آخر الأخبار
  إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان

النائب الصفدي يدعو الى ضرورة معالجة الخلل في الايرادات الضريبية

Sunday
{clean_title}
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي ان خيارات تعامل النواب مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "مفتوحة" ، مؤكدا أهمية إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات "غير العادل" تزامناً مع مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال ندوه حوارية، ان رسالة الشعب الاردني واضحة بان مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد في مسودة المشروع لا يمكن قبوله ، مؤكدا انحياز النواب الى صف الوطن والمواطن ، داعيا الى ضرورة معالجة الخلل في الإيرادات الضريبية والتي غالبيتها من ضريبة المبيعات وليس "الدخل".

واضاف ان المجلس حريص على تخفيض العبء الضريبي على المواطن ، وإعادة النظر في نسب الشرائح المعفاة ، وبما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والمصلحة الوطنية العليا، لافتا الى أن قرار رد القانون من النواب يعني ضرورة ان يؤيد مجلس الأعيان الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهاة دستورية قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات طفيفة على القانون.

واشار الى ان الحكومة لم تكن موفقة في شرح ايجابيات القانون ، مشددا على اهمية الحوار للإجابة على التساؤلات المطروحة والتوصل الى مخارج للتحديات التي فرضتها ظروف اقتصادية صعبة وسياسات لحكومات متعاقبة تسببت بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا ، فضلاً عن الفساد وسوء الإدارة المقترن بتراجع الدعم المالي الخارجي و أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود.

ولفت الى خيارات محدودة في التعامل مع القانون في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إقرار قانون ضريبة الدخل كآخر سلسلة الاجراءات مع الصندوق للحصول على الشهادات اللازمة للاقتراض بهدف اعادة هيكلة المديونية وخفض الدين العام ، خاصة وان قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً يحتاج الى تغيير .