آخر الأخبار
  استقرار أسعار الذهب في الأردن عند 84.1 دينارا   الغذاء والدواء تطلق تجريبيًا 35 خدمة إلكترونية ضمن مشروع أتمتة خدمات المؤسسة   راصد: حكومة حسان عينت 99 شخصاً في مواقع قيادية خلال عامين   القبض على مطلوب متوارٍ عن الأنظار بحقه 5 طلبات ومحكوم بالسجن 20 عاماً شرق العاصمة   فريق "إمكان الإسكان" يشارك في فعاليات مهرجان الطفولة بمركز زها الثقافي   الأمن العام يطلق الحملة الوطنية للتدقيق على صلاحية المركبات استعداداً لفصل الشتاء   الشمس لا تُغطى بغربال .. عمان الأهلية تتصدّر الجامعات محلياً وتعتلي أفضل المراتب العالمية   ضبط نحو 53 ألف مدفأة غير مطابقة للمواصفات وإصدار 102 قرار إتلاف   نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه   12 ألف باحث يبدؤون العد الميداني للسكان   السير تحذر السائقين من المشتتات وتغيير المسرب المفاجئ   طقس معتدل الأحد وانخفاض ملموس الثلاثاء   بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والكليات للدبلوم   أمطار ومؤشرات على اتساع حالات عدم الاستقرار الجوي نحو الأردن خلال الأيام المقبلة   إعلان النتائج الأولية لانتخابات غرفة صناعة عمان   القبض على مشتبه بعضويته في مجموعة «شايني هانترز» للاختراق الإلكتروني في الأردن   أخر تفاصيل حادثة طعن قائد الطائرة في شركة «فلاي دبي»   بيان حكومي بعد حادثة مقتل الأردني محمد الحشايشة   خلال العامين الماضيين .. رئيس الوزراء حسان زار جميع محافظات المملكة و46 بلدية و37 لواء و5 أقضية   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي السلامين والكفاوين

ارتفاع عدد قضايا التفريق بين الازواج في الاردن

Sunday
{clean_title}
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"  ان قضايا التفريق بين الزوجين  ارتفعت في الاردن خلال عام 2017 بنسبة 7% ، حيث شكل النزاع والشقاق 88% منها.

واوضحت تضامن في تقرير لها الاحد ان الاردن شهد خلال خمس سنوات  في الفترة بين عامي (2013-2017)الفصل في 17029 قضية تفريق بين الزوجين.

واشارت تضامن الى ان 15172 قضية تفريق بين الزوجين كانت بسبب النزاع والشقاق ، و 1463 قضية تفريق بين الزوجين بسبب الغيبة والضرر ، و 106 قضية تفريق بين الزوجين بسبب الهجر ، و99 قضية تفريق بين الزوجين بسبب السجن.

وكانت العاصمة صاحبة الأعلى في قضايا التفريق خلال عام 2017 بواقع 1521 قضايا ، فيما كانت محافظة معان الأقل في قضايا التفريق خلال عام 2017 بواقع 31 قضية.

فيما يلي النص الكامل للتقرير :

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2013-2017) بلغت 17029 قضية، منها 15172 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1463 بسبب الغيبة والضرر، و 106 بسبب الهجر و 99 بسبب السجن، و 83 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن عام 2017 شهد 4003 قضايا تفريق تم الفصل فيها منها 3542 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 88.5% من مجمل قضايا التفريق، و 349 قضية بسبب الغيبة والضرر، و 13 قضية بسبب الهجر، و 18 قضية بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 35 قضية بسبب السجن، و 34 قضية بسبب الجنون، و 9 قضايا بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، وقضية واحدة بسبب العنة وقضيتان بسبب الأمراض المنفرة.

هذا وقد إحتلت محافظة العاصمة المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2017 حيث وصل عددها الى 1521 قضية وتلتها محافظة إربد (1024 قضية) ومحافظة الزرقاء (465 قضية) ومحافظة البلقاء (232 قضية) ومحافظة المفرق (177 قضية) ومحافظة عجلون (137 قضية) ومحافظة الكرك (129 قضايا) ومحافظة جرش (105 قضايا) ومحافظة مادبا (93 قضية) ومحافظة العقبة (56 قضية) ومحافظة الطفيلة (33 قضية) وأخيراً محافظة معان (31 قضية).

هذا وقد إرتفع عدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2017 بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2016 حيث تم الفصل بـ 3731 قضية تفريق.

وتضيف "تضامن" بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة".

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام 2010) الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):"لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية".

وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز  أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.

وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها.