هذا هو سر تقديم تنازلات شعبية من حكومة الرزاز !

من المتوقع أن تشهد العلاقة بين الدوار الرابع والعبدلي أياما صعبة وقاسية جدا مع بدء الدورة الاستثنائية في عمر مجلس الأمة ؛التي ستعقد قريبا ، حيث انفجرت بشكل متوالي جملة ملفات ثقيلة بعد تشكيل الحكومة ادت الى توتر علاقتها مع النواب لتصبح الامور على صفيح ساخن بجملة من القضايا التي سيطرحها نواب .

ووفق مصادر  فإن حكومة الرزاز تسابق الزمن في قرارات سريعة لاكتساب شعبية منها اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة مما يزيد على الفي دينار من اجمالي الراتب الشهري لرئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري وتخفيض نفقاتها للعام الحالي بمبلغ 150 مليون دينارلعدم التعويل على الجباية كوسيلة وحيدة لتغطية النفقات الحكومية.

اعادة النظر بقانون التقاعد المدني خاصة فيما يتعلق بتقاعد الوزراء لعدم وجود عدالة في تقاعد رواتب الوزراء السابقين، حيث لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي بعد عمله لفترة بسيطة'.

ووتابع المصدر هذه القرارات جاءت من اجل بناء شراكة مع المواطنين وخطاب نوايا للوصول إلى اتفاق ضمني أمام تسرب غضب نيابي من الرئيس الرزاز وحكومته الذي تشاور معهم سريعا، ولم يكن هناك نتائج تذكر حتى ان احد النواب قال ان الرئيس طبق المثل' شاورهم وخالف شورهم'.

في المقابل الحكومة ستواجه غضبا من نواب انعكس غضب قواعدهم الشعبية والاعتصامات عليهم حيث استهلكت حكومة الملقي كل رصيدهم واصبحوا يعانوا امام قواعدهم بسبب القرارات الاقتصادية القاسية .

كل ذلك كان يجري وقد بدأت الحلقات تطوق 'الدوار الرابع'، حيث تشتد الضغوط، والاختناقات في عاصفة العبدلي القادمة، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، عموما، فإن الدورة العادية الاستثنائية شريط مليء بالتأزيم بين السلطتين، ويبدو في طريقه الى التراكم.

ويشير نائب رفض ذكر اسمة انه لايوجد كيمياء وتفاهم بين الحكومة حسب المؤشرات الاولية، و أنّ التوافق بين الحكومة صعب، وان على الرئيس اتخاذ تنازلات تكتية لنواب وايجاد مفاتيح تستطيع فك شيفرة بعضهم والوصول معهم الى تفاهمات وارضيات مع الكتل النيابية

وقال بعض النواب في جلسات لايوجد اي تغيير جذري على اسماء الوزراء في حكومة الرزاز مع عودة اغلب اعضاء حكومة الملقي وان هناك ملفات تحت قبة البرلمان مع الحكومة ستفتح، منها ملفات اتفاقية المديونية وقضايا الفساد وكذلك قرارات حكومة الملقي الراحلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة تحت المجهر النيابي.

وبين نواب اخرين ان المواجهة المرتقبة بين البرلمان والحكومة ستكون بمثابة الرصاصة التي تطلق ايذانا بدورة نيابية ساخنة،وهي دورة كسر العظم بين الحكومة والبرلمان.

حيث ان التحضيرات لذلك في جلسات واجتماعات في مزارع ومنازل بعضهم قبل افتتاح الجلسة الاستثنائية وهي بروفات اولية وان زبدة اللقاءات البحث عن إصلاح البرلمان؛ لاعطاء زخم ان مجلس النواب مختلف، وطبعاً ليست هناك حاجة ليضع بعض الأعضاءفي مجلس الامة أصابعهم على جرح الداخل،
وأمام كل ذلك لا تملك الحكومة إلا «سلاح الكلمة» لمواجهة الغضب، والذي يخشى مفاعيله وتداعياته، لا سيما ان لاخيارات كثيرة امامها إن قرر إطالة مدّة الاقامة في الدوار الرابع، من حكومة الرزاز هي في الاسراع في التعامل مع ملفات لم تنجز والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، تخفيض النفقات وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبيتها ، ووضعها موضع النقد والتجريح'.

ولهذا يقول وزير سابق إنّ الرئيس الرزاز لن يعتصم بالصمت، ولن يضع يديه على خديه، لأنه سيلجأ إلى تصعيد موقفه وتحذيراته من تمادي البعض في تعطيل الاستحقاق ومد يديه إلى النبش في الاتفاقيات الدولية' البنك الدولي'؛ فهي من التابوهات وهو لن ينتظر كثيراً ليدقّ ناقوس الخطر؛ لأنه لن يبقى مكتوف اليدين من بعدها، لا سيما إذا استمر البعض في الحكومة او نخب عبر التمادي في التعطيل، انطلاقاً من قرارات واجراءات و سلسلة تحركات يدرسها وقد يعمد إلى تنفيذها في حال استمرت حالة المراوحة.
وبينما تتوتر العلاقة بين النواب والحكومة يتحدث مراقبون إن النواب يسعون الى اغتنام الفرصة لمخاطبهم قواعدهم الشعبية المنهكة التي أسقطت في الصناديق نوابا كانوا في جيب الحكومات
في المقابل بعض الوزراء يستخدمون خبراتهم الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء، وهم يؤكدون وإن على الرئيس المكلف توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، مع الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا.

وبينما تؤكد مصادر إن رحيل الحكومة عن طريق النواب من الخطوط الحمراء التي لن يسمح فيها الظرف، ولا يُحتمل إقرار فكرة إسقاط الحكومة بقرار برلماني؛ لان هذا سيخلق أزمة دستورية.
وفي سياق متصل تذهب مصادر ان تأجيل الدورة الاستثنائية تأتي في جملة تكتيكات؛ أبرزها دخول النواب مبكرا مع بعضهم في معارك وصفقات وبعد ظهور النتائج ستفرط سبحة الصفقات، ويصل النواب منهكين إلى الثقة في الحكومة إن هناك كوتا لاي لحكومة تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا يمكن أن يخرج المجلس والحكومة من الأزمة 'متعادلين'، بحيث لا تخسر السلطة التنفيذية، ولا يخسر النواب.
وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية.