بالفيديو و الصور ...مناقشة رسالة الدكتوراه للقاضي عمار حنيفات

جراءة نيوز -

نوقشت بالجامعه الاردنية كلية الحقوق أطروحة الدكتوراة المقدمة من القاضي عمار رجا الحنيفات مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والموسومة بعنوان "" ضوابط وأحكام المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الجزائي الأردني"".

و اشادت لجنة الحكم على الأطروحة بالجهد الذي بذله الباحث في اعداد الاطروحه وكذلك بالدراسة وأهميتها وحيثياتها واعتبرتها إضافة نوعية ومن اقوى الرسائل التي نوقشت بالجامعه وأعادت رسائل الدكتوراة لعصرها الذهبي.

ووصفت بان ما تم طرحه بها من أفكار يدل على جرأة الباحث وتميزه.. وقد دافع الباحث عن اطروحته العلمية ، والتي اشادت لجنة المناقشة بموضوعية اطروحته وقررت منحه درجة الامتياز في القانون.
وأوصت اللجنه الطالب بنشرها نظرا لأهميتها.

وكانت اللجنة مكونة من أستاذ القانون الجزائي الاستاذ الدكتور محمد عوده الجبور مشرفا ومن الأعضاء الاستاذ الدكتور نظام توفيق المجالي أستاذ القانون الجزائي والدكتور محمد الفواعره أستاذ القانون الجزائي والدكتور عمر العكور أستاذ القانون الدولي. هذا وقد تناولت الدراسة موضوعا بالغ الأهمية كونه متعلق بالمحاكمه العادلة، حيث تناولت الدراسة المواثيق الدولية ومدى استجابة التشريعات الأردنية للمتغيرات الدولية.

حيث بينت الدراسة مفترضات المحاكمة العادلة والمتعلقة باستقلال القضاء ومبدا البراءة.

كما أشارت الى مقدمة عن المحاكمة العادلة ومدى توافق التشريع الاردني مع قواعد الشرعة الدولية وفقا للمادة ٣٣ من الدستور.
واشارت الى تطور قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتعريف المحاكمة العادلة وتوصلت الى أن حق المحاكمه العادلة هو حق لصيق بشخصية الانسان وذو سمة عالمية.
وبينت الدراسة إلى انه مهما يحشد المشرع الدستوري أو العادي من نصوص لحماية المتهم تكن عديمة الفائدة ما لم يكن القضاء عادلا ومحاكمة المتهم امام قاضيه الطبيعي.

وتناولت الدراسة ضوابط المحاكمة في مرحلة التحقيق الابتدائي لدى النيابة العامة حيث تناولت المعايير الدولية وموقف التشريع الاردني منها،كما تناولت ضوابط الاجراءات الاحتياطية من توقيف وقبض وتفتيش وحق المتهم في الدفاع والإطلاع والاستعانة بمحامي وحقه بالتعويض عن الاحتجاز غير المشروع.

كما تناولت الضمانات الخاصة ببعض الفئات كالأحداث والنساء والأجانب واشارت الى التفرقة بين انواع المحاكم وبيان الشروط الواجب توافرها بالمحكمة حتى تكون المحاكمه عادلة. كما اشارت الى ضمانات اعضاء النيابة العامة وفقا للمعايير الدولية والتشريع الاردني.. وتناولت الدراسة في فصلها الثالث ضوابط المحاكمةالعادلة في مرحلة المحاكمة واشارت الى الضوابط المتعلقة بحسن سير الاجراءات وحقوق المتهم حيث أشارت إلى العلنية والشفهية وتسبيب الأحكام كما أشارت الى ضوابط حماية المتهم من سوء استعمال القاضي لسلطته بتقدير الجزاء الجنائي.

كما أشارت الدراسة إلى حق الدفاع وركاءزه وحق الاستعانة بمحام وجدية دور الدفاع والجزاء المترتب على مخالفة ذلك. وأشارت الدراسة لحق الطعن واثره على حق المتهم في محاكمة عادلة . هذا وقد اشتملت الدراسة على بعض المصادر الفقهية والتشريعية والقضائية لدول اخرى كمصر وفرنسا وايطاليا والدنمارك. كما انها تعتبر أول اطروحه تتناول التشريعات الجزائية الأردنية وفق ما عدلت في عام ٢٠١٧ حيث بينت الدراسة القصور التشريعي بهذه التشريعات رغم حداثتها. حيث تم تقييم موقف التشريع من موضوع التوقيف والمساعده القانونية وتوكيل المحامين وحق المتهم في الصمت وكذلك التعذيب وجميع النصوص الأخرى ذات العلاقة.