آخر الأخبار
  وصول طائرة عارضة فرنسية تقل 105 سائح إلى الأردن بدعم من هيئة تنشيط السياحة   "الأحوال المدنية": 74 ألف حالة زواج مقابل 23,705 حالات طلاق في 2025   امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع يجلب ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وفرصة تشكل سحب رعدية أقصى شرق المملكة   الأردن يدين مخططًا إرهابيًا استهدف المساس بوحدة واستقرار الإمارات   الرئيس الفنلندي وصل عالملكية وغادر على متنها للقاهرة   ترامب: مستعد للقاء كبار قادة إيران إذا حدثت انفراجة   ‏الحباشنة يكتب: استيقظوا أيها الأردنيون هناك من يحاول العبث بوحدتكم   "شركة البريد الأردني" تصدر تحذيراً هاماً للأردنيين   إطلاق نار يطال رادار سرعة في طريق سحاب بعد ساعات من تركيبه   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 278 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء   ارتفاع المساحات المرخصة للغايات السكنية في المملكة 13.4%   توضيح حكومي حول شخص محتال ويدعي قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية   الرئيس الفنلندي: الأردن لديه مجالات كبيرة للتعاون نتطلع لاستثمارها   بيان أمني: وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم   الملكية الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي 2025   بين الشحن والاخشاب .. الأثاث خارج أولويات الأردنيين بسبب ارتفاع أسعاره   هل هناك مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة ؟ النائب مصظفى العماوي يجيب ..   ولي العهد يلتقي أمير قطر ويؤكد تضامنه مع دول الخليج ويدعو لتهدئة شاملة   الملك: تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة   "طقس العرب" يكشف تفاصيل حالة الطقس الليلة

توسيع صلاحيات اشهار دائرة الذمة المالية

{clean_title}
قضت تعديلات جديدة على مسودة قانون الكسب غير المشروع الى توسيع صلاحيات دائرة اشهار الذمة المالية وتحسين كفاءة عملها لتمكينها من تلقي الشكاوي والاخبارات والتحقق من جديتها.

وكان وزير العدل عوض ابو جراد المشاقبة رفع أخيرا، الى الحكومة تعديلا لمسودة قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لعام 2018 لمناقشته والسير في اجراءات اقراره حسب الاصول الدستورية.

وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون انه جاء لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ولمواكبة التشريعات القانونية الجديدة وانسجاما مع ما طرا من تعديلات على تشريعات اخرى ذات علاقة ولغايات توسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام قانون الكسب غير المشروع.

كما جاء لتعديل النصوص القانونية واضافة ادوات فاعلة لمراقبة نمو ثروة الاشخاص المشمولين باحكام القانون وبما ينسجم مع المعايير والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والكسب غير المشروع.

وجاء ايضا لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من اداء دورها القانوني وتحقيق الاهداف الوطنية وتضمن المشروع توسيعا لرواق صلاحياتها بما ينكمنها من تلقي الشكاوى والاخبارات والتحقق من جديتها وذلك كله انسجاما مع منحى اغلب التشريعات  المقارنة في فضصل الهيئة التي تتولى التحقيق في جدية الشكاوى عن الجهة التي تقوم بفحص الاقرار وتدقيقه.

كما جاء التعديل لتحقيق الرادع العام والخاص من العقوبة وتجذيرا لمبدا المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة وحمايتها غلظت عقوبة جنحة عدم تقديم اقرار اشهار الذمة المالية وجنحة تقديم بيانات كاذبة في الاقرار وذلك بما يتناسب مع خطورة كل منهما.