آخر الأخبار
  النائب البدادوة: سيارة حكومية استهلكت 5600 لتر بنزين بدلاً من 1100   تقرير: 600 مليون دولار خسائر السياحة يوميًا بالشرق الأوسط   الأمن الغذائي في الأردن .. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد   الخلايلة: أكثر من 100 شركة تساهم بها الحكومة لا يراقبها ديوان المحاسبة   ارتفاع التضخم في الاردن بنسبة 0.22% خلال شباط   بيانات: انخفاض أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في الأردن   مطالبة نيابية بالتحقيق بعمل رئيس حكومة سابق لدى دولة اجنبية   هام لذوي شُهداء القوات المُسلّحة الأردنية والاجهزة الأمنية   الحكومة: عطلة عيد الفطر من الجمعة حتى مساء يوم الاثنين   تنبيه أمني جديد من السفارة الأمريكية في الأردن .. تفاصيل   نجم النشامى السابق يعود إلى المنتخب مجدداً لتعويض غياب النعيمات   خبير الضمان موسى الصبيحي يفجّر مفاجأة: الضمان ليس في أزمة وفائض متوقع بـ 220 مليون دينار   الخارجية تدين استمرار الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك   ارتفاع طفيف على الحرارة اليوم وسط تحذيرات من الغبار   فاعليات تؤكد: حماية الأجواء الأردنية حق سيادي   قرض بقيمة 475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني في الأردن   البريد الأردني: تأخير على شحنات التجارة الإلكترونية الخاصة   وزير الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عال ومريح وآمن جدا   "الضمان" تنفي التعاقد مع شقيق أو شريك أحد الوزراء ضمن لجنة محاميها   التلهوني: الأردنيون بالخارج يمكنهم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد

خليجية تحصل على الطلاق من زوجها بعد ادانته بقضية منافية للاداب

{clean_title}
حصلت سيدة خليجية على حكم قضائي بتطليقها من زوجها بعد إدانته بجريمة منافية للآداب، الأمر الذي أضر بسمعتها ضرراً لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية لتنهي بذلك زواجاً استمر بينهما لنحو 30 عاماً.

السيدة بدأت في عام 2014 أولى محاولاتها للحصول على ورقة طلاقها، لتعقبها 3 محاولات أخرى حصلت على ذات النتيجة السابقة، وفي العام الحالي 2018 قامت السيدة برفع دعوى خامسة في محاولة أخيرة للحصول على حكم قضائي يقضي بتطليقها مع الحصول على حضانة بناتها.

دفاع

وأمام محكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي طالب المحامي علي الخاجة الحاضر مع السيدة هيئة المحكمة بالحكم بتطليق موكلته تأسيساً على اكتشاف الزوجة بالصدفة زواج زوجها من سيدة أخرى ولديه منها طفلان، فضلاً عن تضررها من المعاملة السيئة لها من قبل زوجها، والهجر وعدم الإنفاق عليها وعلى بناتها.

وتم تحويل الدعوى إلى «لجنة التوفيق الأسري» لمحاولة إيجاد حل ودي يقنع الطرفين، لكن الزوجة أصرت على الطلاق، وعادت الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى، وسلم المحامي علي الخاجة مذكرة، أشار فيها إلى إصرار الزوجة على رأيها، رغم صدور 4 أحكام سابقة قضت برفض دعوى طلاقها.

وقال الخاجة: إن الزوج أدين من قبل المحكمة بجريمة منافية للآداب، الأمر الذي أضر بموكلته ضرراً لا تستطيع معه دوام العشرة الزوجية، موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 قدم الأم وجعل تربيتها الأولى من بين مستحقي الحضانة طالما هي أهل لذلك ما لم تتزوج، الأمر الذي يتعين إثبات حقها في الحضانة بعد الحصول على الطلاق.

لتقضي هيئة المحكمة بعد مداولات، بتطليق السيدة طلقة بائنة مع منحها الحق في حضانة بناتها مع إلزام الأب بالمصاريف