آخر الأخبار
  التربية توضح بشأن مواعيد عطلة منتصف العام الدراسي   منخفض جوي قوي وأمطار غزيرة تزور الأردن   "الداخلية"؛ الأردن لن يجبر احد على مغادرة الأردن والخيار متروك للاجئين السوريين   أبرز المعتقلين والقتلى من نظام الأسد (اسماء)   توقعات خبيرة الفلك "ماغي فرح" بخصوص الاردن لعام 2025   طُلب منه الترويج لنظام الاسد .. "جو حطاب" يكشف التفاصيل!   الوزير الأسبق الربيحات : "هذه قصة خروجي من حكومة البخيت"   خبير أردني يدعو لإطلاق "الأرانب" في الصحراء   مسار جديد للباص سريع التردد عمان-الزرقاء اعتبارا من الغد   للادخار والاستثمار.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت   الأمن يشيع جثماني عبيدات والقيسي   الأردن.. 126 ألف جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية العام   توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي   الدفاع المدني يتعامل مع 963 حالة إسعافية خلال 24 ساعة   الأرصاد : هطولات مطرية في هذه المناطق حتى الثلاثاء   طلبة "تمريض" عمان الأهلية يزورون مكتب منظمة الصحة العالمية   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك في تونس بمؤتمر الزراعة الذكية   سُحب ماطرة تندفع نحو إربد وعجلون قادمة من فلسطين - تفاصيل   مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن   طهبوب تسأل حسان عن إنجاز حكومته بعد 100 يوم

النواب يقر المعدل لقانون ديوان المحاسبة

{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 .
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الامنية الذي يعزز ويوحد المزايا والمساعدات المقررة لأسرة وذوي الشهداء، ويأتي كخلف قانوني لكل من :صندوق شهداء القوات المسلحة، وصندوق شهداء الأمن العام، وصندوق شهداء الدفاع المدني.
ويوجب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة مراعاة المعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأنتوساي" في الأمور المتعلقة بالتدقيق، وذلك عند تولي ديوان المحاسبة مهامه الرقابية بصورة مهنية ومحايدة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان كمنظمة "انتوساي".
كما أوجب القانون على الديوان تقديم تقرير سنوي عن كل سنة مالية إلى مجلس الأعيان اضافة إلى مجلس النواب ونسخة منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية، فضلاً عن إلزام الديوان بنشر التقرير بعد تسليمه رسمياً في الوسيلة التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.
وحسب القانون يطّلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وعلى تقارير المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية، وجواز طلب تزويده بكل ما يريد الإطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة ما له مساس بأعمال دائرته، كما أجاز المشروع للديوان وفي حالات خاصة التدقيق على النفقات قبل الصرف، ودون الحاجة الى "موافقة رئيس الوزراء" الوارد في القانون النافذ.