آخر الأخبار
  فريحات: نسعى للوصول إلى التعداد السكاني الإلكتروني بالكامل   الإحصاءات العامة: لم يتم تغريم أي مواطن طوال 77 عاما   "التعداد السكاني": 20% من الأسر أبدت رغبتها بإجراء التعداد إلكترونيًا   الصفدي: إيران هاجمت الأردن ودول في المنطقة بعد ساعتين من بدء الحرب الأخيرة، ما يعني أن هجومها لم يكن رد فعل   الأردن والنمسا: خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار   وزارة التنمية الاجتماعية تصدر تقرير إنجازاتها عن شهر آب الماضي   سفير جديد لسريلانكا في الأردن   الأمن العام يُشارك في تشييع جثمان الملازم طه المشاقبه   توضيح حكومي بشأن عقود العمل الموحدة الإلكترونية في المدارس الخاصة ورياض الأطفال   توضيح حكومي حول الناطقة الرقمية باسم الحكومة "فرح"   الامن العام يعثر على طفل 5 سنوات متوفياً داخل أحد باصات نقل الطلاب في الزرقاء بعد نسيانه وإغلاق الباص عليه   العيسوي يلتقي وفدا شبابيا من العقبة   تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني   وزير المياه يعلن جاهزية السدود لاستقبال الموسم المطري   البدور يعلن إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزاً صحياً   حسان يوجه بنقل مصابي وجثامين ضحايا حافلة نويبع إلى الأردن   "فرح" ناطقا باسم الحكومة   حيدر فريحات مدير الإحصاءات العامة يعتذر: لا غرامات على المواطنين ونحترم خصوصية   هام للعاملين بقطاع التوصيل في الأردن بشأن الضمان الاجتماعي   ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس

النزاهة تحول ملف الدخان الى الجهات القضائية المختصة

Friday
{clean_title}
احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين ما عُرف بملف "الدخان" إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن انجزت كوادر الهيئة أعمال التحقيق بهذه القضية، على مدار الساعة، ولمدة خمسين يوماً سخرت خلالها معظم طواقمها وامكانياتها لمعالجة هذا الملف بأولوية متقدمة نظراً لما يمثله من أهمية على الأجندة الوطنية.
مصدر مسؤول في الهيئة، أفاد أن الهيئة اتخذت العديد من إجراءات جمع البيانات والاستدلالات والاجراءات التحقيقية، ومن ضمنها سماع اقوال عدد من الرسميين وغير الرسميين، كما تمّ التعامل مع عدة جهات حكومية هي الجمارك الأردنية والشركة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة وادي الأردن ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة.
وتركزت تحقيقات الهيئة ضمن مجالات تخصصها النوعي، كما نص عليه قانونها رقم (13) لسنة 2016، وهو التحري عن الفساد المالي والإداري بكل اشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة.
وأسفرت التحقيقات عن عددِ من شبهات الفساد التي تتضمن العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي أدت إلى هدر المال العام، إضافة إلى شبهات أخرى تُمثل جرائم فساد، حسب نص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.