الحكومة تدرس توزيع أراضٍ على الموظفين!

تدرس الحكومة امكانية توزيع قطع اراض مجانية على الموظفين في المدينة الجديدة وذلك ضمن شروط تعكف الحكومة على دراستها .
وقال مصدر انه يتم اجراء دراسات وحصر لمساحة الاراضي التابعة لخزينة الدولة ليصار بعدها لدراسة امكانية توزيعها على الموظفين العامين والمتقاعدين العسكريين مجانا او باسعار رمزية ضمن شروط محددة ابرزها ان يتم البناء على الارض دون بيعها او التنازل عنها بهدف تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير السكن الملائم لهم كما وعدت الحكومة ، اضافة الى تخفيف الضغط عن العاصمة عمان .
وقد تاتي هذه الخطوة اما عن طريق جمعيات الاسكان لموظفي الدولة أو النقابات أو مؤسسة المتقاعدين العسكريين.وفي حال تم اتخاذ القرار الذي من المتوقع هذا العام فان الشرط الاهم والابرز هو البناء عليها من قبل المنتفع.
وكانت الحكومة قد اعلنت في تشرين الثاني الماضي عن إطلاق مشروع وطنيّ لإنشاء مدينة جديدة يعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ.
وتهدف الخطوة الى استيعاب جزء من التوسُّع الحضري المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرهما، وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين من حيث نوعيّة أفضل من السكن والمعيشة بأسعار معقولة، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين، حيث سيتمّ منح جزء من الأراضي السكنيّة المخدومة لجمعيّات إسكان موظفي الدولة والنقابات ومؤسّسة المتقاعدين العسكريين وغيرها، لدعم الطبقة الوسطى وقدرتها على التملُّك.
كما تأتي ضمن جهود الحكومة الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة بهدف توفير فرص استثمارية محليّة وإقليميّة وعالميّة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات المحليّة والدوليّة، وتطوير أدوات التمويل، الأمر الذي من شأنه أن يحفِّز النموّ الاقتصادي ويسهم في تنمية المناطق النائية، وتطوير البنية التحتيّة للمنطقة، وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف التخصّصات.
وجاء اختيار المشروع على مسافة قريبة من الميناء البرّي في الماضونة، حيث سيتمّ إنشاء المدينة الجديدة في موقع متوسّط يبعد نحو 30 كم عن العاصمة عمّان، و30 كم عن مدينة الزرقاء؛ وبعد تنفيذ الطريق المباشر من موقع المدينة الجديدة إلى مطار الملكة علياء الدولي تكون المسافة باتجاه المطار 33 كم.
وستشكّل الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة النواة والركيزة الأساسيّة لإقامة المشروع، حيث سيتمّ نقل الكثير منها إلى المدينة الجديدة خلال مراحل مختلفة، مع الإبقاء على دوائر لتقديم الخدمات الحكوميّة للجمهور في عمّان والزرقاء، علماً بأنّ الحكومة بدأت فعليّاً بالتحوّل نحو تقديم الخدمات إلكترونيّاً، لمواكبة متطلبات الحكومة الإلكترونيّة.
ويُعدُّ المشروع ترجمة حقيقيّة لوثيقة «رؤية الأردن 2025» التي تضمّنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونيّة، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.