آخر الأخبار
  انخفاض الحوادث 52% في عطلة العيد   جمع ونقل 18,700 طن نفايات خلال عطلة العيد   أجواء باردة اليوم وعدم استقرار جوي وأمطار غزيرة الأربعاء والخميس   الزراعة: الأمطار ستنعكس إيجابًا على كميات القمح والشعير   المنتخب الوطني يبدأ تدريباته في تركيا   انفجارات تهز مواقع في بندر عباس .. وضربات شمال أصفهان   هيئة الخدمة العامة تحذر: روابط غير رسمية لوظائف في القطاع العام   المركزي يوضح حول تواقيع فئة الخمس دنانير   أمانة عمان: جمع ونقل 18.7 طن نفايات خلال فترة العيد   السياحة: لا رسوم إضافية على "أردننا جنة"   المصري للبلديات: استعدوا وارفعوا الجاهزية   2295 زائرا للبترا خلال ثلاثة أيام العيد   البحر الميت .. ثروة وطنية تنتظر قرارًا جريئًا   الأرصاد: حالة قوية من عدم الاستقرار وأمطار غزيرة وسيول الايام القادمة   العراق: منافذ جاهزة لتصدير 200 ألف برميل نفط يوميًا عبر الأردن   الرياطي: لسنا بحاجة لتعديل وزاري انما لوقفة محاسبة   حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول   في التسعيرة الثانية .. ارتفاع أسعار الذهب و الليرات الإنجليزية والرشادية في الأردن الاثنين   الصبيحي: محفظة سندات الضمان ترتفع من 418 مليوناً إلى 10.3 مليار دينار   "السياحة والآثار" تؤكد عدم فرض رسوم إضافية على برنامج "أردننا جنة"

توسيع صلاحيات اشهار دائرة الذمة المالية

{clean_title}
قضت تعديلات جديدة على مسودة قانون الكسب غير المشروع الى توسيع صلاحيات دائرة اشهار الذمة المالية وتحسين كفاءة عملها لتمكينها من تلقي الشكاوي والاخبارات والتحقق من جديتها.

وكان وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة رفع أخيرا، الى الحكومة تعديلا لمسودة قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لعام 2018 لمناقشته والسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون انه جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولمواكبة التشريعات القانونية الجديدة وانسجاما مع ما طرا من تعديلات على تشريعات اخرى ذات علاقة ولغايات توسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما جاء لتعديل النصوص القانونية واضافة ادوات فاعلة لمراقبة نمو ثروة الاشخاص المشمولين باحكام القانون وبما ينسجم مع المعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

وجاء ايضا لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها القانوني وتحقيق الاهداف الوطنية وتضمن المشروع توسيعا لرواق صلاحياتها بما ينكمنها من تلقي الشكاوى والاخبارات والتحقق من جديتها وذلك كله انسجاما مع منحى اغلب التشريعات  المقارنة في فضصل الهيئة التي تتولى التحقيق في جدية الشكاوى عن الجهة التي تقوم بفحص الاقرار وتدقيقه.

كما جاء التعديل لتحقيق الرادع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها غلظت عقوبة جنحة عدم تقديم اقرار اشهار الذمة المالية وجنحة تقديم بيانات كاذبة في الاقرار وذلك بما يتناسب مع خطورة كل منهما.