في تهمة خاصة وردت في كتاب يناقش ظاهرة تزوير الشهادات العليا بأميركا، صنف كتاب ألف قبل ما يقارب 31 عاما ويدعى مصانع الدبلوما أو diploma factory يضع فيه المؤلفان (ديفيد وستيوارت) الطلبة من الخليج والهنود والصينيين كأكثر الجنسيات إقبالاً على الشهادات المزورة. فخطر على بال الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي، أن يتحقق من هذه المعلومة بنفسه، بحسب ما ذكر لـ"العربية.نت"، مضيفا "أحببت أن أبرهن للجميع أن استخراج شهادة وهمية ليس بالأمر الصعب، فقط كل ما عليك أن تختار الشهادة التي تريدها ومن أي جامعة بالعالم".
وذكر الأحمدي أنه سبق أن كتب عن الشهادات الوهمية عدة مقالات، وأوضح أنه في عام 1989كنت أدرس اللغة الإنجليزية في معهد تابع لجامعة هاملن في ولاية مينيسوتا الأميركية، وقبل حتى أن أنهي دراستي للغة تعرفت على رجل أميركي وقور (من خلال أحد الطلاب السعوديين)، عرض علي شراء شهادة أكاديمية مضمونة، ورغم استغرابي من وقاحة العرض إلا أنني طرحت عليه عدداً كبيراً من الأسئلة أجاب عنها برحابة صدر، واعترف أنه نجح حينها في (قلب رأسي)، بحيث اتفقنا على الالتقاء بعد يومين في مطعم قريب لوضع "خطة العمل"، غير أنني بقيت متردداً ومتخوفاً حتى صرفت النظر نهائياً عن الموضوع لسبب لم أستطع تجاهله (وهو أنني سأعيش حتى وفاتي من دخل شهادة مزورة)!
وأشار إلى أنه قضى وقتاً طويلاً في تفحص 3 كاتالوجات مليئة بشهادات مزورة من شتى أنحاء العالم، وأختار منها شهادة بكالوريوس من جامعة كامبريدج، وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا، ودبلوم تعليم لغة إنجليزية من جامعة أكسفورد، وكشف درجات في "تقنية المعلومات" من جامعة جرفث.
وأضاف أنه "لم يتوقع التاجر شرائي لكل هذه الشهادات، فقال له: خذ أربع شهادات أخرى وسأمنحك خصماً بنسبة 50%.. ضحكت وقلت: هل يمكنك تزوير شهادات سعودية؟ زم شفتيه وقال: لا يمكنني ذلك لأنني لم أر في حياتي "شهادة سعودية".. قلت: أنت رجل أمين، ولهذا السبب سآخذ منك شهادة إضافية. قال: ما رأيك بماجستير في الاقتصاد وأنا أناوله 120 دولاراً؟".
وذكر الأحمدي أنه قبل 10 سنوات أعلنت وزارة العدل الأميركية عن القائمة السوداء والمتضمنة عشرة آلاف شخص يحملون شهادات علمية مزورة، ومن بين هؤلاء (العشرة آلاف) 70 سعودياً يعملون حالياً في مناصب ومهن لا يستهان بها، من بينهم امرأة حصلت على تخصص مزور في أمراض النساء والولادة (حسب صحيفة SpokesMan- review من واشنطن)!
وتابع "في 2012 وضمن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين، فضحت وجود 700 شهادة مزورة صدرت من أوروبا وأميركا وباكستان والهند.. وإن كان هذا ما تم اكتشافه خلال يوم واحد، يحق لنا التساؤل عما يفوق إمكانياتها أو لم يتم كشفه خلال السنوات الماضية؟".
وتساءل الكاتب الأحمدي "كم نسبة المسؤولين الذين يحملون في بلادنا شهادات غير نظامية؟ومتى تظهر لدينا جهود مماثلة لفحص الشهادات القديمة التي عُينوا على أساسها".