تظهر البيانات المنشورة على موقع منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" وجود 7 مطلوبين يحملون الجنسية الأردنية.
وتضم منظمة الإنتربول -التي تأسست عام 1923، واتخذت من العاصمة النمساوية "فيينا" مقرًا لها، قبل أن يُنقل مقر أمانتها العامة إلى "ليون" بفرنسا بحلول عام 1989- في عضويتها 190 دولة بكل منها مقر لـ "المكتب المركزي الوطني (NCB) "، فيما تملك سبعة مراكز إقليمية، مكاتب تُمثلها في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتاليا أسماء المطلوبين على قائمة الإنتربول، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي:
1- حسان علي "49 عاما"، يحمل الجنسية الأردنية، مطلوب من قبل السلطات القضائية للولايات المتحدة، وهو من مواليد الزرقاء.
2- نبيل صقال "42 عاما"، يحمل الجنسيتين الأردنية والقبرصية، مطلوب من قبل السلطات القضائية في قبرص، بتهمة اختطاف الأطفال ونقلهم خارج حدود جمهورية قبرص.
3- أمير الخطاب "54 عاما"، يحمل الجنسيتين الأردنية والسعودية، مطلوب من قبل السلطات القضائية في روسيا، بتهم الإرهاب، واللصوصية.
4- هاني شلال "39 عاما"، يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، مطلوب من قبل السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، بتهم التعامل في الأسلحة النارية دون ترخيص وحيازتها، والمؤامرة لتوزيع وامتلاك أكثر من 5 كيلوغرامات من الكوكايين و 1000 كيلوغرام أو أكثر من الماريجوانا.
5- نصري نذير طاشمان "53 عاما" يحمل الجنسيتين الأردنية والأمريكية، مطلوب من قبل السلطات القضائية للولايات المتحدة، بتهم مؤامرة ارتكاب جرائم قتل، ومحاولة القتل مع سبق الإصرار.
6- روبرت توماسون "52 عاما" يحمل الجنسيتين الأردنية والأيسلندية، مطلوب من قبل السلطات القضائية للولايات المتحدة، بتهم ارتكاب الجرائم والتهديد والاعتداء بالأسلحة النارية.
7- عوني مطيع "53 عاما"، يحمل الجنسية الأردنية، مطلوب للسلطات الأردنية، بتهم تنفيذ أعمال تعريض للخطر على السلامة العامة والأمن، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي المشترك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والتلاعب بجودة السلع، والتهرب الضريبي، غسيل الأموال.
ويعتبر مطيع هاربا من وجه العدالة، وتمكن من الفرار في 12 تموز مغادرا المملكة إلى لبنان، فيما تشير معلومات إلى احتمال تواجده حاليا في تركيا.
ولا تتضمن قائمة المطلوبين رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق وليد الكردي، المدان بقضايا فساد عديدة، وحُكم عليه بالسجن (22 عاماً ونصف و15 عاماً) في قضيتي عقود الشحن البحري، وبيع منتجات الشركة، بالإضافة إلى تغريمه نحو 284 مليون دينار.