آخر الأخبار
  مصادر: دراسة تقليص أيام الدوام مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية   مستثمرو الدواجن: ارتفاعات أسعار الدجاج مؤقتة فقط   قرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان بخصوص ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك   مصدر رسمي أردني يوضح حول قرار الشاحنات الأردنية واعتداءات الرقة   الحكومة تدرس مقترح تعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا   المعايطة: التطور الطبيعي للاحزاب هو الطريق للحكومات البرلمانية   وزارة الشباب تطلق حواراً مع الجامعات في إطار تنفيذ البرامج الشبابية للعام 2026 وترجمة الرؤى الملكية نحو الشباب   حسان: رحم الله الحسين الباني وحفظ الملك المفدى   الأميرة بسمة: من يسكن الروح كيف القلب ينساه   الأردنيون يحيون الذكرى الـ27 ليوم الوفاء والبيعة   وحدة الطائرات العمودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة   نائب الملك الأمير الحسين يعزي بوفاة الرئيس عبيدات   زين كاش الراعي البلاتيني لبطولة JUBB للكاليستنكس   الصبيحي يحدد المخرجات الأهم للحوار الوطني حول إصلاحات الضمان   المجلس الاقتصادي والاجتماعي: لا توصيات لرفع نسبة اقتطاع الضمان   يوم البيعة والوفاء… الشباب على العهد والولاء   الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى تركيا   "أصحاب الشاحنات الأردنية" تطالب بحماية السائقين بعد اعتداء الرقة   وفد ياباني في عمّان لبحث مشاريع لنقل الخبرات والتكنولوجيا اليابانية   مقتل شخص طعنا في محافظة الكرك

النزاهة تحول ملف الدخان الى الجهات القضائية المختصة

{clean_title}
احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين ما عُرف بملف "الدخان" إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن انجزت كوادر الهيئة أعمال التحقيق بهذه القضية، على مدار الساعة، ولمدة خمسين يوماً سخرت خلالها معظم طواقمها وامكانياتها لمعالجة هذا الملف بأولوية متقدمة نظراً لما يمثله من أهمية على الأجندة الوطنية.
مصدر مسؤول في الهيئة، أفاد أن الهيئة اتخذت العديد من إجراءات جمع البيانات والاستدلالات والاجراءات التحقيقية، ومن ضمنها سماع اقوال عدد من الرسميين وغير الرسميين، كما تمّ التعامل مع عدة جهات حكومية هي الجمارك الأردنية والشركة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة وادي الأردن ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة.
وتركزت تحقيقات الهيئة ضمن مجالات تخصصها النوعي، كما نص عليه قانونها رقم (13) لسنة 2016، وهو التحري عن الفساد المالي والإداري بكل اشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة.
وأسفرت التحقيقات عن عددِ من شبهات الفساد التي تتضمن العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي أدت إلى هدر المال العام، إضافة إلى شبهات أخرى تُمثل جرائم فساد، حسب نص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.