البنك الأهلي الأردني يصدر تقريره الأول للاستدامة لعام 2017

أصدر البنك الأهلي الأردني مؤخراً تقريره الأول للاستدامة للعام 2017 باللغتين العربية والانجليزية، والذي تم مراجعته واعتماده من قبل المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative (GRI) وفقاً لأحدث معايير إعداد تقارير الاستدامة طبقاً للخيار الرئيسي، الأمر الذي يعد إنجازاً يضيفه البنك لسلسلة إنجازاته المتتالية خاصة تلك المتعلقة بتطوير بيئة حوكمة متميزة.
وبهذه الخطوة بات البنك واحداً من المؤسسات القليلة على مستوى المملكة التي قامت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح القائم على الأدلة، من خلال مواصلة نهجه المؤسسي المتعلق بدمج فكر التنمية المستدامة بمعناها الاستراتيجي الشامل ضمن أعماله وأنشطته وممارساته المختلفة، بالإضافة الى الارتقاء المستمر بمعايير الاستدامة وجوانبها المختلفة وبما يعمق دوره المحوري ومشاركته الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة بالتماشي مع أهدافه المصرفية، كما يمكّنه من توسيع الأثر الإيجابي لعملياته المباشرة وغير المباشرة بالقياس مع أفضل الممارسات العالمية.
وفي تعليق له حول إصدار هذا التقرير، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، سعد نبيل المعشر: بأن الاستدامة مسيرة تراكمية تتطلب العمل بشكل متواصل وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة، ونحن نؤمن بأن إطار "الازدهار المشترك" الشامل سيعمل على مأسسة الاستدامة وزيادة الأثر الاجتماعي على كافة جوانب أعمالنا بشكل إيجابي، واضاف المعشر، بأن هذا التقرير يعتبر ثمرة جهود دؤوبة وتجسيداً واقعياً لنتائج استراتيجية البنك "نموذج الازدهار المشترك"، التي انبثقت من رؤيتنا التي تراعي استحقاقات كافة الأطراف المعنية وذات العلاقة من عملاء وموظفين وسلطات رقابية ومجتمع، بالإضافة للمساهمين، والتي تضمنت معايير واضحة للعمل والتنفيذ، مع قابلية القياس للنتائج والإنجازات بما يضمن تحقيق أعلى المستويات من العوائد والازدهار لكل طرف من الأطراف بشكل متوازن وفعال ومؤثر.
ويسلط الضوء في هذا التقرير على أهم إنجازات ونشاطات البنك المباشرة لعام 2017 فيما يتعلق بدعم ورفد الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي وتمكينه وتنميته من خلال برامجه ومبادراته للمسؤولية المؤسسية المجتمعية على الصعيدين الداخلي والخارجي، والرامية للتصدي للتحديات المجتمعية، فضلاً عن جهوده الداعمة للبيئة والساعية لحمايتها والحفاظ على مواردها وتقليص بصمته الكربونية، إلى جانب جهوده الخاصة بتنمية الطاقات البشرية الوطنية، مستثنياً عمليات الشركات التابعة للبنك.
وتكمن أهمية التقرير وبفضل المبادئ التوجيهية لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير في إعطاء معلومات قيمة لأصحاب المصلحة والمعنيين حول جوانب عمل البنك المتعلقة بالاستدامة، في الوقت الذي تعد فيه أيضاً دليلاً استرشادياً من أجل مواصلة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي بشكل أفضل مع التركيز على الجوانب التي تحتاج للتطوير، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أداء وصورة البنك بما يضمن تعزيز قدرته على اتخاذ قرارات دقيقة وواعية بما يعزز أداءه المصرفي والتنموي، وبالتالي تعزيز قيمة علامته التجارية وسمعتها، وعلاقاته مع مختلف الأطراف.
وتعتبر مبادرة GRI العالمية لإعداد التقارير منظمة مستقلة ورائدة في إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات منذ عام 1997، وتشمل معاييرها الجديدة أحدث ما تم التوصل إليه في إعداد تقارير الاستدامة، التي تطورت على مدار 15 عاماً، حيث انها توفر للشركات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية لغة مشتركة للتصريح عن المعلومات غير المالية.
-انتهى-