آخر الأخبار
  وزير الحرب الأميركي: تكلفة الحرب مع إيران بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن   التعليم العالي: آلية جديدة لتوزيع منح وقروض الطلبة تحقق عدالة أكبر بين الألوية   القضاة: اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة مع الولايات المتحدة ترفع القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية   البحث الجنائي يكشف جريمة قتل طفلة تبلغ 13 عاماً في محافظة الكرك بعد محاولة ذويها الإيهام بغرقها   الملك ينعى الرائد المتقاعد جنكات: فقدنا رفيقاً عزيزاً في السلاح   التربية والتعليم في الأعيان تقر معدل "الجامعات الأردنية"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الخصاونة وأبو رمان والعواملة   ارتفاع أسطول النقل العام 7.8% في الربع الثاني من 2026   العموش: بعد نصف قرن تذكرت الحكومة أن المؤسسة المدنية خاسرة   ترامب يدرس توسيع العمليات العسكرية ضد إيران في الأيام المقبلة   توجيه صادر عن رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن مستشفى الرمثا الحكومي   المواصفات والمقاييس تتحقق من 29 ألف أداة قياس خلال 6 اشهر   إيقاف مخبز كبير في جرش وإغلاق وإنذار 7 معامل داخله   615 لاجئا غادروا الأردن لإعادة التوطين في بلد ثالث منذ بداية 2026   حملة تطيح بأكبر سارق مياه في العقبة .. 3500 م3 يوميا تباع لمصانع وفنادق   321 ألف تصريح عمل ساري المفعول .. ولا تمديد لتوفيق الأوضاع   هذا ما تم ضبطه وإتلافه بعدد من الملاحم والمطاعم في مدينة السلط   مجلس النواب يقر الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية   550 شخصية يصدرون بيانا بشأن الاعتداءات الإيرانية على الأردن (اسماء)   العقيلي يحذر من السيناريو الاخطر وأحصنة طروادة

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

Wednesday
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.