آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

النائب الصفدي يدعو الى ضرورة معالجة الخلل في الايرادات الضريبية

{clean_title}
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب احمد الصفدي ان خيارات تعامل النواب مع مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل "مفتوحة" ، مؤكدا أهمية إعادة النظر في قانون ضريبة المبيعات "غير العادل" تزامناً مع مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال ندوه حوارية، ان رسالة الشعب الاردني واضحة بان مشروع قانون ضريبة الدخل كما ورد في مسودة المشروع لا يمكن قبوله ، مؤكدا انحياز النواب الى صف الوطن والمواطن ، داعيا الى ضرورة معالجة الخلل في الإيرادات الضريبية والتي غالبيتها من ضريبة المبيعات وليس "الدخل".

واضاف ان المجلس حريص على تخفيض العبء الضريبي على المواطن ، وإعادة النظر في نسب الشرائح المعفاة ، وبما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية والمصلحة الوطنية العليا، لافتا الى أن قرار رد القانون من النواب يعني ضرورة ان يؤيد مجلس الأعيان الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهاة دستورية قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات طفيفة على القانون.

واشار الى ان الحكومة لم تكن موفقة في شرح ايجابيات القانون ، مشددا على اهمية الحوار للإجابة على التساؤلات المطروحة والتوصل الى مخارج للتحديات التي فرضتها ظروف اقتصادية صعبة وسياسات لحكومات متعاقبة تسببت بالأزمة الاقتصادية التي نمر بها حاليًا ، فضلاً عن الفساد وسوء الإدارة المقترن بتراجع الدعم المالي الخارجي و أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود.

ولفت الى خيارات محدودة في التعامل مع القانون في ظل اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على إقرار قانون ضريبة الدخل كآخر سلسلة الاجراءات مع الصندوق للحصول على الشهادات اللازمة للاقتراض بهدف اعادة هيكلة المديونية وخفض الدين العام ، خاصة وان قانون ضريبة الدخل المعمول به حالياً يحتاج الى تغيير .