آخر الأخبار
  بعد رصدها .. تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية   إجراء ليوم واحد من "المركزي" خلال عطلة العيد   لهذا السبب.. العراق يواصل تعليق صادرات النفط للأردن   وفاة حاج أردني بالديار المقدسة   عمان : ابراج السادس تطلق الالعاب النارية بعيد الاستقلال   ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا   الأوقاف تعلن موعد وأماكن مصليات العيد في المملكة   الإفراج عن 76 طالباً موقوفاً احترازياً على خلفية مشاجرات الاردنية   الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تقر خططها وهيكلها التنظيمي   ولي العهد يبدأ اليوم زيارة عمل إلى ألمانيا   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الطراونة   البنك المركزي يفعل نظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO) ليوم واحد خلال عطلة عيد الأضحى   قرار مهم من الجمارك يخص التجار والمستوردين إلى العقبة   التربية تدعو طلبة الحادي عشر للاطلاع على أرقام جلوسهم   الحكومة تنجز دراسة الجدوى الاقتصادية للقطار الخفيف بين عمّان والزرقاء   البلبيسي: وفيات إيبولا تصل إلى 50% لكن انتشاره ابطأ من كورونا   الزراعة النيابية تطالب بتثبيت عمال البحوث الزراعية وتحسين أوضاعهم   الترخيص تمدد فترة مزاد الأرقام المميزة إلى الخميس القادم   مشوقة يستجوب الحكومة عن أبراج عبدون   الجيش: إسقاط مسيّرة دخلت الأجواء الأردنية في جرش .. وأضرار مادية

النزاهة تحول ملف الدخان الى الجهات القضائية المختصة

Wednesday
{clean_title}
احال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين ما عُرف بملف "الدخان" إلى الجهات القضائية المختصة بعد أن انجزت كوادر الهيئة أعمال التحقيق بهذه القضية، على مدار الساعة، ولمدة خمسين يوماً سخرت خلالها معظم طواقمها وامكانياتها لمعالجة هذا الملف بأولوية متقدمة نظراً لما يمثله من أهمية على الأجندة الوطنية.
مصدر مسؤول في الهيئة، أفاد أن الهيئة اتخذت العديد من إجراءات جمع البيانات والاستدلالات والاجراءات التحقيقية، ومن ضمنها سماع اقوال عدد من الرسميين وغير الرسميين، كما تمّ التعامل مع عدة جهات حكومية هي الجمارك الأردنية والشركة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وهيئة الاستثمار ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وسلطة وادي الأردن ودائرة الأراضي والمساحة ووزارة البيئة.
وتركزت تحقيقات الهيئة ضمن مجالات تخصصها النوعي، كما نص عليه قانونها رقم (13) لسنة 2016، وهو التحري عن الفساد المالي والإداري بكل اشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة.
وأسفرت التحقيقات عن عددِ من شبهات الفساد التي تتضمن العديد من التجاوزات المالية والإدارية التي أدت إلى هدر المال العام، إضافة إلى شبهات أخرى تُمثل جرائم فساد، حسب نص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.