آخر الأخبار
  "بعد الإمارات والكويت وقطر" .. الأردن الرابع عربيًا في سرعات الإنترنت الأرضي لعام 2024   105 إشاعات في كانون الأول الماضي   صدور نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين   كم تبقى على شهر رمضان المبارك 2025؟   كم عدد العطل الرسمية التي سيشهدها الأردنيون في 2025؟   أكثر من 880 ألف معاملة عبر الخدمات الحكومية الإلكترونية في 2024   منطقة رأس منيف في عجلون تشهد انجمادًا شديدًا   عمان الاهلية تهنىء بالعام الميلادي الجديد   الأردن.. ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد   إربد.. وفاة طالبة صف الروضة   الأردن.. الجيش يحبط محاولات تهريب مخدرات بالمنطقة الجنوبية   تعرف على آخر تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة   جعفر حسّان يهنئ الأردنيين   هام لطلبة الطب وطب الأسنان في الأردن   التربية تعلن صرف مستحقات عاملين وتدعوهم لمراجعة البنوك   السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الحالة الجوية   اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن   وزير الكهرباء السوري : إعادة الربط الكهربائي مع الأردن يحتاج 6 أشهر   تعرف على أسعار المحروقات في الاردن للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل)   إدارة الترخيص: أكثر من 90% من مركبات الأردنيين قيمتها لا تتجاوز 25 ألف دينار

النائب غيشان : يجب على النواب رفض قانون الضريبة لمساسه بفئة كبيرة من الموظفين

{clean_title}
قال النائب نبيل غيشان انه يجب على مجلس النواب الوقوف بحزم والدفاع عن المواطنين الاردنين ورفض مشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيمس شرائح الموظفين من متوسطي ومحدودي الدخل .

واضاف غيشان ان التسريبات عن مشروع القانون مقصودة والهدف منها تهيئة الراي العام لهذا القانون المجحف ولا يعقل ان تبقى الحكومة تبحث عن رواتب الموظفين وتترك قطاعات واسعة تتهرب ضريبيا دون ضبطها ، مشيرا الى ان التهرب الضريبي يقدر بمليار دينار سنويا ولو تم تحصيل 200 مليون دينار منها ستحل مشكلة الميزانية .

وبين ان الحكومة تتحدث عن تحصيل 250 مليون دينار من خلال القانون 150 مليون من التهرب الضريبي و100 اخرى من خلال ادخال مكلفين جدد لينخفض الرقم من 95% غير خاضعين للضريبة الى 70% وهذا رقم كبير جدا .

وقال ان الحكومة تريد ايضا فرض 10% على الايجارات والعمارات بالرغم من ان المواطن يدفع 10% ضريبة معارف ولانعلم لماذا هذه الضريبة الجديد التي ستجعل الحكومة تاخذ ثمن الشقة من المواطن خلال عشر سنوات .

ودعا الحكومة الى رفع الضرائب على البنوك التجارية التي توفر لها الحماية والاحتكار بحيث لايستطيع اي شخص فتح فرع بنك اجنبي في المملكة .

وختم حديثه بالقول هذا القانون مجحف ويجب على الحكومة البحث عن بدائل اخرى لتحصيل الاموال بعيدا عن فئات المواطنين ويجب ان يكون لمجلس النواب موقف مفصلي حوله .