املاءات ولا يُقبل أن يتم الحديث عن توجيه المجلس بالتصويت على أي مشروع قانون، مشيرة إلى أن الصندوق لم يدخل بلدا إلا وجعله خرابا.

ودعت المجلس لاستعادة هيبته بعدم تمرير القانون وعدم تحميله هذا العبء "لتخرج الحكومة ببياض الوجه، ويخرج المجلس بمزيد من السخط وسواد الوجه"، مؤكدة أن فرض الضرائب على المكلفين يعتمد على قدرته وتحمّله وبغير ذلك تكون غير قانونية ولا دستورية.

وختمت طهبوب حديثها بالقول إن تمرير قانون محمل بالغضبة الشعبية يعتبر بمثابة الانتحار السياسي، الأمر الذي يتطلب من المجلس اجراء تعديلات على القانون تتوافق مع مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية، أو ردّ القانون بشكل كامل.