آخر الأخبار
  بسبب حالة عدم الاستقرار الجوية .. أمانة عمان تعلن الطوارئ المتوسطة   تحذير امني بخصوص الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة   بعد الهجوم على قوات اليونيفيل .. الاردن يدين الهجوم ويعبر عن تضامنه وتعاطفه مع حكومة وشعب النمسا   الحكومة تقر 3 أنظمة للمحامين: التدريب وصندوق التكافل والمساعدة القانونية   الملك: ضرورة ترويج الصادرات الغذائية في الأسواق العالمية   اعمال قشط وتعبيد وترقيعات لـ23 طريقاً في الكرك بقيمة 1.3 مليون دينار - تعرف على هذه الطرق   57% من وفيات الأردن العام الماضي من الذكور   24 اردنيا أعمارهم فوق 85 عاما تزوجوا العام الماضي   بسبب الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة القادمة .. قرار صادر عن "وزارة التربية" ساري المفعول من يوم غداً   تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة .. وتحذيرات هامة للأردنيين!   الاردن: دعم حكومي نقدي لمواطنيين سيتم إختيارهم عشوائياً   ما سبب ارتفاع فواتير المياه على الأردنيين؟   نقيب الباصات: لجنة مشتركة لبحث تعديل أجور النقل   "الانجليزية والرشادية".. تعرف على سعر ليرة الذهب في الأردن   تحذير من التوجه نحو إقرار إغلاق المحال التجارية في تمام التاسعة   منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً لتصميم واجهة المستخدم باستخدام “Figma”   المعونة توضح حول موعد صرف مستحقات المنتفعين للشهر الحالي   الداخلية: الإفراج عن 382 موقوفا إداريا   بيان صادر عن وزارة المياه   تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

توافق حكومي نيابي على حل مشكلة العاملين في المناطق الحرة الاردنية السورية

{clean_title}
توصلت اللجنة الإدارية النيابية ووزارتا الصناعة والتجارة والتموين والعمل لاتفاق يقضي بحل مشكلة العاملين في شركة المناطق الحرة الصناعية السورية الأردنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي، ومدير عام شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية خالد الرحاحلة، ومساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور، وممثلين عن العاملين في الشركة.

وقال الدعجة إن اللجنة توصلت إلى إتفاق مع الحكومة يقضي بحل مشكلة العاملين بـ'الصناعية السورية الأردنية'، وهو حل مرض لجميع الأطراف، وخصوصًا لحقوق العاملين في الشركة كافة.

وأضاف أننا في مجلس النواب ندعم ونؤيد العمل التشاركي مع الحكومة للوقوف على كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحقيق المصالح الوطنية، والمساهمة بإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد لاسيما مشكلتي الفقر والبطالة.

وبين الدعجة انه تم خلال الاجتماع بحث أسباب تخفيض رواتب العاملين في الشركة بنسبة 25 بالمئة، وإيجاد حلول جذرية تتناسب مع ظروف العاملين المعيشية وواقع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الشركة دون المساس بحقوق عامليها.

ولفت إلى 'انه تم الإتفاق على مجموعة من الحلول، من أبرزها تعهد وزارة العمل بتعيين أولئك بوظائف ضمن مناطق الشمال تكفل حصولهم على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، شريطة بقائهم على رأس عملهم في الشركة وحصولهم على ربع الراتب المتفق عليه، وضمان عودتهم لعملهم عند حل الأزمة السورية وفتح الحدود بشكل كامل'.

إلى ذلك، ثمن أعضاء اللجنة التجاوب الحكومي تجاه حل مشكلة هؤلاء العاملين، وضمانها لكل حقوقهم المادية والعمالية. من جانبه، أكد الحموري 'أن الحكومة تدعم وتساند هؤلاء العاملين في الحصول على حقوقهم'. قائلًا 'إن قرار تخفيض رواتبهم تم اتخاذه من مجلس إدارة الشركة، والتي يترأسها الجانب السوري، بعد أن كان مقررًا إنهاء عقود جميع العاملين من كلا الجانبين السوري والأردني، نتيجة قرار تقليص الأعداد بسبب الأوضاع الأمنية'، جراء الأزمة السورية.

وأضاف أن الجانب الأردني بقي متمسكًا بموقفه تجاه هؤلاء العاملين والإبقاء عليهم، 'رغم أن الجانب السوري قام بإنهاء خدمات جميع العاملين السوريين، إذ تم التفاوض معه والتوصل إلى تخفيض رواتب عدد العاملين الأردنيين بنسبة 25 بالمئة، شريطة عدم إنهاء عقودهم'.

كما أكد الحموري أنه 'سيتم إعادة جميع العاملين إلى عملهم في حال تم فتح الحدود بشكل كامل مع الجانب السوري، وبنفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها'.