آخر الأخبار
  البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها   الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة   الملكية الأردنية الناقل الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون   هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول   بيان حول التطورات الإقليمية ورؤية الحزب للأمن الوطني الأردني

النائب الصفدي يدعو الى ضرورة معالجة الخلل في الايرادات الضريبية

Tuesday
{clean_title}
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي ان خيارات تعامل النواب مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "مفتوحة" ، مؤكدا أهمية إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات "غير العادل" تزامناً مع مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال ندوه حوارية، ان رسالة الشعب الاردني واضحة بان مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد في مسودة المشروع لا يمكن قبوله ، مؤكدا انحياز النواب الى صف الوطن والمواطن ، داعيا الى ضرورة معالجة الخلل في الإيرادات الضريبية والتي غالبيتها من ضريبة المبيعات وليس "الدخل".

واضاف ان المجلس حريص على تخفيض العبء الضريبي على المواطن ، وإعادة النظر في نسب الشرائح المعفاة ، وبما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والمصلحة الوطنية العليا، لافتا الى أن قرار رد القانون من النواب يعني ضرورة ان يؤيد مجلس الأعيان الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهاة دستورية قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات طفيفة على القانون.

واشار الى ان الحكومة لم تكن موفقة في شرح ايجابيات القانون ، مشددا على اهمية الحوار للإجابة على التساؤلات المطروحة والتوصل الى مخارج للتحديات التي فرضتها ظروف اقتصادية صعبة وسياسات لحكومات متعاقبة تسببت بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا ، فضلاً عن الفساد وسوء الإدارة المقترن بتراجع الدعم المالي الخارجي و أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود.

ولفت الى خيارات محدودة في التعامل مع القانون في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إقرار قانون ضريبة الدخل كآخر سلسلة الاجراءات مع الصندوق للحصول على الشهادات اللازمة للاقتراض بهدف اعادة هيكلة المديونية وخفض الدين العام ، خاصة وان قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً يحتاج الى تغيير .