باغت رئيس الوزراء عمر الرزاز اعضاء فريقه الوزراي بالاعلان عن نيته إجراء تعديل وزاري قريب سيشمل وزيرين في حكومته ، بدت عليهما علامات الضعف في الأداء و عدم الرضا.
و جاءت المعلومات عن التعديل الوزاري بعد ان كثرت الانباء حول نية الرزاز بالقيام بتعديل وزاري سيطال 6 حقائب وزارية في حكومته ، مما اضطر رئاسة الوزراء و لأول المرة بإلاعلان عن ان التعديل الوزاري سيكون لوزيرين عاملين في الحكومة ليس أكثر ، لكن التخوف الاكبر يلاحق وزراء حاليين و سابقين حول الشخصية الخفية المتورطة بقضية عوني مطيع و التي اتهمت بتقديم تسهيلات كبيرة له في القضية التي اثارت الضجة و الرأي العام في الاردن، حول التهرب الضريبي بقيمة 151 مليون دينار.
عوني مطيع الهارب خارج البلاد و المعمم عليه لدى الانتربول الدولي بالجلب وفق 'النشرة الحمراء' ، كشفت قضيته العديد من الاوراق و جعلت العديد من الشخصيات المتنفذة تراجع حساباتها ، نتيجة وجود علاقات مشبوهة و تسهيلات تقدم بها متنفذون لعوني مطيع و منها المعلومة الاهم التي تعد ضربه قاصمة في القضية الابرز ، و هي هروب المتهم الرئيسي عوني مطيع قبل بيوم واحد من القبض عليه ، حيث ان المعلومات المتعلقة بنية اجهزة الدولة القبض عليه تم تسريبها له ، حيث بادر الى الهروب للبنان ، و من ثم تلاشت جميع المعلومات عن مكان تواجده.
حكومة الدكتور هاني الملقي كانت قد فتحت ملفات قضية عوني مطيع قبل سنة تقريباً ، حيث اظهر كتاب صادر عن وزير المالية السابق موجهاً الى رئيس الوزراء السابق بتاريخ 9/5/2017 ، أعمله فيه عن ضبط مستودعات و مصانع تبغ مخالفة في المنطقة الحرة بالزرقاء ، و بحسب نص الكتاب الذي اطلعت عليه جراءة نيوز : قامت لجنة بالإطلاع على قيود و سجلات عدد من الشركات و المستثمرين المتورطين بالقضية ، و ثبت وجود مخالفات جمركية ، و تم على اثرها تغريم تلك الشركات مبالغ مالية وصلت لحوالي (151) مليون دينار ، و احالتها الى مديرية النيابة الجمركية لاتخاذ المجرى القانوني بحقها .
و بحسب التسريبات الصحفية ، فإن قضية عوني مطيع من المرجح ان تطال احد الوزراء الحاليين العاملين في حكومة الرزاز لكن ' لحيث لم يتسنى التحقق من صحة' هذه المعلومة ، وكذلك وزراء سابقين و مسؤولين سابقين في الجمارك ، بسبب تقديمهم تسهيلات لمطيع و محاولة التستر على تجاوزاته المالية .
و كانت محكمة امن الدولة قد وجهت تهماً لحوالي 16 متورطاً بقضية عوني مطيع القي القبض عليهم ، و هي : تنفيذ أعمال من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر ، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.
هل سيخضع السلامي للضريبة؟
تأخير بدء امتحانات الطلبة في لواء البترا السبت
الأرصاد: مربعانية الشتاء الأحد .. واستعدوا لأبرد فترات السنة
الأردنيون يستقبلون "النشامى" ابطال الوصافة التاريخية لكأس العرب
الانقلاب الشتوي يبدأ الأحد 21 كانون الأول 2025… ومربعينية الشتاء تدخل أبرد أيام العام
الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ
السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء
حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي
