الرزاز: المعابر الحدودية مع العراق وسورية ستعود لطبيعتها

أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز "أنه ومع بدء استتاب الأمن والاستقرار في سورية والعراق سيتم إعادة فتح المنافذ الحدودية بين الأردن وهاتين الدولتين الشقيقتين وستعود الأمور الى طبيعتها"، مشددا على حاجة الدول الثلاث الى ترابط اقتصادي قوي يعيد الثقل لهذه المنطقة.
وأشار الرزاز، خلال لقائه أمس القطاع الصناعي في مبنى غرفة صناعة الأردن، إلى وجود حوار حاليا حول برتوكول باريس لزيادة الصادرات الوطنية الى السوق الفلسطينية، مبينا أن اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية يتطلب التحاور مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا فيما يتعلق بشروط التشغيل للعمالة السورية لتعزيز الاستفادة منها.
وبين أنه، ورغم السوداوية التي تحيط بالمنطقة، إلا أنه متفائل بأن هناك متغيرات عالمية وإقليمية ستساعد الأردن على الارتقاء باقتصاده الى اقتصاد يبتعد عن اقتصاد الموارد الطبيعية والدخول في اقتصاد يعتمد على الابتكار بشكل كبير.
وقال "إن الصادرات الوطنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي الذي يعمل على زيادة فرص العمل وتحسين الدخل ومستوى معيشة المواطنين في ظل صغر حجم الاقتصاد الوطني".
وشدد الرزاز على ضرورة بحث المعضلات والتحديات في الأسواق التقليدية وغير التقليدية، خصوصا وأننا في محيط ملتهب يتطلب كسر حاجز التصدير إلى أسواق جديدة منها الأوروبية والإفريقية والشرق آسيوية.
وأشار إلى أهمية الخروج بالشراكة مع القطاع الصناعي بمصفوفة تحدد الأولويات والمسؤوليات والبرنامج الزمني للتطبيق وبحيث يتم الالتزام بتنفيذها بشكل مشترك أمام المواطن الذي يصبو للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها.
ولفت إلى أهمية وجود لجان فرعية قطاعية تعالج القضايا المختلفة من قطاع إلى آخر، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لحل مشاكل العمالة المحلية، خصوصا ما يسمى بـ"ثقافة العيب".
وقال رئيس الوزراء "لابد من العبور إلى قطاعات مشغلة بشكل أساسي للعمالة الأردنية"، مبينا أنه لا يوجد دولة في العالم تبرر أي نوع من الدعم والتحفيز لقطاعات تشغل عمالة وافدة بشكل كبير إلا ضمن خطة تحول واضحة نحو العمالة المحلية.
وبين أن الأرقام تشير الى وجود 200 ألف عامل سوري في الأردن غالبيتهم يعملون بمبدأ المياومة في قطاع الزراعة والإنشاءات، لذلك لابد من قوننة وشرعنة هذه الحالة حتى نصل الى أرقام التوظيف المطلوبة من الأردن.
وفيما يتعلق بالتصدير، شدد الرزاز على ضرورة أن يكون هذا المشروع على سلم أولويات العمل وضمن خطة زمنية لتفعيله؛ حيث يبدأ القطاع الخاص، خصوصا الشركات المتوسطة والناشئة، بالاستفادة من هذا المشروع.
وبين أن شعار وحملة "صنع في الأردن" مرتبطان بإقناع المواطن الأردني بجودة المنتج الأردني، وهذا ليس صعبا، مؤكدا أن الجودة هي من تفتح الطريق أمام المنتج الوطني لتعزيز تواجده محليا وعالميا.
وردا على مداخلات ممثلي القطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء "أنه وخلال الأسابيع القليلة الماضية تتماهى القيادة الهاشمية مرة أخرى مع نبض الشارع في أولوية محاربة الفساد كأولوية قصوى للمجتمع الأردني".
وقال "طفح الكيل بما نسمع ونرى في هذا الموضوع"، مؤكدا على التنسيق العالي بين الأجهزة كافة في قضايا التهريب وموضوع قضية الدخان، لافتا إلى أن الأمور تسير بطريقة ممنهجة ومرتبة، وهناك مداهمات للعديد من المواقع، ومؤكدا الحاجة الى تعزيز ثقافة مشتركة حول هذا الموضوع.
وقال "إن جلالة الملك يتحدث، ونحن نشدد على ذلك بأنه لا حصانة لفاسد، ولكن بعيدا عن اغتيال الشخصية والالتزام بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضاف "نحن نرحب بالمستثمرين كافة وسيثبت للجميع بأن هذا النوع من الوقاية والتحقق سيكون في صالح الصناعة والتنافسية"، مؤكدا أن التهريب لا يخدم الصناعة الوطنية، معربا عن الأمل بمساعدة القطاع الصناعي على إيصال المعلومة بشكلها الحقيقي وإحقاق الحق.
الى ذلك، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي "إن الوزارة على تواصل وتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار حول مطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالطاقة".
وأوضحت أن وزارة الطاقة تدرس حاليا تخفيض الضريبة الخاصة بنسب أقل من 7 % أو تحويلها الى ضريبة مبيعات، إضافة الى دراسة مطالب القطاع الصناعي حول شمول الصناعات الصغيرة بقرار تثبيت بند فرق أسعار الوقود أسوة بالصناعات المتوسطة.
وأكد وزير البيئة، نايف الفايز، أن الوزارة بصدد الانتهاء من خريطة التراخيص؛ حيث يتم الإعلان عنها في أقرب وقت بعد التنسيق مع الجهات كافة حتى يكون هنالك سرعة في الإجراءات.
وأكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، أن أولوية عمل هيئة الاستثمار تتركز حاليا على تمكين المستثمر المحلي وتوطين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة الى تسهيل الإجراءات بعيدا عن البيروقراطية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري "إن الوزارة تدرك أهمية الصناعة الوطنية ومساهمتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى أن الحكومة بالتشارك مع القطاع ستقوم بإطلاق مشروع بيت التصدير.
وقال وزير العمل، سمير مراد "إن الشراكة نهج لهذه الحكومة مع القطاع الصناعي"، مؤكدا عدم وجود معوقات لاستقدام العمالة من الخبراء والفنيين التي تحتاجها الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان أبو الراغب، أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لعجلة النمو الاقتصادي من خلال مساهمتها بالعملية الإنتاجية وتشغيل العاملين وتنشيط التجارة بشقيها التصدير والاستيراد وتشغيل وتحفيز القطاعات الأخرى الخدمية والإنتاجية والمالية والمصرفية.
وقال "إن القطاع الصناعي يمر بظروف اقتصادية صعبة ويعاني من ارتفاع كلف الإنتاج بالمقارنة مع الدول المحيطة، ما يضعف من قدرة القطاع على المنافسة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة وزيادة عبء الضرائب والرسوم المفروضة".
وبدورهم، طرح ممثلو القطاع الصناعي العديد من القضايا التي تواجه الصناعة الوطنية ومنها ضرورة استمرار جهود مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومنح حوافز للمستثمرين وربطها بنسب تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وأن تكون هناك سياسة واضحة بتسعيرة الكهرباء وتخفيض الضريبة على استعمالات الغاز الطبيعي بالصناعة.
وقدم مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، عرضا حول القضايا التي تهم القطاع الصناعي وتتعلق بالبرنامج البديل لإعفاء أرباح الصادرات والسياسة الصناعية واتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وقرار تبسيط قواعد المنشأ للصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي وعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وأشار الى قضايا تتعلق بفتح السوق الافريقية أمام الصادرات الأردنية ووجود منتجات مستوردة بالسوق المحلية غير مطابقة للمواصفات الأردنية والضريبة العامة على المبيعات وساعة الذروة بخصوص أثمان الكهرباء وفرق سعر الوقود والضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي.