آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا   الملك يطمئن على صحة الفنان موسى حجازين .. ورسالة مؤثرة   الحكومة: عملية سوريا جاءت بعد نفاد صبر الأردن   القبض على الارهابيين الثلاثة منفذي العملية الجبانة وإصابتهم بعد اشتباك مسلح   سفارة الإمارات في عمان تنكس علمها تضامناً مع الأردن

العرموطي : الحاق قانون الضريبة بالاستثنائية استقواء على دور مجلس النواب

Thursday
{clean_title}
أكد النائب المحامي صالح العرموطي انه قد اطلق في جلسة النواب يوم امس ، تحذيرات تحت قبة البرلمان لحكومة الرزاز ، حول وجود اي نية لديها بالحاق اي قانون بالدورة الاستثنائية الحالية ، على ضوء الحديث عن احتمالية قيامها بإلحاق قانون ضريبة الدخل لهذه الدورة.

و اضاف العرموطي انه من غير المعقول ان يكون التغول على جيب المواطن من الضرورات المباحة لحكومة الرزاز بما يخص قانون الضريبة و ان حالة الضرورة غير متوفرة فيه ، و انه في حال تم الحاق هذا القانون بالاستثنائية فإنه سيكون بمثابة استقواء على دور مجلس النواب ، و ان اعادة قانون الضريبة لمجلس النواب يعد مخالفة دستورية .

و بين ان على الحكومة ان تقدم قانون ضريبة الدخل في الدورة العادية و ليس في الدورة الاستثنائية ، و الابتعاد عن ضغوطات صندوق النقد الدولي ، الذي قالت الحكومة بأنها تتفاوض معه ، حيث ان هذا الامر غير مقبول و تدخل صارخ في السيادة الاردنية على اراضيها و استعمار جديد للاردن ، مشدداً على اهمية حصول الاردن على السيادة الكاملة على اموال دون تدخلات سافرة من صندوق النقد الدولي الذي يدير اموال الحكومة و يتحكم بها.