لماذا تأخر الرزاز في الإفصاح عن اعضاء طاقمه الحكومي الجديد .. ؟

أثار تأخر الإعلان عن الطاقم الوزاري لحكومة عمر الرزاز الأردنيٍة جدلاً واسعًا في الأوساط المحليّة والسياسيّة.

وعلمت مصادر بأن صعوبات بالغة يواجهها الرزاز في اختيار طاقمه الوزاري بسبب سعيه لتقليص عدد المقاعد الوزاريّة بعدما أمره العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بتشكيل حُكومةٍ "رشيقة”.

وتحاول عِدَّة أطراف التحذير من أسماء أو ترشيح أسماء أُخرى ، ويبدو أن بُورصة الأسماء وقبل نحو 48 ساعة من الإعلان رسميًّا عن الطاقم الوزاريّ شملت أسماء مرجحة جدًّا أنها حجزت مقاعد مبكرة في الحكومة.

وأبرز هؤلاء وزير الطاقة الأسبق الدكتور إبراهيم سيف الذي يريد الرزاز منه تولِّي حقيبة” الماليّة” وبصورة تجعله رئيسًا للمَطبخ الاقتصادي.

الاسم الثاني الذي يتردَّد وبقُوّة وبصورة مرجحة هو المحامي طارق الحموري وهو ناشط في مجال تمثيل الشركات، ويرد اسم الحموري ما بين وزارتيّ الصناعة والتجارة والعدل وهو شخصيًّا يُفَضِّل الأُولى ، ولم يعرف بعد ما إذا كان الدكتور محمد أبو حمور وهو وزير سابق للماليّة سيقبل العودة للحكومة.

وثمّة اعتراضات من داخل المؤسسة على توزير رجل الأعمال البارز باسم السالم أحد أقرب المُقرَّبين من الرزاز.

وتثير احتماليّة تعيين إياد دحيات نجل الوزير السابق عيد الدحيات وزيرًا للمياه ضجّة واسعة بسبب الخلاف على مهارات الرجل مع وجود شخصيّات أُخرى جديرة بالموقع.

ويتردَّد اسم هيفاء النجار وزيرة للتربية والتعليم، لكنّه غير ثابت، وغير نهائي.

ويُواجِه الرزاز صعوبة في تأمين وزيرٍ للاتصال خُصوصًا مع رغبة أيمن الصفدي في حال تثبيته وزيرًا للخارجيٍة بموقع الناطق الرسمي أيضًا.

وبرز خلال الساعات القليلة الماضية اعتراض شديد على بقاء الصفدي وزيرًا للخارجيّة من مؤسسات متعددة فيما يشارك مكتب الملك عبر مستشاريه في بعض المشاورات.

وثمٍة اعتراضات كبيرة في الشارع على بقاء وزير التخطيط عماد فاخوري باعتباره أحد عرابي قانون الضريبة الجديد مع أن الاخير يدفع باتجاه البقاء في الوقت الذي تستبعد فيه كل الأطراف بقاء أو عودة الوزير جعفر حسان صاحب خطة التصعيد الضريبي أصلاً والذي يريد في حال عدم عودته بقاء وزير الاستثمار مهند شحاده في موقعه.

الرئيس الرزاز كان قد ألمح لحاجته لـ "سياسيين” في حكومته ورغبته في الاعتماد فقط على "تكنوقراط” وهو أمر يعني أنّه بحاجة لأدوات سياسيّة بمعيّته لم تتحدد هويٍتها بعد.
ومن المُنتَظر أن تشمل الحكومة ثلاث حقائب نِسائيّة على الأقل.