قرارات”شعبية” لحكومة الاردن أملا في إحتواء عاصفة الاعتراض على”الضريبة”: مؤشرات على تبني مشروع″عفو عام”

دخلت الحكومة في خط الإنتاج الثاني ضمن خطتها لتسويق قانون الضريبة الجديد الذي يثير عاصفة من الاعتراض والجدل الشعبي والسياسي بعد قرب إنتهاء جولات الوزراء الحوارية في المحافظات والأطراف.

وإتخذت الحكومة سلسلة قرارات”شعبية وسريعة” على أمل تخفيف حدة إنفعال الشارع وإعتراضه على قانون الضريبة الجديد.

وبين هذه القرارات إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من ضريبة مبيعات كانت قد قررتها حكومة الرئيس هاني الملقي إضافة إلى التلميح لإعداد”عفو عام” قريبا سيكون الثاني فقط في عهد الملك عبدالله الثاني.

وقرر مجلس الوزراء اعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات، وذلك في جلسته التي عقدها مساء أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

كما قرر الغاء الضريبة العامة على مدخلات الانتاج لقطاع الدواجن التي كانت تخضع لنسبة 4 بالمائة قبل العام 2018، لتخضع لنسبة الصفر. كما قرر مجلس الوزراء، اعفاء المزارعين المحليين من انتاجهم الزراعي المحلي من الضريبة العامة على المبيعات، وان لا يتم استيفاء الضريبة الا عند الاستيراد.

بالتوازي مع الإستجابة لمطلب ملح للعاملين في القطاع الزراعي بدأت الحكومة فعلا بدراسة تفاصيل عفو عام طالب بعض النواب على امل عرضه وفي اقرب وقت ممكن.

والعفو العام مطلب قديم جدا للشارع لكن اعاقته الحسابات الامنية بخصوص الإرهاب والتشدد في عدة مرات.

واتجهت الحكومة إلى هذه الخيارات بعد إعتراضات عاصفة في الشارع وخلال الحوارات رفضت حتى مناقشة قانون الضريبة الجديد.

وتؤكد مصادر برلمانية مطلعة لرأي اليوم بان هذه النوايا تساعد ايضا الحكومة في العبور بتصورات الضريبة الجديدة من مجلس النواب.

ومن المأمول ان تؤدي خطوات شعبية من هذا النوع إلى تمكين الحكومة من اقرار صيغة لقانون الضريبة ترضي صندوق النقد الدولي وهو وضع قد يساعد الحكومة في اعلان الخطوة الاكثر حساسية وهي إرسال قانون الضريبة رسميا للبرلمان لإقراره وخلال ملحق للدورة الاستثنائية الحالية ،الأمر الذي ينهي المفاوضات عمليا مع صندوق النقد ويدشن مرحلة جديدة من التوتر بين الشارع والبرلمان من جهة وخيار الحكومة من جهة أخرى.