آخر الأخبار
  وزير الإدارة المحلية وليد المصري : لن نقصر بحق الكرك ولا بحق محافظات أخرى تأثرت خلال الشتاء، مثل الطفيلة ومعان   "الابتكار" يرفع تقريرا إلى إدارة الأزمات حول مسارات وتوقيت نقل المواد الخطرة   هذا ما عثر عليه بداخل مغارة أبو علندا   وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة   أمانة عمّان تباشر أعمال قشط وتعبيد في شارع الحرية بالمقابلين   تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل   القاضي للنواب: الي مش عاجبه المجلس يستقيل   الملكيّة الأردنيّة: خلل فني في الطائرة سبب تأخير رحلة من إسطنبول إلى عمّان   هل يوزع الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين؟ هيئة الطاقة تجيب ..   العجارمة: "فك الارتباط" حُسم منذ 1988   الخبير النفطي هاشم عقل : القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الأردن حققت استفادة فعلية من تطبيق التعرفة الكهربائية   مطالبة نيابية باستقالة وزير الادارة المحلية   300 كاميرا لرصد مخالفات القاء النفايات   الحكومة سنضمن عدم انهيار سور قلعة الكرك قبل نهاية العام   الضمان يطلق حملة للتحقق من شمول عاملي خدمات الأمن والحماية   6522 كيلو متر أطول الشوارع المعبدة في عمّان   تيارات هوائية أكثر اعتدالاً تخفض درجات الحرارة في الأردن الاثنين والثلاثاء   البنك الأهلي الأردني يعزز الابتكار المصرفي بإطلاق خدمة "استأجر الآن وادفع لاحقًا" الأولى من نوعها في الأردن   بدء إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم   تعديل الإجازة بدون راتب يدخل حيز التنفيذ

الأعيان يقر "معدل قانون الجامعات"

Sunday
{clean_title}
أقر مجلس الأعيان في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.

​وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.

​كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.

​ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.

​وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.

أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.

​ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.

​كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.

​وفي جانب آخر، وافق المجلس على طلب انضمام العين المهندس نضال الحديد إلى عضوية لجنة الخدمات العامة.

(بترا