الرزاز يغمز .. اردن جديد .. مستقل ماليا واداريا .. ولكن!

لامس رئيس الوزراء الحقائق واوجاع الاردنيين في محاضرته التي ستسمى فيما بعد، بـ"الشهيرة"، والتي القاها بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وحضرها نخبة كبيرة من الوزراء، دون ان يترك مجالا للشك والتأويل والاجتهاد في التفسير.

بصراحة وتشريحٍ مبسط اعلن الرزاز ان الاردن في طريقه لاستقلاله السياسي من خلال الاستقلال الاقتصادي والتخلص من هيمنة صناديق "الافقار" الدولية بشرط التخلص من عجز الموازنة، الامر الذي اعتبره قريبا من الحل واغلاق الفجوة العميقة التي ادت الى خلل المنظومة الاقتصادية وكَبلت قرارنا السياسي فانقضى مستجيبا فاقدا لادوات المفاوضات والمقارعة السياسية.

تجربة الاردن مع النقد الدولي في العام 1988 وصفها الرزاز بالجيدة واتت ثمارها، الا ان ماحدث في العام 2003 انذر بكارثة الاردن الاقتصادية لا بل اضعفها الى ان دخلت غرف الانعاش الدولية، ولا ندري هل ستعيش ام سيطول انعاشها، فغمز الرئيس مبشرا وبابتسامة المتمني بأن يستمر في دوران تلك العجلة التي تعطلت وعطلت البلاد لأكثر من عقد من الزمن، محملا نفسه وفريقه الحكومي عبء التخلص من العجز دون العودة الى نهج مابعد 2003.

غمزة الرئيس الاخرى تمثلت بالمعطلين واصحاب مبدأ "لسلامتك استخدم الكوابح"، واشار اليهم علنا وابدى تماسكه في الوقوف امامهم، رافضا السماح لاي كان التدخل في القرار واضعا امامهم اشارة "قف" - لن يخسر الرزاز معركة يخوضها وليس سهلا عليه الاستسلام- كما اردف.

تشديد الرزاز على محاربة الفساد بدلا من محاربة الاشاعة، اشارة جدية في التدرج على طريق استرداد اموال الدولة بعد التثبت من صحتها عبر اذرع الحكومة الرقابية بعد ان يتم معالجة الاختلالات التشريعية في عملها وهو امر قريب حسب وعده.

حديث الرئيس عن الخدمات وتصور حكومته لتلك الملفات ومعالجتها ومنح النقل اولولية على موازنة العام القادم تعكس الرؤية التنفيذية لاولى مراحل الاردن الجديد، فخطوة بخطوة ودون الرجوع للوراء والاعتراف بالتقصير فيما يتعلق بموضوع التعليم والمعونة الوطنية التي لم تغب عن ذهنه وان تصورات حكومته واضحة في تلك المجالات وقريبة من التطبيق.

اتفاق غير واضح بين الحكومة وصندوق النقد حول تخفيض النفقات على مدار ثلاث سنوات، ليسهم في رفد الخزينة والتخفيف من اعباءها مع امكانية التخلص من التعامل مع البنك الدولي ولكن وبتخوف شديد اعلن الرئيس عن استحقاق في العام المقبل لصالح الصندوق وعلينا جميعا ان نعمل من اجل لك الموعد، مجددا بذلك فرضية تدخلهم بشؤون البلاد ومعلنا امكانية التخلص منهم خلال الفترة المقبلة مشترطا على نفسه ان لايقل معدل النمو عن 5% في كل عام، عندها سنصل الى مانصبو اليه.

الشفافية والمكاشفة والايمان بحق المواطن بالمعرفة والاطلاع على تفاصيل القرارات يعتبره الرئيس حقوقا لهم وواجبا على الحكومة اخبارهم للوصول الى الثقة بين الحكومة والشعب معتبرا انه تحد خطير يكاد ان يتحول الى ظاهرة رغم تأكيده على حقهم بالتشاؤم جراء التجارب المريرة التي عاشوها مع الحكومات العابرة.

خروج الحكومة من مأزق الكم والنوع، سيجعل البلاد تعيش بحالة فضلى، وتشغيل المتعطلين من ابرز الاولويات وسيتلمس المواطن تلك التطورات تباعا اذا تخلصنا من "خفافيش الظلام" واصحاب المصالح الشخصية.

خطاب الرزاز بين جموع الشباب الاردني، - وهي ذاتها الشريحة التي افترشت جنبات الدوار الرابع التي أطاحت بحكومة هاني الملقي قبل نحو ثلاثة شهور-، حمل ايماءات جرئية وصريحة افتقر اليها خطاب البيان الوزاري لحكومته،الذي وجده متصيدو النهج الاصلاحي حينذاك بأنه خطاب انشائي، أضف الى ذلك ان تصريحاته التي اطلقها على منبر مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية لا يُمكن تجاوز وصفها من انها خارطة طريق للدولة الاردنية للمرحلة الراهنة والقادمة، فلا فصل بين السياسات الداخلية والخارجية امام طوفان المتغيرات والمستجدات السياسية في المنطقة والأردن احد اللاعبين "الخطرين" في رسم السيناريوهات المفترضة والمرتقبة لمصير المنطقة.

هي رسالة حرة ومباشرة اخترقت خطوط التماس للمراهنين على خروج حكومة الرزاز من سدة الرابع دون تحقيق ايٍ من الأهداف الاصلاحية التي ظلت حكرا على نهج الشعاراتية للمتاجرين بمشروعنا الوطني الاردني .