قضت تعديلات جديدة على مسودة قانون الكسب غير المشروع الى توسيع صلاحيات دائرة اشهار الذمة المالية وتحسين كفاءة عملها لتمكينها من تلقي الشكاوي والاخبارات والتحقق من جديتها.
وكان وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة رفع أخيرا، الى الحكومة تعديلا لمسودة قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لعام 2018 لمناقشته والسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.
وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون انه جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولمواكبة التشريعات القانونية الجديدة وانسجاما مع ما طرا من تعديلات على تشريعات اخرى ذات علاقة ولغايات توسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع.
كما جاء لتعديل النصوص القانونية واضافة ادوات فاعلة لمراقبة نمو ثروة الاشخاص المشمولين باحكام القانون وبما ينسجم مع المعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع.
وجاء ايضا لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها القانوني وتحقيق الاهداف الوطنية وتضمن المشروع توسيعا لرواق صلاحياتها بما ينكمنها من تلقي الشكاوى والاخبارات والتحقق من جديتها وذلك كله انسجاما مع منحى اغلب التشريعات المقارنة في فضصل الهيئة التي تتولى التحقيق في جدية الشكاوى عن الجهة التي تقوم بفحص الاقرار وتدقيقه.
كما جاء التعديل لتحقيق الرادع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها غلظت عقوبة جنحة عدم تقديم اقرار اشهار الذمة المالية وجنحة تقديم بيانات كاذبة في الاقرار وذلك بما يتناسب مع خطورة كل منهما.
انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.70 دينارا للغرام
السبت .. اجواء معتدلة في اغلب المناطق
الخارجية: وصول جثامين 9 أردنيين توفوا بحادث حافلة في مصر
تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 10.5% خلال 7 أشهر
لأول مرة .. غير الأردنيين يستفيدون من خدمات «سند» الرقمية
أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق حتى الأحد
ثلاثة مبتعثين من عمّان الأهلية يحققون إنجازات أكاديمية متميزة بجامعة سيميلويس
الغذاء والدواء تنشر أسماء مواد تباع بشكل مخالف لبناء العضلات
