خبراء إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي خطوة في الاتجاه الصحيح

ينتظر الشارع الأردني اتخاذ إجراءات حقيقية من قبل الحكومة الحالية لتقليص النفقات بشكل فعلي، لا سيما وأن خبراء ماليين يرون أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لضبط النفقات لم تأت بجديد وبقيت تحوم ضمن نطاق المقترحات التقليدية للحكومات السابقة.

ويؤكد الخبراء أن العبرة تتمثل بترشيد النفقات على أرض الواقع وليست في مجرد الإعلان عنها.

وبين هؤلاء  ، أن تلك الإجراءات في الاتجاه الصحيح رغم محدودية أثرها الإيجابي على الموازنة مقابل أثر النفقات الجارية التي غالبيها لتغطية الرواتب.

ولفتوا إلى أن المواطنين ينتظرون قرارات جديدة وحازمة ومؤثرة ويلمسونها على أرض الواقع وليس مجرد وعود وتطمينات.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا برئاسة رئيس الوزراء د.عمر الرزاز، الموافقة على مجموعة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وضبطه.

وأهم تلك الإجراءات عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية.

وأكد المجلس عدم استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية وتخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو برتبته ولكل حاكم إداري وموظف من موظفي الفئة العليا ومن هم برتبتهم واعتبار الموافقات الاستثنائية السابقة لأي موظف عام ملغاة اعتبارا من تاريخه.

وزير المالية الأسبق مروان عوض، قال "إن الإجراءات المعلن عنها لضبط الإنفاق صحيحة، ولكنها ليست جديدة وتعد مكررة".

وأضاف عوض "علينا أن نراقب مدى جدية الحكومة في الالتزام في تطبيقها والنجاح في ذلك".

وأشار إلى أن المواطن ينتظر ما هو مختلف وجديد.

يشار إلى أن الإجراءات الحكومية شملت أيضا التقيد التام بعدم تغيير الأثاث أو شراء أثاث جديد الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء المسبقة على أن يكون الأثاث من الإنتاج المحلي فقط مع ضرورة توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك في قانون الموازنة.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج إلا للضرورة القصوى، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 3 أشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بالسفارات الأردنية ما أمكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات.

وبدوره، اتفق الخبير المالي زيان زوانة، مع سابقه، حول أن الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة ليست جديدة وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تم تنفيذها.

وتساءل زوانة حول إن كانت تلك الإجراءات قد طبقت من قبل الحكومات السابقة أم لا؟ كونه تم الإعلان عنها سابقا في حكومة عبدالله النسور.

وقال "إن المواطن يتمنى أن يكون هناك التزام حكومي للوعود التي طرحتها وأن يتم تطبيق إجراءات على أرض الواقع يشعر من خلالها بالفرق".

وبدوره، قال الخبير المالي محمد البشير "إن حزمة الإجراءات لضبط الإنفاق خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل انفلات في النفقات الجارية شهدته الحكومات المتعاقبة".

وتطرق البشير إلى بندي أسطول السيارات والمباني الفخمة، معتبرا أنهما من أهم البنود التي يجب معالجتها.

وأشار إلى أن العبء على الموازنة نتيجة النفقات العالية دفعت الحكومات للجوء إلى الضرائب والاقتراض لتغطية النفقات الجارية.

واتفق البشير مع سابقيه حول أن الحديث عن تلك القرارات ليس جديدا ولكن العبرة في تطبيقها على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال خبير الاستثمار وإدارة المخاطر د.سامر الرجوب "إن القرارات الأخيرة بشأن ترشيد النفقات هي عبارة عن استمرار لنهج بدأته حكومة عبدالله النسور".

وأضاف الرجوب "في حال تم تطبيق تلك القرارات بشكل جدي، سيكون لها فرق وأثر بسيط على النفقات كون أن غالبية النفقات الجارية تذهب لبند الرواتب".

ورأى أن قدرة الحكومة الحالية على ضبط الإنفاق بشكل مؤثر ستكون صعبة ومحدودة.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر أيضا الحد من استئجار مبان لصالح الحكومة إلا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستعاضة عن الأبنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة.

وعمم رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري والجامعات الحكومية والبلديات الالتزام بهذه الإجراءات وتنفيذها وإعلامه بأي تجاوز أو مخالفة لها وضرورة الاستمرار بالإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه وفقا لقرارات سابقة لمجلس الوزراء خلال السنوات الماضية.