صدمة جديدة وأزمة مالية بإنتظار الاردنيين .. !

مع انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك ، وشراء الاردنيين لمستلزماتهم الخاصة بالعيد من ملابس وحلويات، وعودتهم الى الحياة المعتادة كما كانت قبل شهر رمضان من اوقات العمل والروتين اليومي، اصبحوا الآن امام ضائقة مادية سوف تمتد للشهر القادم ، اثر استلام رواتبهم الشهرية عن شهر حزيران قبيل موعده بأسبوعين تقريباً ، والذي ذهب مع الريح اثناء قضاء الموظفين اجازة العيد .

وابتداءً من اليوم الاثنين ، سوف يكون امام الموظفين في القطاع العام قرابة 38 يوماً لاستلام رواتبهم عن شهر تموز ، وهي مدة ليست بقصيرة ليكون انتظارها بسيطاً ، بل عواقبها ستكون وخيمة ، وذلك لعدم وجود مردود مالي آخر عند اغلبية الموظفين ، وما ستتطلبه تلك الفترة المقبلة من شراء لحاجيات المنزل من طعام وشراب ومستلزمات ضرورية لا غنى عنها ، الامر الذي سيتطلب ويجبر الموظف الى الاقتراض او التسلف من هذا وذاك ، واتبع سياسة " شد الحزام " .

الحكومة لم تخطئ عندما قررت صرف الرواتب مبكراً للموظفين ، اذ ان غايتها كانت ان تنعش السوق والاقتصاد الاردني بعد ان كان في حالة موت سريري كامل ، الى ان الازمة بدأت حالياً وفي الوقت الراهن ، فكيف يمكن لموظف حكومي يتقاضى راتباً بسيطاً مقارنة برواتب القطاع الخاص ، ان يتدبر اموره الاقتصادية الشخصية " ان كان عازباً" وامور اسرته "للمتزوجين" في ظل صرف راتبه بالكامل اثناء عطلة عيد الفطر المبارك ؟

حتى موظفو القطاع الخاص لن يسلموا من تلك الازمة ، فمعظمهم قد اقدم على استلام نصف الراتب المستحق له واخد سلف مالية على رواتبهم ، لتدبير اموره واسرته خلال عطلة العيد ، والذي سيترتب عليه عند قدوم نهاية الشهر الى حدوث اختلال في ميزانيته الشهرية ، والتقصير في سداد بعض المستحقات المترتبة عليه هنا وهناك ، ليكونا سويا " موظف القطاع العام والخاص" امام صدمة وازمة اقتصادية من دون مخرج ينهي بعضها في الوقت الراهن ، ويكون متماشياً معها لحين استلام الراتب المستحق لهم الشهر القادم .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد اعلن سابقاً خلال شهر رمضان المبارك ، عن صرف رواتب شهر حزيران الجاري، قبل حلول عيد الفطر المبارك .