آخر الأخبار
  القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال   حجازين يقود حواراً مع القطاع السياحي لرسم أولويات المرحلة المقبلة وتعزيز تنافسية الأردن   اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر

القضاء يُلزم بلدية بدفع 15.8 ألف دينار تعويضاً لطفل تعرّض لعقر كلب ضال

Wednesday
{clean_title}
قضت محكمة بداية معان بإلزام إحدى البلديات في جنوب المملكة بدفع مبلغ 15 ألفاً و858 ديناراً لولي أمر طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، تعرّض لعقر كلب ضال، وذلك تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء الحادثة.
كما تضمن الحكم إلزام البلدية بدفع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إضافة إلى الفائدة القانونية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام المادتين (256) و(257) من القانون المدني، والمادة (16) من قانون الإدارة المحلية.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على مسؤولية البلديات في التعامل مع ملف الكلاب الضالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها، حفاظاً على سلامة المواطنين، ولا سيما الأطفال الذين قد يكونون الأكثر عرضة لمثل هذه الحوادث.
ويبقى السؤال: هل تدفع هذه الأحكام البلديات إلى التعامل بجدية أكبر مع ملف الكلاب الضالة قبل وقوع حوادث جديدة؟