هكذا ستفعل حكومة الرزاز للاردنيين لتعيد ثقتها وشعبيتها ؟

كانت حكومة عمر الرزاز هي الطبق الرئيسي للاردنيين في عيد الفطر، فالمعايدات والتهاني تحولت إلى جلسات تقييم للفريق الوزاري الذي اثار استغراب وصدمة الكثير من المتابعين.

كثيرون ممن يعرفون الرزاز لم يتوقعوا هذه التشكيلة الوازرية التي اعادت انتاج حكومة الملقي. واعتبروا كلام الرئيس الرزاز حين قال: المهم النهج وليس تغيير الوجوه، بانه محاولة للتهرب والتنصل من عجزه على فرض ارادته للتغيير.

مقربون من الرزاز ابلغوا ان الرزاز قدم تصوره الاول لتشكيلة الحكومة وكان نائب الرئيس المقترح عبدالاله الخطيب الذي اعتذر عن المشاركة بالحكومة، لكن الاهم ان تصوره لم يقبل، واعيد من مؤسسات القرار بملاحظات وتوصيات، وتكرر هذا الامر مع الرزاز حتى قبل الفريق الوزاري ونال مباركة الجهات المرجعية.

اهم الاسماء التي تم طرحها لتسلم موقع نائب الرئيس كانت اضافة لعبدالاله الخطيب كل من خالد كلالده وحسين المجالي ورجائي المعشر الذي استقر الرأي لاختياره.

اليوم الاثنين ستستقبل حكومة الرزاز التهاني من الجمهور وستبدأ مهمة عملها بعد عطلة العيد باجتماع مجلس الوزراء، وينتظر ويعلق الكثير من محبي الرزاز الامال ان تذهب الحكومة لاتخاذ حزمة قرارات تتوافق مع اجندة الناس التي احتجت على نهج الحكومات السابقة وعلى رأسها حكومة الملقي.
ماذا ستفعل حكومة الرزاز لاستعادة ثقة الناس حتى لا يعودون للشارع لان مطالبهم لم تتحقق؟

امنيات الشارع كثيرة؛ منهم من يطالب الحكومة بكشف شفاف لاليات تسعير المشتقات النفطية، اخرون يطالبون الحكومة باعادة شمول الناس بالاعفاءات الطبية في مركز الحسين للسرطان، البعض يطالب بالغاء قرار رفع الجمرك على سيارات الهايبرد، وهكذا تتعدد المطالب والامنيات لكنها تذهب باتجاه التخفيف عن المواطنين؟

سياسيون يرون ان حكومة الرزاز ضمت كفاءات قادرة على التخطيط ورسم السياسات، لكن هؤلاء ليسوا سياسيين قادرين على خوض المعارك في الشارع والبرلمان، ولذلك يتوقع ان تكون مواجهة الرزاز مع البرلمان صعبة لان كثير من النواب تذكروا ان شعبيتهم وهيبتهم تراجعت وقد يسعون لاعادة صناعتها على حساب حكومة الرزاز التي قد ترفض المقايضات وسياسات التنفيع؟

الشعبية التي صنعها الشارع للرزاز تواجه خطرا، وزاد من الازمة الحملات التي شنت على بعض الوزراء والوزيرات واستباحت الخصوصية الشخصية.
ماذا ستفعل حكومة الرزاز لتخرج من ورطتها وتعيد الثقة الشعبية التي تمكنها من الاستمرار وممارسة عملها الحكومي، هذا هو التحدي وسؤال المليون؟!