آخر الأخبار
  ترامب: لست متعجلًا لإنهاء الصراع في إيران   الأمير علي: فخورون بتواجد حكّام أردنيين في كأس العالم   بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم

حماية المستهلك تطالب بدراسة قانونية فرض فرق اسعار الوقود على الكهرباء

Wednesday
{clean_title}
طالبت جمعية حماية المستهلك بتشكيل لجنة برلمانية واعضاء من منظمات المجتمع المدني الى جانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك اضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه .  

وقالت أن التبريرات حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها.

واضافت في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.

وأوضحت  أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.

وبينت ان جمعية حماية المستهلك أصبحت  مطالبة من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات غير الواضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا .

وأكدت أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى .

وطالبت  بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني .