أسند مدعي عام محكمة أمن الدولة أمس للموقوفين في ما عرفت بقضية 'خلية السلط' تهم 'القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وحيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة، وهدم بناء والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية'.
وبين مصدر في محكمة أمن الدولة أن التحقيقات 'ما تزال جارية إلى الآن، وبعد انتهائها تبدأ إجراءات المحاكمة علنا في محكمة أمن الدولة لتبيان عقوبة المجرمين حال إدانتهم'.
وبحسب قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته فإن التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت في حال ادانتهم محكمة أمن الدولة.