التأشيرات وتطبيق الاعفاءات يحولان دون تدفق الصادرات الى العراق

على الرغم من إعادة فتح المعبر الحدودي البري (طريبيل) بين المملكة والعراق في شهر آب ( أغسطس)، إلا أن حجم الصادرات الوطنية إلى هذا السوق ما تزال دون المستوى المأمول، وفق صناعيين.
وقال صناعيون،  ، إن حالة من الترقب والانتظار بين الصناعيين دفعت إلى تأجيل عمليات التصدير إلى السوق العراقية إلى حين تفعيل قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى العراق، إضافة إلى تطبيق قرار إعفاء المنتجات الوطنية من الرسوم العراقية.
وبالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، خلال العام الماضي، بنسبة 10.4 % لتصل الى 365.3 مليون دينار بدلا من 330.8 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، إلا أنها لم تصل إلى المستويات التي حققتها العام 2013، والبالغة 882 مليون دينار.
كما تظهر البيانات الرسمية انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 21.6 %، لتصل إلى 27.2 مليون دينار بدلا من 34.7 مليون دينار.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، "رغم إعادة فتح معبر طريبيل الذي زاد الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية إلا أن هذه الصادرات ما تزال دون مستوى الطموح، ولم ترتق إلى المستويات التي حققتها العام 2013".
وأكد الحسامي أن العديد من الشركات الصناعية الأردنية التي تقوم بالتصدير إلى السوق العراقية من خلال معبر الطريبيل، تعاني نتيجة الوقت والجهد المستغرق في عملية نقل البضائع من خلال طريقة "Back To Back" وكذلك نسبة التلف التي تلحق بهذه البضائع، عدا عن الوقت الذي تستغرقه الشاحنات بالانتظار لغايات التنسيق لإدخال الشاحنات العراقية والأردنية لمنطقة التبادل.
وبين الحسامي أن الغرفة طالبت الجهات المعنية في المملكة بمخاطبة الجانب العراقي الشقيق بضرورة تفعيل قرار إعفاء الصادرات الأردنية مع السماح للشاحنات العراقية بالدخول إلى أراضي المملكة فارغة لغايات التحميل والعودة إلى الأراضي العراقية، وذلك لتنشيط قطاع النقل بين البلدين والاستفادة من الإعفاء للصادرات الأردنية.
وتوقعت الغرفة أن تشهد حركة الصادرات إلى العراق تزايدا كبيرا عند تفعيل هذا الاعفاء، مما سيتطلب شاحنات إضافية من الطرفين لنقل البضائع، بحيث يكون النقل ضمن عدة حالات تتمثل في دخول شاحنات أردنية تدخل إلى الأراضي العراقية محملة ببضائع أردنية، وشاحنات عراقية تدخل إلى الأراضي الأردنية وتعود محملة ببضائع أردنية، وبعدد محدد شهريا، إضافة إلى شاحنات أردنية وعراقية ستبقى تعمل في منطقة التبادل، المعمول بها حاليا.
وأوضح الحسامي أن غرفة صناعة عمان، وسعيا منها لزيادة الصادرات الأردنية إلى العراق، ستقوم بتنظيم معرض صناعي أردني في بغداد منتصف الشهر الحالي تحت مسمى "صنع في الأردن"، لترسيخ تواجد الصناعات الأردنية في السوق العراقي، والتعريف بمدى الجودة التي وصلتها هذه الصناعات، حيث تهدف الغرفة إلى مشاركة أكثر من 60 شركة صناعية أردنية في هذا المعرض من كافة القطاعات، كما ستعمل على تنظيم لقاءات عمل ثنائية بين الصناعيين الأردنيين ورجال أعمال وتجار عراقيين ضمن فعاليات المعرض.
وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق التابعة لغرفة صناعة عمان، حسن الصمادي، إن هنالك حالة من الترقب والانتظار من قبل القطاع الصناعي الراغب بالتصدير إلى العراق؛ حيث أن العديد من أصحاب المصانع أجل التصدير إلى العراق إلى حين تطبيق قرار السماح للشاحنات الأردنية بالدخول مباشرة إلى السوق العراقية، إضافة إلى تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.
وطالب الصمادي الجهات الحكومية بضرورة التواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية وإنهاء ملف دخول الشاحنات الأردنية والعراقية بدخول أراضي البلدين بشكل مباشر.
وقدر الصمادي عدد الشاحنات التي دخلت إلى العراق عبر معبر طريبيل خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 4 آلاف شاحنة محملة ببضائع تصل قيمتها قرابة 80 مليون دينار.
وأوضح الصمادي أن البضائع التي تم تصديرها عبر هذه الشاحنات تتوزع في قطاعات واسعة، أهمها الخضار والفواكه ومواد التنظيف، إضافة إلى الحديد وسلع غذائية.
وبين الصمادي أن إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي البري بين البلدين ساهم في زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق بمستويات أقل من المتحقق خلال السنوات الماضية.
وكانت السلطات العراقية وافقت أخيرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.
وقال أمين عام وزارة النقل، أنمار الخصاونة، إن هنالك لجنة فنية أردينة عراقية ما تزال تعقد اجتماعات ومفاوضات لبحث وحل معيقات التبادل التجاري، خصوصا فيما يتعلق بملف دخول الشاحنات بشكل مباشر بين البلدين.
وبين الخصاونة، في تصريح   إن ملف الحصول على التأشيرة (الفيزا) للسائقين ما يزال يُبحث مع الجانب العراقي؛ حيث يتوقع حل هذا الموضع قريبا مع السلطات العراقية.
وأشار الخصاونة إلى أن قرار السماح للشاحنات الأردنية بدخول العراق بشكل مباشر لم يطبق حتى اللحظة إلى حين الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرة للسائقين.
ولفت إلى اجتماع ولقاء حواري سيعقد الخميس المقبل لبحث ومناقشة إعادة قنوات التجارة بين الأردن والعراق وكيفية استغلال جميع قنوات التصدير بشكل أمثل بين البلدين.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة،  إن الوزارة على تواصل مستمر مع الجانب العراقي من أجل تفعيل قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية.
وأكد القضاة أن السوق العراقية من الأسواق المهمة لزيادة الصادرات الوطنية، مبينا أن الحكومة تنظر إلى العراق كشريك على أساس تكاملي في جميع المجالات.
وكان القضاة أعلن، في وقت سابق في تصريحات  عن اتفاق مع السلطات العراقية حول السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط.
ورغم تصريحات القضاة، وقتها، بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السابع عشر من آذار (مارس ) الماضي إلا ان هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة!.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.