بيان هام لجميع المعلمين والمعلمات

قال ديوان الخدمة المدنية ان المعلم محط تقدير واحترام عميقين لدوره في المجتمع في تنشئة وتهيئة الأجيال القادمة، وسيستمر ببذل الجهود الهادفة لدعم وتمكينهم من اداء رسالتهم الوطنية المهمة.

واكد الديوان في بيان صحفي اليوم الاثنين، انه لم يصدر عنه اي تصريح أو بيان معاد للمعلم أو للنقابة باستثناء الإجابة على اتصال من احدى المحطات الاعلامية، بين فيها رئيس الديوان ان وزارة التربية والتعليم وكوادرها جزء من موظفي الدولة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والذي ينظم العلاقة بين الموظف والدائرة.

واوضح البيان انه وبخصوص تفعيل نظام البصمة فإن الخيار عائد لوزارة التربية والتعليم بإيجاد أو وضع آلية لضبط دوام موظفيها سواء أكان على نظام البصمة أو التوقيع أو غيرها، وبما ينسجم مع احكام المادة (96) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته.

وأشار الى ان التعديلات الاخيرة، تضمنت ايضا إدخال مفهوم الدوام المرن والدوام الجزئي ضمن احكام نظام الخدمة المدنية تماشياً مع المستجدات والتطورات في إدارة الموارد البشرية وفق افضل الممارسات.

ولفت الى ان صلاحية اصدار وتعديل نظام الخدمة المدنية يمر بمراحل واجراءات قانونية، وتعود صلاحية إقرارها لمجلس الوزراء صاحب الولاية على الوظيفة العامة بناءً على تنسيب مجلس الخدمة المدنية والذي يضم بعضويته كافة الاطراف المعنية، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم والديوان لا يملك صلاحية التعديل على النظام.

واضاف البيان: انه وبهدف رفع كفاءة وفاعلية العمل في دوائر الخدمة المدنية، تم تعديل منظومة إدارة وتقييم الأداء بما يحقق ويعزز التعامل الموضوعي مع مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي مع مستويات الأداء في ضوء ما افرزته تجربة آلية التقييم الحالية من ارتفاع نسبة الموظفين الحاصلين على تقدير ممتاز بشكل كبير جدا وصل الى اكثر من 70% من موظفي الخدمة المدنية.

وتابع: وعليه، جاءت توجيهات الحكومة بإلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بتوخي الدقة والموضوعية في تقييم اداء موظفيها وفقا لمنحنى التوزيع الطبيعي، مع اعطاء هامش كبير من المرونة في التعامل مع مخرجات عملية التقييم وتوزيع النسب للتقارير السنوية النهائية فيما يتعلق بتقدير (الممتاز والضعيف) من خلال الربط مع مخرجات الأداء المؤسسي للدائرة.

وبين انه يمكن أن تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز أو خفض نسبة الحاصلين على تقدير ضعيف في حال وجود مبررات موضوعية مقرونة بنتائج اداء الدائرة المؤسسي، والتي تعكسها التقارير والمسوحات الميدانية التي تجريها الجهات المختصة مثل مسح الخدمات الحكومية (نظام تطوير الخدمات الحكومية).

وكانت نقابة المعلمين اصدرت بيانا يوم امس بخصوص نية تنظيم اعتصام للمعلمين امام مبنى ديوان الخدمة المدنية يوم الاثنين المقبل، اعتراضا على نظام البصمة والتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً على نظام الخدمة المدنية والمتضمنة إدخال مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي لمستويات الأداء.