آخر الأخبار
  د. ماهر الحوراني : نقلة نوعية بتحديد المسارات للثانوية ، والتصنيفات العالمية مرآة تعكس أداء الجامعة   تدهور شاحنة يغلق طريق الأزرق - الزرقاء   تعليمات تحظر بيع المنتجات البستانية دون توريدها لسوق الخضار المركزي   الجيش يفتح باب التجنيد للإناث من حملة الثانوية العامة   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.20 دينارا للغرام   الخميس .. كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وتحذيرات من الغبار   آل البيت: فصل طلبة شاركوا في المشاجرة واستمرار التحقيقات   الآثار تحذّر: أوهام «الدفائن والكنوز» تقود للنصب وتدمير مواقع أثرية في الأردن   الحاج توفيق: نريد الانتقال من "صنع في الصين" إلى "صنع في الأردن"   أورنج الأردن ترعى البطولة الوطنية للسومو روبوت تعزيزاً لتميز الشباب في مجالات التكنولوجيا والابتكار   البنك الأهلي الأردني يعيّن يوسف نورس مديرًا للخزينة والأسواق المالية   هذا ما تم ضبطه من قبل كوادر سلطة المياه في أم الرصاص والقويرة   موجة حارة قادمة للمملكة في هذا الموعد   "مراقبة الشركات" في تطور مستمر .. وإستسحان واسع لقرارات الدكتور وائل العرموطي بين الشركات والمستثمرين .. تفاصيل   الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يُحاضِر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول الأزمات الاقتصادية والأمن الوطني   النفط يرتفع وسط غموض بشأن الصادرات عبر مضيق هرمز   تنويه حول التسجيل في رياض الأطفال الحكومية   70 نائباً يطالبون بتأجيل رسوم طلبة المكرمة الملكية   الأردن .. ارتفاع حوالات العاملين الواردة والصادرة   تكريم مكلفين متفوقين في الثانوية العامة بمركز تدريب خدمة العلم

النواب يجيز رهن محاصيل الاشجار كضمانة للوفاء بالتزام

Thursday
{clean_title}
وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على مادة في مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة، تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة، للوفاء بالتزام.

وأقر مجلس النواب، المادة "3" من مشروع القاناون، التي تجيز وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها.

وتجيز المادة، رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة "3" أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.