بيان هام من وزارة المالية

${clean_title}$

قالت وزارة المالية إن بند "التزامات سابقة" الذي يدرج سنوياً في قانون الموازنة، يأتي لإضفاء مزيدا من الشفافية على البيانات المالية الحكومية.

وأوضحت الوزارة، أن هذا البند أدرج في قانون الموازنة العامة منذ العام (2016)، مبينة ً أنه أدرج كبند مستقل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا البند يخصص لتغطية قيمة بعض النفقات المستحقة والتي لم تسدد في العام السابق، ومن أبرزها: المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، ومستحقات استملاكات الاراضي، ورديات ضريبة الدخل والمبيعات،بالاضافة الى فواتير الكهرباء والمحروقات لبعض الدوائر الحكومية .

وقالت الوزارة: "إن هذا البند يأتي لإضفاء مزيد من الشفافية على البيانات المالية وإظهار قيمة النفقات التي يصعب تقديرها عند اعداد قانون الموازنة سنوياً، مؤكدة أنه قبل العام 2016 كانت هذه النفقات لاتدرج ضمن بند مستقل" .

وفيما يتعلق بالمبالغ المصروفة خلال العامين الماضيين على هذا البند، أشارت الأرقام إلى أنه تم أنفاق ماقيمته 83.5 مليون دينار عام 2016 من اصل المخصص المرصود في الموازنة بذلك العام والبالغ 150 مليون دينار، في حين تم انفاق 186 مليون دينار عام 2017 من اصل المخصص المرصود في الموازنة لذلك العام والبالغ 360 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة لعام 2018 لبند "التزامات سابقة" فقد تم رصد ماقيمته 360 مليون دينار تم انفاق ماقيمته 98.2 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي من اصل المبلغ المرصود لهذا العام، وعليه فان قيمة المبالغ المرصودة لبند "التزامات سابقة" في الموازنة العامة خلال الاعوام 2016_2018 بلغت 870 مليون دينار انفق منها ماقيمته 367.7 مليون دينار حتى نهاية شهر ايار الماضي.

وأوضحت الوزارة ذلك كمايلي: عام 2016 بلغ البيان (150) مليون دينار والمصروف (83.5) مليون دينار، بينما للعام 2017 فالبيان بلغ (360) والمصروف (186) مليون وعام 2018 بلغ البيان (870) مليون و المصروف (367.7) مليون.

وأكدت الوزارة أنه خلال الاعوام 2019_2020 فإن بند "التزامات سابقة" هو بند تأشيري لم يتم انفاقه بعد ويعاد تقديره عند اعداد قانون الموازنة للعام اللاحق.

وفيما يتعلق ببند "نفقات اخرى" الذي يرصد في قانون الموازنة العامة سنويا فقد اشارت الوزارة الى انه يخصص للبنود التي لايوجد لها تصنيف مستقل ضمن الموازنة العامة.

وبينت أن هذا البند "نفقات أخرى" يغطي نفقات متنوعة لاغراض متعددة ويتم تضمين النفقات الفعلية التي تنفق سنويا في هذا البند ضمن الحساب الختامي الذي يصدر بداية العام اللاحق ويرسل نسخة منه لكل من مجلس الامة وديوان المحاسبة.

وأكدت الوزارة أن الحسابات الختامية التي تصدرها وزارة المالية في نهاية كل عام استنادا الى المادة 112 من الدستور "والتي تقضي بتقديم الحسابات الختامية الى مجلس الامة خلال الستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة " يتم تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة وتظهر النفقات الفعلية التي يتم انفاقها سنويا لكافة بنود الموازنة بما فيها بند التزامات سابقة.

بيان هام من وزارة المالية

اقرأ أيضا